الأكثرية ترحب وتحمل خصومها مسؤولية دفع تهم اعاقة انتخاب الرئيس عن دمشق . الدعوة الى الاجتماع الوزاري العربي تثير سجالاً لبنانياً والمعارضة تعتبرها التفافاً على التفاهم السوري - الفرنسي

حط رحال الأزمة اللبنانية في القاهرة بدءاً من القمة المصرية - الفرنسية أمس بين الرئيسين حسني مبارك ونيقولا ساركوزي وانتهاء بدعوة الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى مجلس وزراء الخارجية العرب الى عقد اجتماع طارئ في مطلع العام المقبل بناء لطلب المملكة العربية السعودية ومصر يخصص للبحث في الوضع اللبناني في ضوء تعذر انتخاب رئيس جمهورية جديد على رغم انقضاء أكثر من شهر على انتهاء ولاية رئيس الجمهورية السابق اميل لحود وفي ظل انسداد الأفق السياسي امام الأطراف اللبنانيين للتوافق على آلية لتعديل الدستور لانتخاب قائد الجيش العماد ميشال سليمان رئيساً للجمهورية.
وقوبلت دعوة موسى بترحيب غير مشروط من رئيس الحكومة اللبنانية فؤاد السنيورة وقيادات في 14 آذار الذين رحبوا أيضاً بإيفاد مدير مكتب موسى السفير هشام يوسف الى بيروت للاطلاع على آخر ما وصلت اليه الأزمة اللبنانية، فيما سأل رئيس المجلس النيابي نبيه بري في برقية الى موسى عن ضرورة الوقوف على آخر التطورات معتبراً أنه"يكفي أن يتصالح العرب في ما بينهم وكلانا على يقين بأن لبنان سيكون عندئذ بألف خير". وكلام بري في برقيته الى موسى، ليس لتسجيل اعتراض على ايفاده يوسف الى بيروت، بمقدار ما يعتبر، كما تقول مصادر رفيعة في المعارضة، بمثابة رد على كلام موسى من أن حل الأزمة في لبنان مسؤولية عربية وليست أوروبية وان الجامعة العربية لن تتراجع عن تحمل مسؤوليتها حيال لبنان.
ولذلك بدا بري في برقيته الى موسى اقرب الى التحفظ عن زيارة يوسف بيروت منه الى الترحيب، وقالت المصادر المعارضة نفسها في معرض توضيح موقف بري، ان رئيس المجلس لم يكن يوماً ضد أي تحرك عربي من أجل توفير الحلول للأزمة في لبنان وهو يرحب باجتماع وزراء الخارجية العرب شرط أن يشارك فيه الجميع، لكن موسى يعرف قبل غيره ان أساس المشكلة يكمن في استمرار الخلافات العربية خصوصاً بين المملكة العربية السعودية وسورية وانه من دون اصلاح ذات البين بين هذين البلدين الشقيقين لا يمكن تحقيق الانفراج السياسي في لبنان...
ونقلت المصادر عن بري قوله ان موسى زار بيروت مراراً وقام بجهود مشكورة للمساعدة من أجل تحقيق التفاهم بين اللبنانيين وانه اصطدم في كل مرة بجدار ان الظروف العربية ليست ناضجة لتوفير مقومات الحل وبالتالي كان يعد بالعودة الى بيروت بعد قيامه بجولة على الدول العربية، الا أنه يتأخر نظراً الى استمرار الخلافات العربية.
المعارضة وخلفيات التوقيت
كما نقلت المصادر عن قيادات في المعارضة سؤالها عن خلفيات توقيت الدعوة الى اجتماع طارئ لوزراء الخارجية العرب فيما الجهود الفرنسية ناشطة بغية التقريب في وجهات النظر بين اللبنانيين وقد نجح وزير الخارجية برنار كوشنير أخيراً في رعاية تفاهم بين بري ورئيس كتلة"المستقبل"النيابية سعد الحريري لكن الأخير سرعان ما تراجع عنه لاعتبارات تجاوزت الداخل اللبناني الى الخارج بعدما وافق في المبدأ على تشكيل حكومة وحدة وطنية تتمثل فيها الكتل النيابية بحسب احجامها في البرلمان وعلى قاعدة تعديل الدستور لانتخاب سليمان رئيساً للجمهورية.
وسألت مصادر المعارضة عن جدوى الدعوة الى اجتماع لوزراء الخارجية العرب. في اعقاب تراجع الاهتمام العربي بلبنان بسبب استمرار الاختلافات العربية، وبعد أن نجحت باريس في تحقيق اختراق داخلي لمصلحة التسريع في انضاج الحل اللبناني ? اللبناني خصوصاً أنه تلازم مع تفاهم الأمين العام لرئاسة الجمهورية في فرنسا كلود غيان مع وزير الخارجية السوري وليد المعلم على ورقة سياسية مشتركة تصب في خانة تأمين الدعم للتفاهم الداخلي بين اللبنانيين.
واعتبرت ان التحرك الفرنسي قوبل في حينه بدعم عربي وأميركي وأوروبي وانه لم يأت من الفراغ وانما من مبادرة باريس رعاية الحوار اللبناني ? اللبناني في اجتماع سان كلو الذي بدأ من خلاله التأسيس لتحرك فرنسي في اتجاه لبنان وسورية في آن معاً. مشيرة الى مخاوف لديها من توقيت الدعوة الى اجتماع وزراء الخارجية العرب بطلب سعودي ? مصري في ظل استمرار الخلاف بين الرياض ودمشق لا سيما لجهة ان هذا الاجتماع يأتي من دون أن يطرأ أي تبدل ايجابي في الموقف العربي من لبنان في ظل محاولات العودة الى تدويل الأزمة من خلال احالتها إلى مجلس الأمن الدولي.
وفي هذا السياق غمزت مصادر المعارضة من قناة بعض الجهات العربية وقالت انها تعمل بالتنسيق مع الولايات المتحدة الأميركية للالتفاف على التحرك الفرنسي الذي كاد يوفر شروطاً ملائمة لانتخاب الرئيس وأيضاً للتوافق على طبيعة المرحلة السياسية المقبلة.
وسألت المصادر نفسها:"لماذا هذه الصحوة لدى بعض الجهات العربية، وكان في وسعها بدلاً من أن تؤخر الاندفاع الفرنسي لمصلحة لبنان، ان تبادر الى تحضير الأجواء لاستضافة مؤتمر للحوار اللبناني ? اللبناني على غرار مؤتمر سان كلو الفرنسي برعاية الجامعة العربية في حضور الأطراف العرب الفاعلين في لبنان؟".
وحمّلت المعارضة الأكثرية مسؤولية مباشرة عن تفويت كل الفرص لحل الأزمة وقالت:"عودتنا الأكثرية في كل محطة على الهروب الى الأمام بدلاً من التعاطي بواقعية مع استعدادنا لتسهيل الحلول، وكان آخرها تفويضنا رئيس تكتل التغيير والإِصلاح العماد ميشال عون التفاوض معها على ورقة عمل ما زالت موجودة في جيبه".
ورأت ان الدواء لعلاج الأزمة موجود لدى الجامعة العربية ومن خلالها عند الدول العربية لكنها تتردد في الإقدام على خطوات عملية وكأنها قررت الرضوخ لمشيئة الإدارة الأميركية التي لا تريد الحل في لبنان.
الأكثرية: المعارضة أداة سورية
وفي المقابل اتهمت مصادر في الأكثرية قيادات رئيسة في المعارضة بأنها معنية في كل مرة بدفع التهمة عن سورية كلما شعرت الأخيرة بأنها مطوقة بمطالبة عربية ? دولية بضرورة تسهيل اجراء الانتخابات الرئاسية عبر الآلية الدستورية.
وسألت المصادر قيادات المعارضة عن مصير الالتزامات السورية التي قطعتها دمشق على نفسها بتسهيل انتخاب الرئيس وهل ان الجهات العربية الأخرى كانت وراء اعاقة العملية الانتخابية وضرب كل الجهود عرض الحائط استجابة لرغبات دمشق التي ما زالت تستدرج العروض العربية ? والدولية للحصول على اثمان سياسية في مقابل الإفراج عن الحل المطروح في لبنان؟
كما سألت عن الجدوى من وضع الرياض والقاهرة في الخانة نفسها الى جانب دمشق بذريعة ان استمرار الخلافات العربية ? العربية يتسبب بمنع بلد عربي من أن يكون عنده رئيس للجمهورية، وهل ان قيادات الأكثرية هي التي بادرت الى الترويج للفراغ في سدة الرئاسة باعتباره المرشح الأوفر حظاً أم أن حلفاء سورية كانوا يوجهون الانذار تلو الآخر من أن لا حل في لبنان على رغم ان الحوار بين بري والحريري كان قائماً؟
ولفتت مصادر الأكثرية الى ان لم تكن للمملكة العربية السعودية حسابات خاصة في لبنان أو مطالب شخصية خلافاً لسورية التي تعلن مطالبها مباشرة وعلى لسان نائب رئيس الجمهورية فاروق الشرع الذي كان أول من حدّد جدول الأعمال للمعارضة في لبنان عندما بشر اللبنانيين بأن عدم انتخاب الرئيس ليس نهاية المطاف في لبنان وان المشكلة في الحكومة ورئيسها والثلث الضامن.
وذكّرت مصادر الأكثرية كيف ان بعض قيادات المعارضة كانت تبدي تذمرها في مجالسها الخاصة من تصريحات صادرة عن مسؤولين سوريين، خلافاً لمواقف السفير السعودي في لبنان عبدالعزيز خوجة الذي كان يدعو الجميع الى التوافق ويعلن ان بلاده تقف على مسافة واحدة من الجميع. اضافة الى تواصله مع الأطراف المعنيين من دون استثناء على رغم التحامل الذي كان يستهدفه من أبرز الرموز الحليفة لدمشق.
أما القول، والكلام للمصادر في الأكثرية أن"14 آذار"ومن خلفها الولايات المتحدة سارعت الى اجهاض الحل الفرنسي الخاص بلبنان بعدما توصلت باريس ودمشق الى ورقة تفاهم مشتركة، فأن الجواب عليه يأتي على لسان كبار المسؤولين الفرنسيين الذين كانوا ينقلون باستمرار الى قيادات في الأكثرية مجموعة من الأفكار السورية التي تعتبرها دمشق تشكل نقطة الارتكاز للحل في لبنان...
لا اتفاق على نسبة التمثيل
وتحدت مصادر الأكثرية ان يكون النائب الحريري توافق مع بري في حضور كوشنير على تشكيل حكومة وحدة وطنية تتمثل فيها المعارضة بحسب حجمها في البرلمان وقالت انهما توافقا على مبادئ عامة أبرزها تعديل الدستور لانتخاب العماد سليمان وضرورة تشكيل حكومة وحدة وطنية تتمثل فيها الكتل النيابية ووضع قانون انتخاب عادل ومنصف.
وتابعت المصادر:"لم يتفق الحريري مع بري على أي شكل من أشكال التمثيل النسبي في الحكومة ولا على رقم من الأرقام يتعلق بحصة كل فريق من الفريقين"، مشيرة الى ان التفاهم بقي محصوراً في المبادئ العامة من باب الإعلان عن تبادل النيات الحسنة خصوصاً أن الدخول في التفاصيل من شأنه أن يقطع على رئيس الجمهورية العتيد ممارسة صلاحياته اضافة الى انه يطيح الآلية الدستورية المعتمدة في تشكيل الحكومة وتسمية رئيسها.
وسألت المصادر نفسها:"لماذا التذرع بأن الحريري انقلب على تفاهمه مع بري في حضور كوشنير. وهل ان المعارضة بكل أطيافها تجهل ما نقله غيان عن المعلم من أنه يريد أن يأتي تمثيل المعارضة بنسبة 45 في المئة من الوزراء أو بأن تتمثل بالثلث الضامن في الحكومة، وبالتالي تحاول أن توحي بأن العرض السوري في شأن الحكومة يأتي في صلب ورقة التفاهم بين دمشق وباريس؟".
وتابعت ان غيان، في اتصالاته بقيادات رئيسة في الأكثرية، كان يتولى نقل الأفكار السورية ولم يتبن العرض السوري كما تدعي المعارضة. والا لماذا استمرت باريس في توجيه الانتقادات الى دمشق وتحميلها مسؤولية اعاقة الوصول الى حل في لبنان.
ولفتت الى ان باريس قدمت مجموعة من الحوافز لدمشق على أمل أن تتدخل لدى أطراف المعارضة لتسهيل انتخاب الرئيس، لكن الأخيرة ماضية في استدراج العروض وترفض الدخول في تسوية، على الأقل في المدى المنظور، لاعتقادها بإمكان تحسين شروطها ومنع الجهات العربية الأخرى من رعاية أي تسوية في لبنان، لا سيما ان القيادة السورية ليست في وارد التسليم بالدور الذي تلعبه السعودية باعتبارها الرئيسة الحالية للقمة العربية، وتحاول حتى اشعار آخر ان تضع العصي في الدواليب العربية والدولية علها تؤخر الحل لتبيعه عشية انعقاد القمة المقبلة في دمشق عل ذلك يكون مدخلها الى تطبيع واسع لعلاقاتها العربية والدولية.
واتهمت الأكثرية بحسب مصادرها النظام السوري بأنه لا يزال يعمل من أجل كسب الوقت وهو يراهن الآن على بناء الفراغ في الرئاسة الى ما لا نهاية. ليكون في وسعه لاحقاً تحسين شروطه في التسوية ليستعيد في السياسة ما خسره من خلال خروج الجيش السوري من لبنان، محملة المعارضة مسؤولية اطاحة المبادرة العربية التي حملها الى بيروت عمرو موسى، وكاشفة ان باريس أخذت على عاتقها ضرورة تمثيل المعارضة في الحكومة الجديدة لكنها لم توافق أبداً على تمثيلها بالثلث الضامن، اضافة الى ان البعض في المعارضة يحاول القفز فوق العامل السوري وتصوير المشكلة الراهنة وكأنها تدور بين الأكثرية وباريس!