ابدت معظم الكتل السياسية موافقتها على اقتراح رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي بإجراء تغييرات وزارية بعدما ابدى الاخير استياءه من اداء بعض الوزارات، ورفض المالكي طلب "جبهة التوافق" تغيير وزير الدفاع عبدالقادر محمد جاسم في اطار التغييرات الوزارية التي ستعرض على مجلس النواب في دورته الجديدة. وذكر مستشار المالكي العضو البارز في"الائتلاف العراقي الموحد" سامي العسكري ان"مشروع التعديل الوزاري الذي دعا اليه المالكي في وقت سابق لتفعيل اداء حكومته بعد اتهامها بالقصور اكتمل نهائياً وننتظر من مجلس النواب المصادقة على التعديل". وأضاف ان"كل الكتل التي سيشمل التعديل وزراءها وافقت على ذلك"مشيراً الى ان "الكتل البرلمانية قدمت لرئيس الوزراء مرشحيها لشغل الحقائب الوزارية المشمولة بالتغيير"، بعدما تم الاتفاق على ان تقدم كل كتلة ثلاثة مرشحين لكل وزارة على ان يختار رئيس الوزراء احدهم على اساس الكفاءة. ونفى العسكري ان يكون نائب رئيس الوزراء سلام الزوبعي سيشمله التعديل وقال:"صدرت اصوات عديدة تطالب بتغيير الزوبعي الا ان المالكي اتخذ قراراً نهائياً بعدم تغييره ووزراء السياحة والعدل والثقافة وشؤون المحافظات". ومن المنتظر ان يتم التصويت على التعديل الوزاري مع بدء الدورة الثانية لمجلس النواب في الاول من آذار مارس القادم. وطبقاً للدستور يتطلب ترشيح وزير أصوات غالبية اعضاء المجلس الحاضرين. وكانت"جبهة التوافق"طالبت على لسان زعيمها عدنان الدليمي بضرورة تغيير وزير الدفاع، وقال الدليمي ل"الحياة":"ان اداء وزير الدفاع ليس بالمستوى المطلوب في هذه المرحلة التي تشهد خطة امنية جديدة. ولذا نرى نحن في التوافق ان هذا التغيير يمثل نقطة ايجابية لإنجاح الخطة". واشار الدليمي الى"نقاط سلبية سجلت على الكيفية التي يدير بها الوزير وزارته من خلال طريقة تنسيب الضباط في الجيش وعملية التعيينات ومطالبته بتمديد الخطة الامنية الحالية". وزاد ان"جبهة التوافق هي التي رشحت عبدالقادر جاسم لوزارة الدفاع، ومن حقها بالتالي تغييره متى شاءت"، مضيفاً ان"الجبهة تنتظر من رئيس الوزراء الرد على طلبها قبل بدء الفصل التشريعي. وعلمت"الحياة"من مصادر مطلعة في رئاسة الوزراء ان نوري المالكي رفض طلب"جبهة التوافق"معتبراً ان ذلك لا يصب في خدمة"خطة امن بغداد"التي دخلت يومها السادس. الى ذلك، أكد النائب عن الكتلة الصدرية نصار الربيعي ان الكتلة تدرس تغيير كل وزرائها، وانها طرحت مجموعة من الاسماء سيتم اختيار بعضها للوزارات الست التي يشغلها التيار. وذكرت مصادر مطلعة في"القائمة العراقية"ان نواب الكتلة بدأوا مشاورات مماثلة لترشيح ثلاثة وزراء جدد بدلاً من الوزارء الحاليين. واكدت المصادر ان المالكي طلب من"العراقية"ترشيح وزيرين فقط فيما طالبت بتغيير ثلاثة وزراء. وكان سعد عاصم جهاد، الأمين العام ل"التجمع الجمهوري العراقي"أبلغ"الحياة"بوجود مشاورات مكثفة بين اطراف سياسية داخل الحكومة وخارجها لتشكيل تكتل ديموقراطي ليبرالي يضم جميع المكونات السياسية الليبرالية والقومية ويستثني الاحزاب والتكتلات الطائفية. وقال ان المشاركين في هذا المشروع يدرسون الانسحاب من الحكومة الحالية في حال فشل حكومة المالكي في فرض القانون وايجاد حلول للمشكلة الامنية، مشيراً الى انضمام بعض النواب الى التكتل الجديد فضلاً عن انضمام مجموعة من شيوخ العشائر ووجهاء المدن.
