أكد تحقيق صحافي نشرته صحيفة "هآرتس" الاسرائيلية أمس ان الحكومة الاسرائيلية ما زالت تصر على شروط سابقتها للاعتراف بالبطريرك الأرثوذكسي في القدس ثيوفيلوس الثالث بإقراره صفقة تأجير "ميدان عمر بن الخطاب" في البلدة القديمة ل99 عاما لجمعية استيطانية يهودية تدعى "عطيرت كوهنيم" التي "تعنى بتهويد البلدة القديمة ومحيطها في القدس". وذكر التقرير أن وزيرا في الحكومة الاسرائيلية الحالية كرر قبل أسبوعين على مسامع محامييْ البطريرك شرط الوزير السابق تساحي هنغبي بأن يواصل البطريرك بيع وتأجير أراضي تابعة للبطريركية في القدس الى جمعيات استيطانية لتعترف به الحكومة الاسرائيلية. واضاف التقرير ان الوزير أوضح للمحاميين أن إقرار البطريرك تأجير ثلاثة فنادق في البلدة القديمة للجمعية الاستيطانية"عطيرت كوهنيم"سيمهد الطريق لاعتراف الحكومة به. وقال المحاميان أمام محكمة إسرائيلية ان هذا الشرط غير قانوني، وأنه لا يجوز الخلط بين الاعتراف بالبطريرك وأمور تخص أراضي البطريركية. وأكدا أن البطريرك الجديد يرفض الخضوع للشرط المذكور، لكن الصحيفة نقلت عن قريبين منه أن رفضه لا يعني قطعا أنه"معادٍ لاسرائيل، بل بالعكس"وأن ذلك سيتبين قريبا عندما تستكمل صفقة لبيع عقارات تابعة للبطريركية في أنحاء أخرى من القدس ل"صندوق أراضي اسرائيل"وشركات إسرائيلية. يُذكر ان ثيوفيولوس الثالث خلف البطريرك المخلوع ايرينيوس في أيار مايو 2005 بعد اتهام الأخير بالتغاضي عن صفقة"ميدان عمر". وأقرت الحكومتان الفلسطينية والأردنية التعيين في حين رفضته الحكومة الإسرائيلية التي تتمسك بالاعتراف بالبطريرك المخلوع ايرينيوس، لكنها في الوقت نفسه وفي ردها على طلب الأخير من المحكمة الاسرائيلية العليا إلغاء"صفقة ميدان عمر"، تدعي أنه لم يعد بطريركا ذا صلاحيات. إلى ذلك، تصاعدت في الأشهر الأخيرة الانتقادات للبطريرك ثيوفيلوس في أوساط أبناء الكنيسة من العرب على خلفية عدم توجهه الى المحكمة لإلغاء الصفقة المذكورة وعدم شروعه في اجراءات لفك الرهونات لإنقاذ العقارات من عملية بيعها الى اليهود، مخلا بذلك بتعهد قطعه في هذا الصدد للحكومتين الأردنية والفلسطينية لدى تعيينه.