أكد وزير الطاقة الإماراتي رئيس منظمة "أوبك" محمد الهاملي استعداد بلاده وبقية دول الخليج الأعضاء في المنظمة لزيادة إنتاجها من النفط الخام، قائلاً:"لا داعي للشكوك حول هذه المسألة، ونحن مستعدون لرفع الإنتاج حين وحيث يطلب منا ذلك كما فعلنا دائماً". في حين رأى وزير البترول والثروة المعدنية السعودي علي النعيمي ان الإمدادات العالمية للنفط كافية، مؤكداً عدم وجود عوامل في السوق تبرر ارتفاع الأسعار، وأن الاجتماع الوزاري ل"أوبك"في أبو ظبي الأربعاء المقبل سيدرس الموضوع من كل جوانبه قبل اتخاذ أي قرار. وتزامن هذه التصريحات مع تراجع سعر برميل النفط الأميركي الخفيف و"برنت"الى ما دون 94 دولاراً، بعدما لامس الأسبوع الماضي سقف مئة دولار. وقال الهاملي في كلمة أمام"قمة الشرق الأوسط وآسيا للطاقة"التي افتتحت في سنغافورة أمس ان الأسعار عنصر رئيسي في صناعة النفط، لكنه شدد على ان ارتفاعها تأثر بعوامل"موقتة اقتصادية وسياسية، ولم يرتبط بحركة العرض والطلب". ولفت إلى"ان اقتصاديات العالم تنمو وتتقلص، ونتيجة لذلك، يتأثر الطلب على النفط بهذا التقلب، وكلما شهدت الدول الآسيوية مثل اليابان والهند والصين تقلبات، بقيت الإمدادات النفطية من الشرق الأوسط مستقرة لتأمين الوقود لتنمية الدول في هذه المنطقة". وأكد ان دول"اوبك"أعلنت خططاً لزيادة طاقتها الإنتاجية من النفط، لتأمين الإمدادات وتلبية الحاجات المتزايدة بالإضافة إلى كميات احتياطية لمصلحة دول العالم. ووضح انه"في المدى المتوسط، تنفذ دول أوبك 120 مشروعاً في مجال الإنتاج حتى السنة 2012 بتكلفة تزيد على 150 بليون دولار لزيادة الطاقة الإنتاجية بنحو خمسة ملايين برميل يومياً، إضافة إلى توسيع طاقات التكرير، بينها مشاريع للإمارات لإنشاء مصاف لتكرير النفط في كوريا الجنوبية وباكستان وتوسيعها". اما النعيمي فأبلغ الصحافيين على هامش القمة ان"العوامل المتوافرة لا تبرر ارتفاع الأسعار والإمدادات العالمية كافية"، مكرراً ان"أوبك"ستدرس البيانات قبل تحديد سياستها المتصلة بالإنتاج في اجتماع أبو ظبي، ومشيراً الى ان السعودية مستعدة لتلبية الطلب المتزايد على النفط من الاقتصاديات الآسيوية التي تشهد معدلات نمو سريعة، خصوصاً الصين والهند. وشدد النعيمي، في كلمته أمام القمة، على ان"المملكة تراقب ببالغ القلق الارتفاع الأخير في أسعار النفط، ونعتقد بأن السوق العالمية تملك إمدادات كافية، كما نرى ان أساسيات السوق ممثلة في العرض والطلب، لا تبرر الارتفاع الحالي في الأسعار، وإنما الدافع هو عوامل ضمنها ضعف الدولار، والمضاربة، والعوامل الجيوسياسية، والخوف من حدوث اضطراب كبير في الإمدادات".