أطلق المصرف المتخصص "أف أف إيه" أداة مالية جديدة هي "شهادة النمو العربية"، في ندوة صحافية نظمها في جمعية مصارف لبنان، أدارها الخبير الاقتصادي مستشار وزير المال اللبناني روجيه ملكي وشارك فيها الأمين العام للجمعية مكرم صادر الى جانب رئيس مجلس إدارة المصرف جان رياشي والمسؤولين في المصرف عن إدارة هذه الأداة الاستثمارية الجديدة. وتحدث صادر عن إطلاق مثل هذه الأدوات المالية في الأسواق، فلفت الى أنها"توفر إدارة أفضل للأخطار من خلال التنويع على المستوى المحلي"، فيما اعتبر أنها"لا تشكل عملاً استثنائياً على المستوى الإقليمي العربي، بل تندرج في سياق طبيعي ومناخ عمل مستقر وجيد". وعلى المستوى العالمي، شدد على ضرورة استخلاص العبر من أزمة سوق الائتمان العقاري في الولاياتالمتحدة المتوقع استمرارها حتى نهاية 2008، تتمثل في ضرورة"الإفصاح والشفافية عن أخطار أي منتجات مالية تطرح للاكتتاب العام، وإعادة النظر الجذرية في مناهج الرقابة على الأسواق"، وأكد أن الأدوات التي يروجها"أف أف إيه"كانت موضع دراسة وموافقة من السلطات الرقابية في لبنان". وتوقع رياشي أن المنطقة"مقبلة على نمو كبير خصوصاً أسواقها المالية، وهي باتت أفضل منطقة مستقطبة للمستثمرين كأسواق ناشئة". وأكد أن هناك"إقبالاً من مستثمرين أجانب". وأوضح المدير التنفيذي للمصرف في دبي طارق فرح أن ما حفز على إنشاء هذا الصندوق هو"النمو في الأسواق العربية، ما جعلها جاذبة للمستثمرين". وشرح المسؤول عن تطوير الأدوات في المصرف مروان سالم أن هذه الشهادة"أداة استثمارية موجهة الى المستثمرين والشركات وصناديق الاستثمار في كل الأسواق العربية، وهي تتكون من 40 سهماً وصندوقي استثمار مخصصين لسوقي السعودية والكويت نظراً الى حجمهما، والأسهم الى الأسواق العربية الأخرى، خصوصاً أن توزعها الجغرافي مرتبط بحجم السوق ورسملتها المالية، كما يتوزع قطاعياً بحسب القطاع".
