احتجزت اجهزة الامن الماليزية لفترة قصيرة امس، السياسي المعارض أنور ابراهيم وحوالى 12 آخرين من ناشطي المعارضة، في أكبر حملة تشنها السلطات ضد معارضيها خلال السنوات العشر الأخيرة. وقال ابراهيم نائب رئيس الوزراء الماليزي السابق ان مسؤولي الهجرة والجوازات احتجزوه في مطار كوالالمبور لدى عودته الى البلاد قادماً من اسطنبول من طريق سنغافورة، قبل ان يسمحوا له بدخول ماليزيا. وقال أنور انه"مجرد تحرش واضح وترويع للناس وتحويل الانتباه بعيداً من قضايا كبرى هي فساد زعماء المنظمة الوطنية المتحدة للملايو والقضاء"في اشارة الى الحزب الحاكم في ماليزيا. وتنفي الحكومة الماليزية مزاعم المعارضة بأنها تشن حملة ضدها، وتقول ان الشرطة تحاول ان تحمي الأمن العام حين تفرق التظاهرات في الشوارع وتعتقل منظميها بمن فيهم ساسة معارضون. وللمرة الاولى منذ ان قاد أنور احتجاجات حاشدة عام 1998 نزل المئات من افراد شرطة مكافحة الشغب الى شوارع العاصمة الماليزية كوالالمبور في الاسابيع القليلة الماضية واستخدموا القنابل المسيلة للدموع ومدافع المياه لتفريق حشود مناهضة للحكومة قدرت بعشرة آلاف شخص او أكثر. وتقيم الشرطة من حين الى آخر المتاريس في الطرق المحيطة بكوالالمبور لاسابيع لمنع المحتجين من التدفق على المدينة. وضربت الشرطة طوقاً حول البرلمان امس، لمنع احتجاج مطالب بإجراء انتخابات حرة ونزيهة. وقال ليم كيت سيانغ وهو زعيم معارض آخر ان تطويق البرلمان"غير ضروري وغير مبرر تماماً. هذا ليس نادياً خاصاً انه مكان عام". واعتقلت الشرطة الماليزية نحو 12 سياسياً معارضاً شاركوا في تجمع امس، من بينهم تيان تشوا وهو مسؤول كبير في حزب العدالة كيديلان الذي يتزعمه ابراهيم بعدما اخترقت السيارة التي كان يستقلها طوق الشرطة واتجهت صوب البرلمان.