طالبت الإدارة الأميركية أمس، لجنة الاستخبارات في مجلس النواب بتعليق التحقيق الخاص بإتلاف وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية سي آي أي عام 2005 اشرطة فيديو لاستجواب مشبوهين اثنين بالانتماء الى تنظيم"القاعدة"، معتبرة انه يعرض تحقيقها الخاص ل"أخطار كبيرة". وقال وزير العدل مايكل موكاسي، في رسالة وجهها الى رئيس اللجنة القضائية في مجلس الشيوخ الديموقراطي باتريك ليهي وعضو اللجنة السيناتور الجمهوري ارلين سبيكتر، رداً على مطالبة الكونغرس الأسبوع الماضي وزارته بتقديم المعلومات التي تتوافر لديها عن اشرطة ال"سي آي أي":"تعتمد وزارة العدل منذ فترة طويلة سياسة عدم تقديم معلومات غير علنية في شأن أمور معلقة". وأضاف:"ترتكز هذه السياسة على حرصنا على تجنب أي تصور بأن قراراتنا المتعلقة بتطبيق القانون تخضع لتأثير سياسي". وأبدى ليهي خيبته من رفض موكاسي تقديم معلومات، وقال:"نريد ان نفهم بالكامل اذا كانت الإدارة استخدمت أساليب استجواب قاسية وتعذيباً يتعارض مع قيمنا الأساسية". وأفادت صحيفة"نيويورك تايمز"بأن طلب الإدارة يحتم تأجيل استجواب لجنة الاستخبارات في مجلس النواب مسؤولين اثنين من ال"سي آي أي"، علماً ان تحقيق الكونغرس بدأ بعدما اقر مدير"سي آي أي"مايكل هايدن الأسبوع الماضي بأن الوكالة اتلفت أشرطة الفيديو. ووافق مجلس النواب الخميس الماضي على مشروع قانون يلزم أجهزة الاستخبارات التخلي عن اي شكل من أشكال التعذيب عبر اعتماد قواعد الاستجواب ذاتها في الجيش. ويحتاج إقرار المشروع الى تصويت مجلس الشيوخ، فيما حذر البيت الأبيض من ان الرئيس الأميركي جورج بوش سيستخدم الفيتو الرئاسي في حال اعتماد النص. على صعيد آخر، اتهمت محكمة كليفلاند اوهايو، شمال احمد زبير وابن عمه احمد خليل المقيمين في شيكاغو بالتخطيط لشن هجمات"عنيفة"على منشآت اميركية ومواطنين في العراق وافغانستان خارج الولاياتالمتحدة باسم"الجهاد". ويلاحق الرجلان اللذان يتهمهما مكتب التحقيقات الفيديرالية أف بي آي بالتدرب على السلاح بين عامي 2004 و2007 بهدف شن اعتداءات، في قضية إرهابية أخرى ضالع فيها ايضاً محمد زكي عماوي الذي يحمل الجنسيتين الأميركية والأردنية وسيحاكم في آذار مارس 2008. اما القضية الأخرى التي يشتبه في تورط الرجال الثلاثة فيها، الى جانب الأميركي - الأردني الأصل مراون عثمان الهندي ووسيم مظلوم الذي وصل الى الولاياتالمتحدة قادماً من لبنان عام 2000، فتشمل تخطيطهم لشن هجمات على عسكريين من التحالف الدولي في العراق. ويمكن ان يدان زبير وخليل بالسجن مدى الحياة مع دفع غرامة بقيمة 250 الف دولار.