حذر الرئيس اللبناني الذي تنتهي ولايته اليوم اميل لحود المشاركين في المؤتمر الدولي للسلام الذي تستضيفه مدينة أنابوليس الأميركية الثلثاء المقبل من اعتماد قرارات"تعيق الجهود المبذولة لتحقيق السلام العادل والشامل"، فيما نقلت وكالة"فرانس برس"عن مصدر لبناني أن الحكومة بدأت تحضير ملفات مشاركتها في المؤتمر، لكنها لم تتخذ قراراً بعد. وطلبت الرئاسة اللبنانية من وزارة الخارجية أمس"إبلاغ سفراء الدول المعنية بالمؤتمر الدولي للسلام، موقف لبنان المبدئي تجاه الأخطار المحدقة، في حال توصل المجتمعون في هذا المؤتمر إلى اعتماد قرارات تعيق الجهود المبذولة لتحقيق السلام العادل والشامل". وأشارت إلى أن الطلب يأتي"استناداً إلى توجيهات رئيس الجمهورية". وشددت الرئاسة في طلبها على موقف لبنان"التمسك بمبدأ حق العودة للاجئين الفلسطينيين المقيمين على أرضه، انسجاماً مع المادة ط من مقدمة الدستور اللبناني التي نصت صراحة على رفض التوطين، والتذكير بمبادىء وقرارات الشرعية الدولية بما في ذلك المادة 12 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الرقم 194 الذي ربط حق عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم بمسألة حقهم في تقرير المصير، خصوصاً أن عودتهم تمهد الطريق لتطبيق ذلك الحق تطبيقاً تمثيلياً مناسباً وسليماً". وأشارت إلى أنه"عندما وافقت الجمعية العامة للأمم المتحدة على قبول إسرائيل في هذه المنظمة الدولية في العام 1949، ربطت هذا القبول بضرورة تعاون إسرائيل في تطبيق حق العودة للاجئين الفلسطينيين". وأكدت تمسك لبنان"بمبادرة السلام العربية التي أقرها مؤتمر القمة العربية في بيروت، وطالب إسرائيل بالانسحاب الكامل من الأراضي العربية المحتلة حتى خط الرابع من حزيران يونيو 1967، والأراضي التي ما زالت محتلة في جنوبلبنان، وضمان رفض كل أشكال التوطين الفلسطيني الذي يتنافى والوضع الخاص في البلدان العربية المضيفة". ونقلت وكالة"فرانس برس"عن مصدر حكومي أن لبنان"تبلغ رسمياً الدعوة الأميركية للمشاركة في مؤتمر أنابوليس، بصفته عضواً في لجنة المتابعة الخاصة بالمبادرة العربية للسلام إلا أنه لم يتخذ قراراً بعد، كما لم تكلف الحكومة حتى الآن أي وفد لتمثيلها"في المؤتمر. غير أنه أضاف أن الحكومة"كلفت السفيرين في واشنطن ونيويورك تحضير الملفات الخاصة بالمؤتمر، حتى إذا اتخذ قرار بالمشاركة أو إرسال وفد، تكون الملفات جاهزة".
