توقع زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ الاميركي ميتش ماكونيل ان يخسر الرئيس جورج بوش على الارجح الجولة الاولى في معركته مع الديموقراطيين بشأن مشروع قانون تمويل الحرب في العراق يتضمن تحديد موعد للانسحاب من هذا البلد، فيما اعتبر نواب ديموقراطيون وجمهوريون ان "الواجب الاخلاقي" يحتم على الولاياتالمتحدة مساعدة العراقيين المهددين في بلادهم لأنهم عملوا مع قوات التحالف، وانتقدوا تقاعس ادارة بوش في هذا المجال. وقال ماكونيل ان مجلس الشيوخ سيمرر على الأرجح تشريعاً مماثلاً وافق عليه بالفعل مجلس النواب، علماً بأن الديموقراطيين يسيطرون بغالبية ضئيلة على مجلس الشيوخ. وقال زعيم الاقلية الجمهورية في مجلس الشيوخ، فيما يستعد المجلس للبدء في مناقشة مشروع قانون تمويل الحرب الذي يحدد 31 آذار مارس عام 2008 موعداً لسحب القوات الاميركية القتالية من العراق، ان"مشروع القانون سيتضمن على الارجح العبارات الجارحة"نفسها التي وردت في قرار مجلس النواب. وأضاف انه في هذه المرحلة سيتعين على بوش استخدام حق النقض الفيتو ضد التشريع وسيتعين على اعضاء الكونغرس العمل مرة اخرى. وكان مجلس النواب أقر الجمعة الماضي بأغلبية ضئيلة مشروع قانون أشد لغة صاغه الديموقراطيون ينص على نهاية وجود القوات القتالية بنهاية آب اغسطس عام 2008 على أقصى تقدير. وجاء في مشروع القانون المطروح على مجلس الشيوخ ان موعد الانسحاب هدف أكثر منه ضرورة. وقال ماكونيل انه من المرجح ان تسفر المفاوضات بين مجلسي النواب والشيوخ التي يديرها الديموقراطيون عن مشروع قانون يمثل حلاً وسطاً يتضمن"موعداً للاستسلام". وقال ماكونيل، وهو يحض الديمقراطيين على الانتهاء بسرعة من هذه الجولة الاولى التشريعية"نحتاج الى الوقت لإعادة اصدار مشروع قانون من دون اللغة الجارحة"بعد الفيتو. وتعهد بوش، الذي أعلن انه سيرسل نحو 30 الف جندي اضافي الى العراق في محاولة لاستعادة السيطرة على الامن، باستخدام حق النقض ضد مشروع قانون التمويل اذا شمل جدولا زمنياً لسحب القوات الاميركية. وتقول وزارة الدفاع الاميركية ان اموالها لشن الحرب في العراق وافغانستان ستنفد الشهر القادم اذا لم يقدم الكونغرس نحو 100 بليون دولار في صورة اموال طارئة. ويقول بعض اعضاء الكونغرس ان وزارة الدفاع قد تواصل على الارجح العمليات الراهنة في العراق وافغانستان اسابيع اخرى عدة اثناء اعداد الكونغرس للتشريع. وفي الجانب الآخر من الكونغرس انفجر رئيس لجنة فرعية بمجلس النواب غاري اكرمان غاضباً عندما أبلغه مسؤولون اميركيون بأن العراقيين الذين يريدون الاقامة في الولاياتالمتحدة سيتعين عليهم ان يتوجهوا أولا الى بلد مجاور مثل سورية، وهو بلد تتهمه واشنطن برعاية الارهاب. وقال أكرمان في جلسة استماع للجنة فرعية للشؤون الخارجية الاثنين:"اذا قلنا للناس ان يذهبوا الى سورية بحثا عن الامان، فمن نحن؟ وماذا اصبحنا؟ واذا كانت القوة العظمى الوحيدة في العالم لا تستطيع حمايتهم من الاخطار التي وضعناهم فيها، فاننا نكون قد ارتكبنا خطأ اكبر مما كنت اظن". واضاف"نستطيع القيام بشيء افضل من ارسالهم ليعثروا على مكان آمن في سورية"، ثم طرح مثال ادارة الرئيس جيرالد فورد في نهاية حرب فيتنام التي اتاحت في غضون اشهر استقدام 131 الف لاجئ فيتنامي. وقال ساخرا"لكن اذا بدأنا القيام بذلك فإنه يعني الاعتراف بخسارة الحرب". واعتبر نواب ديموقراطيون وجمهوريون ان"الواجب الاخلاقي"يحتم على الولاياتالمتحدة مساعدة العراقيين المهددين في بلادهم لأنهم عملوا مع قوات التحالف، وانتقدوا تقاعس ادارة بوش في هذا المجال. وطرح النواب سيلا من الاسئلة على مساعدة وزيرة الخارجية لشؤون اللاجئين والهجرة الن سوربري، مستندين الى مقالة نشرتها مجلة"نيويوركر"في الفترة الاخيرة وصفت ما يعانيه العراقيون الذين اعتبروا التدخل العسكري الاميركي فرصة لبلادهم وسارعوا الى تقديم مساعدتهم، ثم اكتشفوا ان الولاياتالمتحدة لا تثق بهم ولا تهتم بسلامتهم. وفي منتصف شباط فبراير اعلنت الولاياتالمتحدة التي لم تستقبل سوى 692 لاجئا عراقيا منذ 2003، انها تريد استقبال سبعة آلاف لاجئ جديد هذه السنة. واضافت سوربري ان البرنامج الذي يقدم 50 تأشيرة خاصة كل سنة الى مترجمين مهددين يمكن ان يرتفع الى 500 تأشيرة في السنة. لكن النواب اعتبروا ان الجهد المبذول يثير السخرية وانتقدوا عدم وجود اجراءات لتسجيل طلبات المساعدة في العراق. واعترفت سوربري بأن"الذين يواجهون خطرا كبيرا سيغادرون العراق للبحث عن الامان في الاردن وسورية". وتدرس طلبات اللجوء التي يقدمها العراقيون في عمان ودمشق. واضافت ان الولاياتالمتحدة لا تستطيع، حتى لو افتتحت مكتبا في العراق، ان تضمن سلامة طالبي اللجوء خلال الاشهر الاربعة او الستة التي تستغرقها الاجراءات الضرورية لدخول الاراضي الاميركية. الى ذلك، أظهر استطلاع للرأي نشرته أمس صحيفة"يو اس اي توداي"ان 60 في المئة من الاميركيين يؤيدون وضع جدول زمني لسحب القوات الاميركية من العراق بحلول خريف 2008. ويدعم هذا الاستطلاع الغالبية الديموقراطية في مجلس النواب الذي صوت الجمعة لصالح مشروع قانون يربط تمويل الحرب بانسحاب القوات الاميركية من العراق في موعد اقصاه 31 آب اغسطس 2008. ومع تأييد سحب القوات فإن 61 في المئة من الاميركيين يعارضون وقف تمويل الحرب الامر الذي قد يعرض للخطر 140 الف جندي اميركي منتشرين في العراق. ومع دخول الحرب على العراق عامها الخامس رأى 56 في المئة من الاميركيين ان الولاياتالمتحدة اقترفت خطأ بغزوها العراق. وبدا الرأي العام الاميركي متشائما حيال نهاية الحرب. واعتبر 53 في المئة من الاشخاص الذين شملهم الاستطلاع ان التمرد سيتسع في العراق في حال تم خفض عديد القوات الاميركية في محيط بغداد. ورأى 36 في المئة فقط ان القوات العراقية ستكون قادرة على السيطرة على العاصمة العراقية في حال تم خفض عدد العسكريين الاميركيين. ولم يؤيد الطريقة التي يدير بها الرئيس بوش الحرب الا 34 في المئة.
