حملت "الشياطين التي تكمن في التفاصيل" الأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى على تمديد الجولة الثانية من الاتصالات التي يجريها في بيروت لمحاولة إيجاد مخرج من الأزمة اللبنانية، الى اليوم، بعدما كشفت اتصالات أول من أمس أن هناك تباعداً في المواقف حيال بعض الخطوات التي اقترحها موسى في ورقته لحلول على 3 مراحل، وأن هناك عودة عن بعض التقدم الذي كان أحرزه في جولته السابقة، لا سيما لجهة تراجع المعارضة عن مبدأ التزامن بين إقرار مشروع قانون الاتفاق مع الأممالمتحدة لإقامة المحكمة ذات الطابع الدولي، وبين توسيع الحكومة الحالية الى 30 وزيراً للمعارضة، بينهم نسبة الثلث زائد واحداً. إذ أكد رئيس المجلس النيابي نبيه بري لموسى مطلب المعارضة توسيع الحكومة قبل إقرار المحكمة، فيما طالبت الأكثرية بضمانات لإقرار المحكمة قبل توسيع الحكومة منذ البداية. وبعدما أجل موسى الى اليوم مؤتمراً صحافياً كان ينوي عقده أمس على أن يغادر ليعود بعد الأعياد، وسع مروحة لقاءاته أمس في محاولة منه لاستنباط أفكار تساعد على إحداث اختراق في جدار التصلب السياسي، وسعياً وراء ضمان التهدئة خصوصاً انه سمع تلويحاً بالتصعيد بعد الأعياد، ليس من المعارضة فقط، بل من بعض قادة الأكثرية التي قال أحد أقطابها ل"الحياة"بعد ظهر أمس:"نحن الذين سننزل الى الشارع هذه المرة، بعد التصلب الذي نراه من جانب المعارضة ووضع العراقيل في وجه إقرار مشروع المحكمة"ذات الطابع الدولي لمحاكمة المتهمين في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري ورفاقه وسائر الجرائم المرتبطة بها. وتردد أن موسى التقى ليلاً قيادة"حزب الله". راجع ص 7 وتفاعلت قضية مصادرة اسلحة وذخائر ومتفجرات وأدوات تفجير في منازل لعناصر من الحزب السوري القومي الاجتماعي في منطقة الكورة قبل يومين. وفيما تابع القضاء اللبناني التحقيق مع عدد من عناصر الحزب الذين أوقفوا اثناء عمليات الدهم، عرضت قوى الأمن أمام وسائل الإعلام كميات الأسلحة والمتفجرات والذخائر المضبوطة. وقال خبير أسلحة ومتفجرات في قوى الأمن ان بين المضبوطات"كاميرات وأجهزة تفجير الكتروني تستخدم للتفخيخ الإرهابي وغيرها"... وشمل عرض المضبوطات سيارة من نوع"شيروكي"لونها كحلي علماً أن لونها الأساسي في قيود مصلحة التسجيل هو أحمر. ورد الحزب القومي في بيان بأن السيارة"تعود الى المسؤول فيه طوني منصور بين الموقوفين مسجلة باسم زوجته، معطلة منذ سنوات وسرقت عام 1999 واستعيدت عام 2002 بموجب محضر"... ودان الحزب"الاستغلال الرخيص"للقضية مشدداً على"الاحتكام للقضاء الذي كان له موقف حاسم بعدم ربط ما عثر عليه من أسلحة مع مسلسل التفجيرات كما حاول بعض وسائل إعلام فريق 14 شباط أن يوحي". وتضامن عدد من أفرقاء المعارضة مع الحزب القومي، وأبرزهم"حزب الله"الذي أكد وقوفه مع"القومي"مطالباً"بتحقيق عادل وسليم مع الموقوفين". ومحذراً من"تلاعب سياسي بهذه القضية الحساسة". وكان تحرك عمرو موسى شمل أمس لقاءات مع رئيس الحكومة فؤاد السنيورة ثم رئيس المجلس النيابي نبيه بري، يرافقه المبعوث السوداني مصطفى عثمان اسماعيل، كما التقى من الأفرقاء السياسيين رئيس كتلة"المستقبل"النيابية سعد الحريري، البطريرك الماروني نصرالله صفير، رئيس"تكتل التغيير والإصلاح"العماد ميشال عون، رئيس الهيئة التنفيذية في"القوات اللبنانية"الدكتور سمير جعجع والرئيس السابق أمين الجميل. وتردد أن الأمين العام للجامعة التقى ليلاً قيادة"حزب الله"مجدداً، وربما الأمين العام للحزب السيد حسن نصر الله. وكان موسى أعلن بعد لقائه عون أنه عقد"لقاء إيجابياً"مع نصر الله مساء الخميس، وحرص على إضفاء أجواء إيجابية على لقاءاته كلها، وقال:"وصلنا الى التفاصيل التي تكمن فيها الشياطين"، مشيراً الى ان بعضها"يحتاج الى لقاء المسؤولين اللبنانيين بعضهم مع بعض"وأنه يسعى الى تأمين لقاء كهذا بينهم. وقالت المصادر الواسعة الإطلاع ان سعي موسى الى ضمان إقرار المحكمة ذات الطابع الدولي، بتضمينه ورقته اتفاقاً على فتح دورة استثنائية للمجلس النيابي كي يبحث مشروع المحكمة، قوبل بإصرار من بري على سحب مرسوم مشروع إقرار المحكمة في الحكومة وإعادة بحثه في الحكومة الجديدة الموسعة قبل فتح الدورة الاستثنائية. إلا أن مصادر في الأكثرية، وزارية ونيابية، توقفت أمام تناقضات في موقف بري من الحلول التي يطرحها موسى، معتبرة ان اعتراضه على توقيع 70 نائباً عريضة تطالب بجلسة نيابية لبحث مشروع المحكمة واعتباره هذه الخطوة تصعيدية هما"ذريعة غير مقبولة"لأن النائب الحريري أوفد اليه النائبة بهية الحريري لإبلاغه نية الأكثرية توقيع عريضة كهذه لحفظ حق قوى 14 آذار في الاحتكام الى البرلمان، وأن جوابه كان هذا حقكم. وذكرت المصادر أن الحريري أبلغ موسى بوقائع ما حصل على هذا الصعيد. وفيما رأى وزير الاتصالات مروان حمادة ان زيارة موسى لدمشق بدلاً من ان تكون مسهلة للأمور ربما تكون عقّدتها، وموقف المعارضة تبدل بعدها، قال مصدر وزاري ان فريق الأكثرية أبلغ موسى أن طروحات بري انتقلت من القبول بالتزامن بين الانتهاء من إجراءات إقرار المحكمة وقيام الحكومة الموسعة، الى الإصرار على الحكومة قبل إقرار المحكمة. وأضافت المصادر:"أبلغنا الأمين العام للجامعة أن بري يعترض على العريضة النيابية المطالبة بجلسة للبرلمان لبحث المحكمة ويرفض استلامها بحجة أن البرلمان لم يتسلم مشروع المحكمة بعد كي يدعي الى جلسة، في حين أن"قرار التريث في إرسال المشروع الى رئاسة البرلمان يعود الى قرار من السنيورة لتسهيل المفاوضات على المخارج. وفي الوقت ذاته فإن الرئيس بري يطالب بسحب مرسوم مشروع المحكمة من الجريدة الرسمية لأنه يعتبره بمثابة تبليغ للمجلس النيابي لبحث المشروع، في حين يقول في مناسبة أخرى إن لا حاجة الى جلسة طالما ان البرلمان لم يتبلغ بالمشروع. وقالت المصادر الوزارية:"كيف يصر الرئيس بري على أن ترسل الحكومة مجدداً مشروع المحكمة الى رئيس الجمهورية ليوقعه قبل إحالته على البرلمان، في وقت يعتبر قرارات الحكومة غير شرعية؟". وكان النائب السابق سليمان فرنجية قال أمس ان المعارضة ستنفذ خطوات تصعيدية بعد الأعياد"من إقفال طرق الى العصيان المدني وهناك المرفأ والمطار وسيهربون الحكومة عند أول خطوة". وقال مصدر في المعارضة ل"الحياة"ان قيادتها بحثت الخطوات التصعيدية وقررت بعضها وستنفذها بعد الأعياد. وذكر ان خطوة استقالة نواب المعارضة من المجلس النيابي بحثت ايضاً ولكن لم يتخذ بعد قرار في شأنها. من جهة ثانية، قال أحد أقطاب الأكثرية ل"الحياة"ان قيادة قوى 14 آذار بحثت في خطوات للنزول الى الشارع بعد الاعياد، بما في ذلك الوسط التجاري، من اجل الاصرار على إقرار المحكمة ذات الطابع الدولي في البرلمان. وأضاف:"يضعون شروطاً لإقرار المحكمة، وهذا هو الموضوع الأساسي ولدينا اجراءاتنا التي سيفاجأ بها المعارضون". ونبّه موسى أمس بعد ان لمس أجواء التصعيد المحتملة الى ان"أي تصعيد سيواجه بتصعيد مضاد وبالتالي سيكون الشعب الخاسر الوحيد".