أفضت سلسلة من الاتصالات السياسية من دول عربية وأجنبية إلى قرار دمشق تكليف نائب وزير الخارجية فيصل المقداد تمثيلها في المؤتمر الدولي للسلام في أنابوليس، بعدما تسلمت وزارة الخارجية برنامج أعمال المؤتمر متضمناً المسار السوري - الإسرائيلي في الجلسة الثالثة المتعلقة ب"السلام الشامل". وأكدت مصادر متطابقة ل"الحياة"أن وزراء الخارجية السعودي الأمير سعود الفيصل والاسباني ميغيل انخيل موراتينوس والتركي علي باباجان اجروا مساء أول من أمس اتصالات لحض وزارة الخارجية الأميركية على إرسال جدول اعمال يتضمن إدراج المسار السوري من جهة، ولحض دمشق على حضور أنابوليس. وزار السفيران الفرنسي ميشل دوكلو والبريطاني سيمون كوليس الخارجية السورية للغرض نفسه. وفي المقابل، عُلم أيضاً أن مسؤولين إيرانيين اتصلوا بنظرائهم السوريين لحض دمشق على عدم المشاركة، باعتبار أن طهران تعارض هذا الاجتماع وعرضت على منظمات فلسطينية استضافة مؤتمر لها موازٍ للاجتماع الدولي. وتفيد معلومات متوفرة ل"الحياة"أن القائم بالأعمال الاميركي مايكل كوربون اتصل ليل السبت بمدير المكاتب الخاصة في وزارة الخارجية بسام الصباغ لإبلاغه شفاهة بمضمون الرسالة التي جاءت من واشنطن، قبل أن يسلمه نسخة منها صباح أمس. وأوضحت مصادر ديبلوماسية غربية ل"الحياة"أن رسالة وزيرة الخارجية الأميركية كوندوليزا رايس تضمنت أن الجلسة الثالثة من المؤتمر التي تحمل عنوان"نحو سلام شامل"أضيفت إليها ثلاثة عناوين فرعية هي"المسار السوري"و"المسار اللبناني"و"التطبيع"، في تعديل للمسودة الأولى للبرنامج التي كانت تنص على أنه"ستكون هناك فرصة في الجلسة لمناقشة الصلح مع إسرائيل وفرصة لسورية ولبنان للحديث"عن المفاوضات. وجاءت الرسالة الأميركية في ضوء الاتصالات التي أجراها وزراء عرب الخميس الماضي مع رايس لإدراج المسار السوري على جدول أعمال المؤتمر، على أساس أن"قرار المشاركة سيكون جماعياً، والحل يجب أن يكون شاملاً، ولا بد من إدراج الجولان". وعُلم أن مناقشات عدة جرت أمس بين المسؤولين السوريين قبل إعلان الحكومة قرارها المشاركة ب"وفد رسمي برئاسة المقداد بعدما تم إدراج المسار السوري على جدول الأعمال". وكانت الاحتمالات المطروحة تتراوح بين تمثيل سورية بالسفير لدى واشنطن عماد مصطفى أو وزير الخارجية وليد المعلم أو مقاطعة المؤتمر، قبل اتخاذ"قرار وسط"بتكليف المقداد بعد أخذ جميع الاعتبارات في الحسبان. وفُهم من ذلك أن مستوى التمثيل انخفض لأن جدول الاعمال لم يتضمن ذكر كلمة"الجولان"، لكنه رفع إلى مستوى نائب وزير الخارجية بعد ذكر المسار السوري، على اعتبار أن"قضية الجولان مدرجة أصلاً بمجرد ذكر عبارة المسار السوري". ودفعت أطراف عربية وغربية باتجاه حضور سورية على مستوى وزير الخارجية. وقال ديبلوماسي أوروبي:"بذلنا كل جهودنا لدى واشنطن لإدراج المسار السوري، وستكون فرصة لدمشق كي تضع قضية الجولان ضمن عملية السلام". وأشار مصدر آخر إلى"نجاح المفاوض السوري في تحسين شروطه وترك القرار إلى آخر لحظة، ووضع قضية الجولان التي تحظى بأولوية لديه، على جدول الاعمال الدولي".
