كشف نواب عراقيون وجود "نية جدية لتغيير رئيس مجلس النواب محمود المشهداني، مؤكدين ان هناك اتفاقاً بين الكتل الرئيسية على هذا الأمر"، فيما اتهم نواب آخرون هيئة اجتثاث البعث التي أسسها الحاكم الأميركي بول بريمر بالعمل "لاجتثاث العروبيين لا البعثيين". وقال النائب والقيادي في حزب"الدعوة"علي الأديب ان هناك"عدم رضا عن أداء المشهداني في إدارة المجلس". وأضاف:"هناك احتمال كبير لطرح هذا الموضوع على البرلمان بعد العطلة للتباحث في تغييره". ووصف الأديب الأمر ب"المعقد"، وقال انه"ليس بالأمر السهل كونه يعود الى جبهة"التوافق"التي عليها تقديم البديل وفقاً للتوافقات السياسية القائمة". من جهته أكد القيادي في التحالف الكردستاني محمود عثمان، ان الاسباب التي دعت الى التفكير بتغيير المشهداني تتلخص في أنه"غير ملتزم بالقانون ويتعامل بشكل بعيد عن بروتوكول ادارة المجلس". وقال ل"الحياة"ان"تعليقات المشهداني وان غلبت عليها الصراحة إلا أنها في بعض الاحيان تؤدي الى إثارة الضغائن بين النواب". جبهة"التوافق"المعنية بالموضوع لا تمانع من جهتها بطرح الموضوع للنقاش، وقال الناطق باسمها، سليم عبدالله ل"الحياة"ان"الجبهة لا تمانع في طرح هذا الأمر للنقاش أمام مجلس النواب إذا كان الهدف اصلاح المجلس". وأضاف ان"الأمر يحتاج الى بحث مفصل ونحن مستعدون لمعالجة اي اشكال يعرقل عمل المجلس إذا كانت هناك نية حقيقية لدى باقي الأطراف". يذكر ان تغيير رئيس مجلس النواب لا يتم إلا من خلال استقالته أو بطلب يقدم الى المجلس ويتم التصويت عليه بغالبية الثلثين، وعلى عاتق جبهة"التوافق"مهمة تقديم البديل. الى ذلك، يتهم نواب هيئة اجتثاث البعث بالعمل ضد جهة سياسية دون أخرى، ووصفت القائمة"العراقية"اجراءات الهيئة ب"الانتقامية"، فيما اعتبرت جبهة"الحوار والمصالحة"بزعامة صالح المطلك انها"تستهدف العروبيين لا البعثيين"، ووصفت جبهة"التوافق"الهيئة بأنها"أحد الأخطاء السياسية للأميركيين". وأكد اسامة النجيفي، النائب عن"القائمة العراقية"ان الهيئة لا تهدف الى"تطبيق القانون، وانما اتخذت خطة لتصفية الخصوم السياسيين"، وقال ل"الحياة"ان"الهيئة منذ انشائها، في عهد الحاكم المدني بول بريمر كانت ذات توجهات سياسية، كما انها لا تعمل بحيادية وتقوم بحصر المطلوبين باتجاه واحد"، وأضاف ان"اجراءاتها أدت الى تدهور اقتصادي سببه طرد كفاءات مدنية وعسكرية مهمة تمثل بهجرة أعداد هائلة من الأطباء والمهندسين واساتذة الجامعات". وكشف النجيفي ان قائمته قدمت مشروعاً الى مجلس النواب يتضمن مناقشة هذا القانون واعادة النظر في عملية الاجتثاث، خلال السنوات الماضية. وأما محمد الدايني، النائب عن جبهة"الحوار"فقال ان"قانون الاجتثاث يستهدف العروبيين من أبناء العراق وليس البعثيين، والهيئة تعمل تحت اشراف أميركي كامل". وقال ل"الحياة"ان"العاملين في الهيئة لا يحملون الجنسية العراقية، ومعظم القائمين بها لهم خصومات سياسية".