وجهة نظر إقتصادية - إيجابيات الثنائية في النظام النقدي الدولي

تربّع الدولار الأميركي على عرش النظام النقدي العالمي طويلاً منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، باعتباره عملة الاحتياط الرئيسة في النظام النقدي الدولي. ومرّ هذا النظام في عدد من التطورات خلال القرنين التاسع عشر والعشرين، إذ كان هناك دائماً عملة ارتكاز واحدة في ظل قاعدة الذهب، ثم الجنيه الإسترليني الذي كان عملة الاحتياط الرئيسة قبل نهاية الحرب العالمية الثانية.
ولكن الجديد في الأمر أننا نشهد منذ بداية القرن الواحد والعشرين نهاية القطبية الأحادية في النظام النقدي الدولي، وبداية نزول الدولار الأميركي عن العرش الذي تربع عليه طويلاً منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، منذ طرح اليورو كعملة احتياط جديدة في الأول من كانون الثاني يناير 2002. ووفق الإحصاءات الأخيرة تجاوزت أوراق النقد باليورو حجم أوراق النقد بالدولار المتداولة على نطاق العالم بدءاً من تشرين الأول أكتوبر عام 2006، على رغم أن عمر"عملة اليورو"لم يتجاوز الخمس سنوات.
ولذا سيكون لتلك الثنائية الجديدة في النظام النقدي الدولي تداعيات كبيرة نتيجة فقدان الولايات المتحدة والدولار الأميركي تلك الميزة الاحتكارية الكبرى. إذ أن اليورو كعملة ارتكاز بديلة في النظام النقدي الدولي، نتج من عملية تحول واسعة من جانب الشركات والمصارف والأفراد من الدولار إلى العملة الأوروبية كعملة احتياط دولية، وهو ما أثبتته السنوات الأخيرة، حيث أكد اليورو قوته واستقراره في مقابل الدولار الذي خسر نحو 17 في المئة من قيمته في مقابل نظيره الأوروبي عام 2002.
كانت بداية تلك التداعيات في تشرين الثاني نوفمبر عام 2000، عندما تحول العراق من الدولار إلى اليورو، وجعله أساساً في احتساب أسعار النفط وإجراء التسويات المالية المترتبة على الصفقات النفطية. وفي عام 2002، حولت الحكومة الإيرانية نحو نصف احتياطاتها المالية الرسمية إلى اليورو على حساب الدولار. وليس سراً أن مصارف مركزية كثيرة في البلدان الأوروبية والآسيوية، بدأت في تحويل جانباً مهماً من احتياطاتها النقدية إلى اليورو، وكان آخرها إعلان البنك المركزي السويدي عن تقليص حصة الدولار ضمن احتياطاته الرسمية من 37 في المئة إلى 20 في المئة. ومن جهة أخرى، جاءت إشارات من المصارف المركزية في قطر والكويت والسعودية والإمارات الى أن هناك اتجاهاً جدياً لتنويع احتياطاتها الرسمية وزيادة"حصة اليورو"على حساب"حصة الدولار".
وبحسب بيانات"صندوق النقد الدولي"، ما زال الدولار يشكل نحو 66 في المئة من احتياطات النقد الأجنبي على مستوى العالم عام 2004. كما أن نحو نصف تدفقات التجارة الخارجية ما زالت مُقوَّمة بالدولار الأميركي، في مقابل 30 في المئة مُقوَّمة بالعملات الأوروبية، و3 في المئة بالين الياباني. بينما هناك نحو 37 في المئة من إجمالي حجم الدين العالمي مقوماً بالدولار في مقابل 34.5 في المئة مقوماً باليورو.
ولا شك في أننا نعيش فترة انتقالية مهمة في النظام النقدي الدولي في ظل"النظام الجديد للثنائية النقدية الدولية". إذ ستساعد هذه الثنائية القطبية في النظام النقدي الدولي بلداناً نامية كثيرة على التمتع بقدر كبير من المناورة في عقد صفقاتها التجارية، وتنويع احتياطاتها النقدية، ومقاومة الضغوط الاقتصادية الأميركية، واستخدام اليورو في مقابل الدولار كسلاح للمناورة السياسية وتخفيف الضغوط عن اقتصاداتها. وقدمت فنزويلا نموذجاً بما قامت به عندما عقدت صفقات مقايضة مع 12 دولة من قارة أميركا اللاتينية فى مجال تصدير النفط، ما فرض ضغوطاً كبيرة على الدولار الأميركي من خلال استبعاده كأداة لتسوية الصفقات النفطية الدولية بين تلك البلدان.
وعموماً، نعيش مع بداية هذا القرن قدراً من تعددية الأقطاب على الصعيد الاقتصادي العالمي مع صعود الدور الاقتصادي والتكنولوجي لبلدان مهمة في آسيا مثل اليابان والصين والهند وكوريا الجنوبية. وكذلك بروز"منطقة اليورو"كمنطقة اقتصادية مهمة ذات عملة نقدية موحدة، وتشير البيانات الإحصائية إلى التوازي الكبير بين مساهمة كل من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأميركية، من حيث الإنتاج والصادرات العالمية: إذ يمثل إنتاج كل منهما نحو 45 في المئة من إجمالي الإنتاج العالمي، و15 في المئة من إجمالي التجارة العالمية.
وفي الإجمال، فإن هذه الثنائية القطبية في النظام النقدي الدولي تفتح الطريق أمام التعددية القطبية في الاقتصاد العالمي، وتضعف من هيمنة الولايات المتحدة الأميركية على مقاليد الاقتصاد العالمي ومجرياته، ترافقها تعددية قطبية في مجال التكنولوجيا اليابان، الهند، الصين، كوريا الجنوبية، وصولاً إلى عالم متعدد الاقطاب: مالياً، واقتصادياً، وتكنولوجياً، وسياسياً.
* أستاذ الاقتصاد في جامعة القاهرة