المعارضة تطالب باستقالة حكومة السنيورة ... واستقالة الرئيس المقبل فور إنتخابات نيابية . لبنان : كوشنير قلق من خطر إطالة الفراغ والأكثرية تحصر البحث بالتعديل والإنتخاب

حصرت مهمة وزير الخارجية الفرنسي برنار كوشنير في لبنان البازار السياسي بمطلبين رئيسيين طرحهما قادة المعارضة، الأول من زعيم"التيار الوطني الحر"العماد ميشال عون الذي أصرّ على اشتراط استقالة رئيس الجمهورية الذي سينتخب، من أجل تسهيل التعديل الدستوري لانتخاب قائد الجيش العماد ميشال سليمان، بعد إجراء الانتخابات النيابية المقبلة، سواء تمّت في موعدها في ربيع السنة 2009، أو في شكل مبكر. أما المطلب الثاني فهو اقتراح رئيس المجلس النيابي نبيه بري ان يشمل المخرج الذي يطرحه لتعديل الدستور من أجل إتاحة انتخاب العماد سليمان، استقالة حكومة الرئيس فؤاد السنيورة، لتوافق على التعديل وفق ما ينص عليه الدستور من موقع حكومة تصريف الأعمال. وإذ أبلغ كوشنير العماد عون ليل أول من أمس، استحالة تطبيق مطلبه بتقصير ولاية العماد سليمان، فإن الأكثرية وقادة قوى 14 آذار والسنيورة أكدوا لكوشنير الذي أطلعهم على مطلب بري استقالة الحكومة، أن هذه الخطوة غير واردة على الاطلاق. راجع ص6 و7
ولم تبدّد لقاءات كوشنير ومساعيه أمس قلقه من ان يكون هناك خطر إطالة أمد الفراغ الرئاسي بسبب هذين المطلبين وغيرهما أقل أهمية، بحسب الأوساط التي واكبت مهمته. فقرّر تمديدها بعدما كان ينوي المغادرة ليل أمس، لمواصلة جهوده مع قادة المعارضة.
وكان الوزير الفرنسي التقى أمس السنيورة، ثم زار البطريرك الماروني نصرالله صفير، واجتمع مع العماد سليمان في مكتبه في وزارة الدفاع، ثم انتقل مجدداً الى منزل الرئيس بري حيث وافاه زعيم تيار"المستقبل"النائب سعد الحريري، وتناول الجميع الغداء بناء لاتفاق مسبق على اللقاء، منذ ليل أول من أمس، إذ كان الوزير التقى كلاً منهما لبحث الموقف. واستمر اللقاء الثلاثي زهاء 3 ساعات، قال بعده كوشنير أنه"كان طويلاً جداً وغنياً وودّياً ومثمراً كما أعتقد. المساعي لم تنتهِ وأعطيكم موعداً غداً". وحين سُئل عن عراقيل أجاب:"لم أقل ان هناك عراقيل أو نجاحات"... وكرّر إعطاء الإعلاميين موعداً اليوم.
وفيما أوفد السنيورة وزير الثقافة وزير الخارجية بالوكالة طارق متري للقاء البطريرك صفير وإطلاعه على نتائج محادثات كوشنير الصباحية معه، ذكرت مصادر واكبت تحرّكات كوشنير المكوكية، أنه خلال العشاء الطويل الذي جمعه ليل أول من أمس مع عون أبلغ الوزير الفرنسي الاخير، ان هناك إرادة دولية وعربية بأن تجرى الانتخابات الرئاسية في لبنان ونحن نتمنّى الا تتم عرقلة ذلك. وأوضح كوشنير، بحسب هذه المصادر، ان بلاده تساند التوافق الحاصل على ترشيح العماد سليمان"ولستُ هنا للتدخل لا في كيفية تعديل الدستور من أجل ذلك ولا في أي أمر آخر بل لأحضّ الجميع على ملء الفراغ الرئاسي".
وأشارت المصادر الى ان نقاشاً طويلاً بين كوشنير وعون حول مطالب الأخير التي كان طرحها في مبادرته ومنها ان يعيّن الحريري اسم رئيس للحكومة من غير كتلته، مقابل مجيء رئيس من غير كتلة عون واعتماد القضاء في قانون الانتخاب وأن يتخلى سليمان عن الرئاسة بعد إجراء الانتخابات النيابية المقبلة وتوزيع الحقائب السيادية وغيره. وأكد عون أنه لا يريد ان يعرقل ويدرك ان"هناك إرادة دولية وتفاهماً دولياً"على انتخاب العماد سليمان. ونقل كوشنير لمن التقاهم انطباعاً عن اجتماعه مع عون الذي كان"ليّناً جداً في آخر الجلسة فحصر مطالبه باستقالة سليمان بعد الانتخابات النيابية وباعتماد القضاء دائرة انتخابية". لكن كوشنير ردّ عليه بأن التوافق على هذا الأمر ليس مشكلة، فالحريري ورئيس"اللقاء النيابي الديموقراطي"وليد جنبلاط من قادة الأكثرية سبق ان وافقا على القضاء، لكنه سأل عون: هل تريد استقالة سليمان من الرئاسة بعد سنة و7 أشهر بعد الانتخابات النيابية في موعدها فقال عون: موقفي هو ألا يبقى الرئيس المنتخب دقيقة واحدة بعد هذه الانتخابات. وهذا قد يتم بعد ثلاثة أشهر اذا حصلت انتخابات نيابية مبكرة، موحياً بذلك بأن مطلب انتخاب البرلمان المقبل قبل انتهاء ولايته وارد. لكن كوشنير أبلغه ان الإصرار على استقالة الرئيس المنتخب في هذا الشكل مستحيل وأن الاعتراض على هذه الفكرة يبدأ بالبطريرك صفير، وأن جميع الفرقاء يصرّون على انتخاب رئيس لولاية كاملة أي 6 سنوات.
وقالت المصادر المواكبة لكوشنير ان العماد سليمان نفسه يرفض الفكرة وأن الرئيس بري نفسه ليس معها وأن المعلومات عن موقف"حزب الله"في شأنها هي أنه لا يتبنّاها وأنها من طروحات عون. وفي وقت ذكرت المعلومات الصحافية ان العماد سليمان كان اجتمع مع الأمين العام للحزب السيد حسن نصر الله قبل 3 أيام فإن تلفزيون"المنار"التابع للحزب نفى النبأ.
وكان كوشنير سمع في اجتماعه مع بري فور وصوله ليل أول من أمس، استعداداً للسير بالتعديل الدستوري لانتخاب سليمان، عبر مخرج يقضي باستقالة الحكومة لتصبح حكومة تصريف أعمال فيعود الوزراء الشيعة إليها، لأنهم يعتبرونها غير شرعية، فتساهم بهذه الصفة في إقرار مشروع قانون تعديل الدستور الذي يرسله اليها المجلس النيابي. وحين طرح عليه كوشنير عقد الاجتماع الثلاثي بينهما وبين الحريري، والذي انعقد أمس، طالب بري بأن يصدر عنه وعن الحريري بيان مشترك في نهايته يتضمن 4 نقاط: التوافق على التعديل الدستوري ? انتخاب العماد سليمان للرئاسة ? الاتفاق على حكومة وحدة وطنية واعتماد القضاء في قانون الانتخاب. وعندما زار كوشنير ليل الثلثاء الحريري بادر الأول الى مخاطبته قائلاً:"أنا جئت لأضغط عليكم أو لأطالبكم بتنازلات. أدرك جيداً أنكم قدمتم مبادرة قيمة بالتوافق على العماد سليمان للخروج من الفراغ وموقفكم ايجابي". لكن كوشنير عرض ما طرحه عليه بري واقترح فكرة الاجتماع الثلاثي، فأكد الحريري أنه مستعد للقاء، شرط ان يكون جدول الاعمال محصوراً بنقطتين: تعديل الدستور وانتخاب سليمان. وحين اتصل كوشنير أمس بالحريري ليثبت له موعد اللقاء على الغداء معه ومع بري، اشترط الحريري ان ينحصر البحث في هاتين النقطتين، لأن هناك قراراً لدى الأكثرية بعدم تقديم أي تنازل أو التفاوض على أي شأن الا في اطار الآليات الدستورية، وبعد انتخاب الرئاسة...
وفيما أبلغ الحريري كوشنير رفضه اقتراح بري استقالة الحكومة لتمرير التعديل الدستوري، تكرر الرفض من جانب السنيورة صباح أمس، لأنها أولاً تجعل التعديل الدستوري، غير دستوري اذا أصبحت الحكومة في حالة تصريف الاعمال. وقالت المصادر المواكبة لجولة كوشنير ان مجلس الامن وأوروبا وفرنسا تعاملوا مع هذه الحكومة على أنها الحكومة الشرعية وأن الأكثرية ليست مستعدة كي تخطو خطوة هدفها تبرير اعتبار المعارضة هذه الحكومة غير شرعية، لأنها بذلك تنزع الشرعية عن نفسها وعن قراراتها، وهذا يعرض قراراتها لاحتمال اعتبارها غير شرعية. وعما قيل لكوشنير رداً على اقتراح بري:"ان قائد الجيش الذي سننتخبه رئيساً تصرف كقائد للمؤسسة العسكرية بناء على أوامر هذه الحكومة وتحت سلطتها فنأتي الآن ونقول له ان الحكومة هذه غير شرعية؟"كما أبلغ كوشنير الذي تفهّم موقف الأكثرية أن"الاستقالة تعرّض كل قرارات الحكومة للطعن بها لأن المعارضة ستعتبر الاستقالة تسليماً من الحكومة بأنها غير شرعية، بما فيها قرار المحكمة الدولية. أما اذا كان عندهم أي اعتراض على القرارات فيمكن أي وزير في الحكومة المقبلة ان يطلب اعادة النظر في أي قرار. لكن هذا أمر من صلاحيات الحكومة المقبلة، بالتالي فإن البحث في أي أمر خارج الآليات الدستورية غير وارد".
وذكرت مصادر الأكثرية ان الحريري كرر لكوشنير أن"الأكثرية قدمت أقصى ما عندها"وأنه"منفتح على بحث أي أمر ولكن بعد انتخاب الرئيس واذا كانت المعارضة تواجه عقبات وتطرح مطالب، فعليها حلها بين فصائلها كما فعلنا نحن حين رفضنا التحفظ عن تعديل الدستور على رغم استمرار تحفظ بعض حلفائنا".
وأكدت المصادر ان الاكثرية أبلغت كوشنير ان البحث في قيام حكومة الوحدة الوطنية وتوزيع الحصص غير وارد، وأنه قد يتم القبول بمبدأ قيام حكومة تضم أوسع تمثيل لكن الدخول في التفاصيل يتم في اطار الآليات الدستورية اللاحقة.
وشددت على ان اجتماع الحريري وبري وكوشنير تم بحصر البحث بتعديل الدستور وانتخاب سليمان، وأنه انتهى وسط تكتم شديد على ما اتفق عليه مع امكانية العودة الى الاجتماع في أي لحظة على ان يجري كل من بري والحريري مشاورات مع حلفائه.
وطوال يوم أمس وبعد لقاءاته الثلثاء شعر كوشنير، بحسب المصادر المواكبة لمهمته، بأن ثمة عقبات تحتاج الى تذليل، وتدعو الى القلق من إطالة أمد الفراغ،"فاستعان بأصدقاء". وأراد التأكد من ان دمشق والاطراف الخارجيين يسهلون الامور ولا يعقدونها. وفي وقت أعلن رئيس الهيئة التنفيذية في حزب"القوات اللبنانية"الدكتور سمير جعجع ان العقدة في ايران، قالت مصادر مطلعة ل"الحياة"ان اتصالاً جرى بين كوشنير ونظيره الروسي سيرغي لافروف. كما ان اتصالاً جرى بين السفيرين الروسي سيرغي بوكين، والفرنسي اندريه باران، في اطار الاتصالات للتأكد من معالجة الموقف الخارجي. وأوضحت ان كوشنير اجرى اتصالات اخرى خارجية لم يعلن عنها. وعاد الحريري فتلقى اتصالاً من لافروف"لعرض الاوضاع اللبنانية والمساعي المبذولة لاجراء الانتخابات الرئاسية... كما أفاد المكتب الاعلامي لرئيس"المستقبل".
وأوضح مصدر وثيق الصلة بمهمة كوشنير انه اذا ثبت ان الفرقاء الخارجيين اعطوا ضوءاً أخضر بتسهيل انتخاب سليمان للرئاسة للخروج من الفراغ، فإن الامور الخلافية على المستوى الداخلي باتت محصورة، وبالتالي يمكن بت الامر خلال ساعات، لذلك يمكن القول ان لبنان يمر في ساعات حاسمة.