ثبتت محكمة ماليزيا الفيديرالية اليوم (الثلثاء) الحكم بالسجن خمسة أعوام بحق المعارض أنور إبراهيم لإدانته بتهمة المثليّة، وهي تهمة تقوض المستقبل السياسي لهذا الزعيم الشعبي (67 عاماً) الذي أكد أنه ضحية "مؤامرة سياسية". وأعلن رئيس المحكمة عارفين زكريا في بوتراغايا العاصمة الإدارية لماليزيا: "نؤكد عقوبة السجن خمس سنوات بحق أنور ابراهيم"، بعد أن أعلن رد طعن المتهم لإدانته بجريمة تصل عقوبتها إلى السجن عشرين عاماً. وصدر الحكم على المعارض العام الماضي بالسجن خمسة أعوام. وتسبب الحكم بانتقادات حادة من الولاياتالمتحدة وأستراليا ومنظمات حقوق الإنسان. وخلال جلسة الثلثاء الماضي طلب مدعي عام المحكمة الفيديرالية إنزال فترة العقوبة. وأثار إعلان تثبيت الحكم بحق أنور ذهولاً في قاعة المحكمة المكتظة بالحضور وبينهم كثر من مسؤولي المعارضة والصحافيين وأفراد من عائلة المهتم. وقال عضو البرلمان زعيم حزب العمل الديموقراطي المعارض ليم كيت سيانغ معلقا على الحكم "إنه يوم العار. هذا قرار صادم". ويؤكد معارضون ومنتقدون للحكومة الماليزية منذ زمن بعيد أن القضية مفبركة للقضاء على أنور وإبعاده نهائياً من الساحة السياسية. فيما قال القاضي أن لدى المحكمة "ما يكفي من الأدلة" لإدانته بالتهمة مع أحد مساعديه سابقاً. وهاجم إبراهيم هيئة المحكمة التي اتهمها بالتواطؤ في "مؤامرة سياسية" مع نظام الحكم في ماليزيا. وقال: "الإذعان لتعليمات أسيادكم السياسيين، جعلكم شركاء في الجريمة. لقد اخترتم الوقوف في الجانب المظلم". وقبيل انعقاد الجلسة، أعلن سفير الولاياتالمتحدة لدى ماليزيا في أواخر التسعينات جون مالوت الذي شغل هذا المنصب حين اضطر أنور لتقديم استقالته من منصب نائب لرئيس الوزراء مهاتير محمد، أن هذه القضية "سياسية" وهدفها "القضاء على أنور باعتباره قوة سياسية في ماليزيا". وهي المرة الثانية التي يدان فيها أنور بتهمة المثلية منذ أن انتقل إلى صفوف المعارضة. وتعود القضية التي تم النظر بها اليوم إلى عام 2008، السنة التي حققت فيها المعارضة بقيادة إبراهيم فوزاً غير مسبوق في الانتخابات التشريعية مسقطاً للمرة الأولى الائتلاف الحاكم منذ أكثر من نصف قرن في ماليزيا. وبعد محاكمته بتهمة المثليّة برأت المحكمة أنور إبراهيم عام 2012. غير أن الدولة استأنفت هذا الحكم العام الماضي، ما أثار انتقادات شديدة من منظمات غير حكومية للدفاع عن حقوق الإنسان، وشككت الولاياتالمتحدة في دولة القانون الماليزية. وقالت السفارة الأميركية في بيان أن "الولاياتالمتحدة تشعر بخيبة أمل عميقة وقلق شديد"، مضيفة أن هذا الحكم "يثير مخاوف جديدة بخصوص حكم القانون واستقلال المحاكم". في حين أكدت وزيرة الخارجية الأسترالية جولي بيشوف أن حكومتها "تشعر بالقلق البالغ لشدة الحكم". ووصفت "منظمة العفو الدولية" الحكم ب "المستنكر"، وقالت أنه جزء من حملة الحكومة لإسكات منتقديها. وأضافت: "نحن نعتبر أنور إبراهيم سجيناً سياسياً".
