دخل قرار انسحاب روسيا من معاهدة الحد من الأسلحة التقليدية في أوروبا مرحلة التنفيذ الفعلي مع توقيع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمس، على قانون خاص بذلك، الامر الذي كان متوقعا منذ سن مجلس الدوما البرلمان القانون قبل ثلاثة أسابيع ثم صادق عليه مجلس الفيديرالية الشيوخ منتصف الشهر الجاري. واعلن مساعد وزيرة الخارجية الاميركية للشؤون السياسية نيكولاس بيرنز ان"روسيا ارتكبت خطأ"، فيما دعاها حلف شمال الاطلسي الى"تفادي اي اجراء احادي يهدد المعاهدة. وسيبدأ تطبيق مفعول القانون ليل 12-13 الشهر المقبل، ما يعني أن روسيا ستمتنع عن تزويد حلف الاطلسي بمعلومات حول تحركات قواتها التقليدية ولن تستقبل مفتشين عسكريين في منشآتها، اضافة الى اطلاق يد الروس لنشر قواتهم التقليدية في مناطق كانت محظورة عليهم بموجب المعاهدة في السابق مثل إقليم كاليننغراد. كما تخلصت روسيا بصدور القانون من قيود على إنتاج انواع من الأسلحة التقليدية، علماً أن المعاهدة كانت تلزم حلفي"وارسو"و"الأطلسي"بتحديد وجود قواتها التقليدية في أوروبا. وبعد انهيار الاتحاد السوفياتي واصلت موسكو التزامها المعاهدة ، فيما لم تصادق دول الحلف الغربي على نسختها المعدلة ، ما دفع بوتين إلى الإعلان في حزيران يونيو الماضي عن عزم بلاده الانسحاب من المعاهدة لأنه"لا يمكن أن نواصل الالتزام بينما ينشر الآخرون قواتهم على حدودنا". ولا يخفي سياسيون روس ارتباط قرار موسكو بنيات الولاياتالمتحدة نشر درع صاروخية في أوروبا الشرقية. وبحسب سيرغي ميرونوف رئيس مجلس الشيوخ فإن روسيا"لم تتمكن بسبب هذه المعاهدة من تحريك عربة مدرعة واحدة على حدودنا حتى لمهمات مكافحة الإرهاب", موضحا أن" المعاهدة قيدت أيدينا، خصوصا إذا أخذنا بالاعتبار خطط الولاياتالمتحدة لنشر الدرع الصاروخية". وقالت لوبوف سليسكا النائب الأول لرئيس مجلس الدوما أن قرار الانسحاب"يمكن أن يكون خطوة في اتجاه إعادة النظر في المشاركة الروسية في عدد من الاتفاقات"علماً أن موسكو لوّحت أخيراً باحتمال انسحابها من معاهدة الحد من الصواريخ القصيرة المدى والمتوسطة ، وكذلك طالبت واشنطن ببدء حوار للتوصل إلى صيغة معدلة لمعاهدة الأسلحة النووية الإستراتيجية. على صعيد آخر، أعلن رئيس لجنة الانتخابات المركزية الروسية فلاديمير تشوروف أن 350 مراقباً دولياً سيتولون الإشراف على سير عمليات الاقتراع في روسيا خلال انتخابات مجلس الدوما المقررة غداً الأحد. ولفت إلى أن اللجنة اتخذت التدابير اللازمة لضمان"عملية نزيهة وشفافة". وأعربت نائبة رئيس مجلس الدوما الروسي لوبوف سيلسكا عن أملها بأن"يقوم المراقبون بتنفيذ مهمتهم بصورة موضوعية ومهنية"وأضافت أن ما يضمن الديمقراطية في روسيا هو"الشعب الروسي وثقافته السياسية وليس المراقبين الأجانب"، علما بأن المراقبين الذين سيشاركون في العملية هم من الاتحاد الاوروبي وبلدان رابطة الدول المستقلة في حين قاطعت منظمة الأمن والتعاون الأوروبي العملية الانتخابية في روسيا، بسبب ما وصف بأنه"عراقيل وضعتها موسكو أمام مشاركتهم"وهو أمر نفى الروس صحته واتهموا المنظمة الأوروبية بأن"الفوضى والإهمال وحال الاسترخاء تسيطر على دوائرها". وتحولت هذه المسألة إلى محور سجال روسي - أميركي ، إذ اتهمت موسكو الأميركيين بتقديم توصيات إلى المنظمة الأوروبية حضتها فيها على مقاطعة الانتخابات الروسية فيما اعتبرت واشنطن إن اتهامات موسكو بلا أساس.