رفض مجلس الشيوخ الأميركي تبني مشروع برنامج زمني للانسحاب العسكري من العراق تقدمت به الغالبية الديموقراطية من أجل إنهاء الحرب في هذا البلد، ويعارضه البيت الأبيض في شدة. ولاقى هذا الرفض ارتياحاً لدى الرئيس الأميركي جورج بوش الذي جدد تحذيره من عواقب أي انسحاب أميركي مبكر. وكان الخلاف بين الغالبية الديموقراطية في الكونغرس والرئيس بوش ومؤيديه اشتد حول مشروعي قانونين لوضع برنامج زمني لسحب القوات الأميركية من العراق. ورفض مجلس الشيوخ بخمسين صوتاً في مقابل 48 النص الذي تقدم به الديموقراطيون لسحب القوات الاميركية من العراق في حلول آذار مارس عام 2008، وذلك في آخر مواجهة بين الجانبين حول هذه الحرب التي أودت بحياة 3209 جنود أميركيين حتى الآن. وصوت ديموقراطي واحد بن نلسون السناتور عن نبراسكا ضد الاجراء، فيما صوت الجمهوري غوردون سميث اوريغون الذي يختلف مع بوش على الحرب في العراق، مع الديموقراطيين. وكان بوش هدد بالاعتراض على القرار، متهماً الديموقراطيين بمحاولة التدخل في ادارة الحرب وعرقلة صلاحياته الدستورية بصفته قائداً عاماً. وأعرب بوش بعد التصويت عن ارتياحه إلى عدم تبني القرار. وقال:"اليوم رفض مجلس الشيوخ الاميركي بحكمة القرار الذي كان سيحدد جدولاً زمنياً مصطنعاً لمهمتنا في العراق". ووصف بوش مشروع قرار الانسحاب من العراق بأنه"خيانة"في حق القوات المنتشرة في هذا البلد. وقال:"في حال اضطررنا إلى مغادرة العراق قبل أن نُنهي مهمتنا فإن العدو سيتبعنا الى الولاياتالمتحدة ولن نترك ذلك يحدث". وأضاف أن"العدو سيخرج قوياً من الفوضى مع أماكن لجوء جديدة وعمليات تجنيد جديدة وموارد جديدة وعزم أكبر لضرب الولاياتالمتحدة". وكان الديموقراطيون يأملون في الحصول على 60 صوتاً لتمرير النص، إلا أنهم حققوا نجاحاً في مجلس النواب عبر تبني لجنة للموازنة نصاً حول تمويل العمليات العسكرية في العراق وأفغانستان في السنة الجارية. وصوتت هذه اللجنة على منح بوش موازنة تبلغ 120 بليون دولار لحربيه في افغانستانوالعراق حتى ايلول سبتمبر عام 2008. وسيدرس مجلس النواب النص الأسبوع المقبل، لكن بوش والجمهوريين هددوا بعرقلته أيضاً. وفي مجلس الشيوخ، أعلن كل من الجانبين انتصاره في هذه المعركة. ورأى زعيم الغالبية الديموقراطية هاري ريد أن"حصيلة اليوم كانت جيدة جداً، وعلى الجمهوريين أن يقرروا ما إذا كانوا سيواصلون دعم فشل تحرك الرئيس أو تغيير توجهاتهم". من جهته، رأى زعيم الاقلية الجمهورية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل أن مجلس الشيوخ قال كلمته في شأن انسحاب متسرع من العراق. وعبر عن سعادته لأن"الغالبية في مجلس الشيوخ عارضت تحديد جدول زمني لانسحاب القوات". وقال إن تحديد جدول زمني"يشبه توجيه رسالة خاطئة الى العدو تقول له: اصمد قليلاً وسنخرج". أما السناتور جوزف بيدن الرئيس الديموقراطي للجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ، فرأى أن اعضاء المجلس الجمهوريين سيشهدون قريباً تصاعد التوتر السياسي. وقال"انها مسألة وقت وسيصل زملاؤنا الجمهوريون الى النتيجة ذاتها ... لكن في هذه الاثناء سيكون عدد كبير من الابرياء قُتلوا". من جهة أخرى، أكد مجلس الشيوخ دعمه للعسكريين في العراق عبر اعتماد قرار قدمه الديموقراطيون ايضاً. واعتمد هذا القرار بغالبية 96 صوتاً في مقابل صوتين. وقالت السيناتور الديموقراطية باتي موراي إن النص"يذكر الجميع بأننا ندعم عسكريينا ليس فقط في أرض المعركة بل أيضاً عندما يعودون الى منازلهم". وتشير موراي بذلك الى الفضيحة التي كشفت حول عدم تلقي جرحى الحرب الاهتمام اللازم بهم بعد عودتهم الى الولاياتالمتحدة. وحصل مشروع القرار على تأييد 96 صوتاً في مقابل صوتين. ويقضي النص ايضاً بأن دعم الجنود يعني أيضاً تأمين تدريب جيد لهم قبل إرسالهم الى العراق. وكان ديموقراطيون اتهموا الرئيس الاميركي بإرسال قوات الى العراق قبل أن يكونوا مستعدين للقتال أو مجهزين في شكل مناسب. ويملك الكونغرس نظرياً صلاحية وقف تمويل الحرب، لكن الديموقراطيين لم يرغبوا في القيام بخطوة كهذه قد تبدو تخلياً عن القوات المنتشرة في مناطق القتال. وكانت القيادة الديموقراطية في الكونغرس، وعلى رغم افتقادها للأدوات التشريعية الكافية والاجماع المطلوب لفرض تغيير في مسار حرب العراق، دشنت مرحلة جديدة في التعامل مع ملف الحرب هذا الأسبوع شبهها الخبراء بحقبة فيتنام وتحدي الكونغرس للبيت الأبيض بدعوته لسحب القوات وفرض قيود على الموازنة الدفاعية. وشكلت موافقة لجنة المخصصات في مجلس النواب على قرار يربط الموافقة على الموازنة السنوية للحرب بتحديد جدول زمني للانسحاب قبل مهلة أقصاها خريف 2008 سابقة منذ فيتنام، وضربة للبيت الأبيض الذي اعتاد منذ بدء الحرب عام 2003 على وقوف السلطة التشريعية الى جانب الرئيس. وجاء القرار على رغم تحذيرات ديك تشيني نائب الرئيس في خطابه أمام لجنة العلاقات الأميركية - الاسرائيلية ايباك أول الأسبوع للديموقراطيين من"اتباع استراتيجية معادية للحرب وتحجيم صلاحيات الرئيس". ويتوقع أن يطرح رئيس اللجنة النيابية جون مارثا القرار للتصويت أمام المجلس بأكمله الأسبوع المقبل، ومن ثم تحويله الى مجلس الشيوخ.
