يتخبّط لبنان في أزمة خانقة ومعقّدة، ويعيش اللبنانيون في خوف وقلق نتيجة ما يسمعونه من خطابات متشنّجة وبيانات عنيفة، وما يشاهدونه من تحرّكات مريبة تهدّد السلم الأهلي وما يقرأونه من تعليقات صحافية محبطة. كل ذلك يزيد في صعوبة إيجاد الحل للأزمة اللبنانية الراهنة التي انتقلت من أزمة سياسية إلى أزمة وطنية تهدد صيغة العيش المشترك ومصير الوطن ووحدة كيانه. ويتمنى اللبنانيون ان تنتهي الأزمة بحلّ جذري يبعدهم وأولادهم عن خوض تجارب مماثلة في المستقبل، مع إدراكهم صعوبة تحقيق ذلك لغياب التجانس في النسيج الوطني الذي يتألف من طوائف عدة، لكل منها أهدافها ومصالحها الخاصة وارتباطاتها الخارجية ورؤيتها المختلفة إلى الهوية الوطنية ودور لبنان في محيطه والمنطقة. وتراوح الأزمة اللبنانية مكانها منذ أكثر من ثلاثة أشهر حيث ما زالت الأكثرية النيابية تطالب بإعادة إحياء الحوار مع المعارضة للحدّ من التشنج وإعادة الاستقرار إلى الحياة السياسية، وتقديم التنازلات المتبادلة وفقاً لقاعدة"لا غالب ولا مغلوب". وقبلت هذه الاكثرية بهدف تحقيق الوفاق الوطني، توسيع الحكومة وإعطاء المعارضة الثلث المعطّل، وتعديل بعض مواد المحكمة ذات الطابع الدولي، من دون إفراغها من مضمونها، لإزالة هواجس"حزب الله". وبذلك تعود الدينامية إلى المؤسسات الدستورية ويشارك الجميع في القرار الوطني ومعالجة الأوضاع الاقتصادية والمالية الصعبة. وفي المقابل، تتمسك المعارضة بقيادة"حزب الله"بكل مطالبها وتواصل الاعتصام في وسط بيروت، على رغم فشلها في تحقيق أهدافها نتيجة صمود الحكومة ودعم الغالبية الشعبية لمواقفها. ويعود عدم تجاوب"الحزب"مع تنازلات الأكثرية إلى التزامه رغبات حلفائه في الخارج وموقفه الحرج إزاء أنصاره في الداخل الذين وعدهم بالتغيير الحكومي في مدة وجيزة، فأصبح الآن أسير مواقفه ووعوده. ويتمسك"حزب الله"بالثلث المعطّل في"حكومة الوحدة الوطنية"، ما يمنحه القدرة على إسقاطها في الوقت الذي يراه ملائماً له، ويجعله مع حلفائه أقوى من الأكثرية، ما يؤدي إلى استئثاره بالسلطة وفرض هيمنته على البلد وامتلاك قرار الحرب والمواجهة مع إسرائيل ورفض تسليم سلاحه إلى الدولة. وعمد الحزب من أجل تحقيق أهدافه الى مطالبة الوزراء الشيعة بالاستقالة من الحكومة الحالية، لتصبح في رأيه غير دستورية ويتناقض وجودها وميثاق العيش المشترك، مع أن ليست هناك مادة في الدستور تنصّ على أن استقالة وزراء إحدى الطوائف تؤدي تلقائياً إلى سقوط الحكومة، كما ان إعطاء المعارضة الثلث المعطّل سيؤدي إلى عدم تنفيذ القرارات وإفشال تشكيل المحكمة الدولية وتعطيل أعمال الحكومة وانتخابات رئاسة الجمهورية. وصحيح أن الأزمة اللبنانية داخلية لكنها ذات أبعاد عربية وإقليمية ودولية، وهناك فئة واسعة من اللبنانيين تطالب بأن يخرج لبنان من سياسة المحاور وألاّ يكون ساحة صراع ومنازلة بين القوى الخارجية، وترى أن التوصّل إلى صيغة لحلّ الأزمة اللبنانية داخلياً بات معقداً ومستحيلاً لوجود تباين كبير في مواقف الدول المعنية، وتراهن على متغيّرات إقليمية ودولية تساعد في حلّ الأزمة. وبدأت بشائر الحلول تظهر مع المفاوضات السعودية - الإيرانية، وأدّت زيارة الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد إلى السعودية إلى فتح الأبواب على تفاهم مريح بين إيران ودول الخليج، وأطلقت بداية دينامية حوارية تكفل قيام علاقات متوازنة تؤمّن استقرار المنطقة. وأظهرت إيران في تلك الزيارة عن موقف مميز عن الموقف السوري في معالجة الأزمة اللبنانية بتفاهمها مع القيادة السعودية على حلّ مريح ومتوازن للأزمة اللبنانية، ونتساءل إن كان بإمكان إيران التخلّي عن حليفها السوري بعد انفتاحها على السعودية، والذي قد يؤدي إلى انفتاح على العالم العربي من دون مساعدة دمشق؟ ويصطدم التفاهم السعودي - الإيراني حول المحكمة بموقف دمشق التي تطالب بأن يُبنى موضوعها على القانون السوري كما بُني على القانون اللبناني، وترفض إنشاءها قبل صدور التقرير النهائي للجنة التحقيق الدولية. وتحاول طهران إقناع دمشق بالحل السعودي - الإيراني لأن الموقف السوري من المحكمة يشكل المدخل اللبناني للحل. ومن جهتها، تجهد السعودية لإيجاد الحلّ المتوازن للأزمة قبل عقد القمة العربية التي تستضيفها في الرياض الشهر الجاري، حيث تكون القمة مكاناً لتتويج الحلّ اللبناني وليست مكاناً لتفجير الخلافات العربية. ونجح السفير السعودي في بيروت من خلال جولاته المكوكية وديبلوماسيته الذكية في تأمين اللقاء بين رئيس المجلس النيابي نبيه بري ورئيس"كتلة المستقبل"النيابية النائب سعد الحريري، وهما يتفاوضان في أجواء من الإيجابية والصراحة، لمعالجة الأزمة والوصول إلى مخارج عملية تضمن إعادة الحياة الطبيعية إلى لبنان. وعقد منذ أيام عدة في بغداد المؤتمر الدولي للعراق، لحشد دعم الدول المجاورة لمنع انزلاق العراق إلى حرب أهلية شاملة قد يتّسع نطاقها إلى المنطقة، وجلس إلى الطاولة"الشيطان الأكبر"وضلعا مثلث"محور الشر". وكانت الولاياتالمتحدة الأميركية ترفض في السابق الحوار مع إيران وسورية في شأن القضية العراقية، ودفعتها الأوضاع الخطيرة فيه إلى تغيير موقفها عملاً بتوصيات لجنة هاميلتون - بيكر. ويأمل اللبنانيون بأن يكون المجتمع الدولي أحسّ بخطورة الأوضاع في المنطقة، وبأن تواصل الولاياتالمتحدة حوارها مع إيران وسورية لإيجاد الحلول لمختلف القضايا الإقليمية الخلافية، وتهدئة الأوضاع في العراقولبنان، والتوافق على تسوية عادلة لأزمة كل منهما. ومن علاقات التفاؤل دخول أوروبا طرفاً في الحلول، بإعادة التواصل مع سورية بعد انقطاع طويل، من خلال زيارة الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمن المشترك للإتحاد الأوروبي إلى دمشق، لمناقشة الأزمة اللبنانية وحض القيادة السورية على التجاوب مع المبادرة العربية والأفكار السعودية - الإيرانية. * كاتب لبناني