التعاون يواصل التعثر في «دوري روشن» بالتعادل مع الخلود    موسم للتشجير الوطني بنجران    المملكة تعرب عن قلقها إزاء تصاعد العنف بالسودان    30 جهة تشارك في المنتدى الحضري العالمي بالقاهرة    أودية ومتنزهات برية    مخالفو الإقامة الأكثر في قائمة المضبوطين    بالإجماع.. إعادة انتخاب عبدالله كامل رئيساً لإدارة مجلس «عكاظ» ل 5 سنوات    ميقاتي يتابع قضية اختطاف مواطن لبناني    حين تصبح الثقافة إنساناً    جدة: القبض على 5 لترويجهم 77,080 قرص «أمفيتامين» و9,100 قرص خاضع لتنظيم التداول الطبي    "فيفا" ينهي تقييمه لملف ترشح المملكة لإستضافة مونديال 2034    فرع الصحة بجازان ينظم مبادرة "مجتمع صحي واعي" في صبيا    وزير الإعلام يرعى ملتقى المسؤولية المجتمعية الثاني في 20 نوفمبر    في الجوف: صالون أدب يعزف على زخات المطر    بلدية محافظة البكيرية تنفذ فرضية ارتفاع منسوب المياه وتجمعات سطحية    المملكة تُعلن عن اكتشاف أكبر موقع تعشيش للسلاحف البحرية في البحر الأحمر    فان نيستلروي: يجب أن نكون وحدة واحدة لنحقق الفوز على تشيلسي    257,789 طالبا وطالبة في اختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول بتعليم جازان    الجوف تكتسي بالبياض إثر بردية كثيفة    الهلال يطوي صفحة الدوري مؤقتاً ويفتح ملف «نخبة آسيا»    جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل تعقد المؤتمر العالمي لطب الأعصاب    اكتشاف قرية أثرية من العصر البرونزي في واحة خيبر    الأردن: لن نسمح بمرور الصواريخ أو المسيرات عبر أجوائنا    رونالدو يعلق على تعادل النصر في ديربي الرياض    إطلاق مهرجان هيئة تطوير محمية الملك سلمان بن عبد العزيز الملكية    وسم تختتم مشاركتها في أبحاث وعلاج التصلب المتعدد MENACTRIMS بجدة    حقيقة انتقال نيمار إلى إنتر ميامي    مرثية مشاري بن سعود بن ناصر بن فرحان آل سعود    مثقفون يناقشون "علمانيون وإسلاميون: جدالات في الثقافة العربية"    دبي.. رسالة «واتساب» تقود امرأة إلى المحاكمة    مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق على ارتفاع    هيئة الهلال الاحمر بالقصيم ترفع جاهزيتها استعداداً للحالة المطرية    الكلية التقنية مع جامعة نجران تنظم ورشة عمل بعنوان "بوصلة البحث العلمي"    أمانة القصيم تقيم المعرض التوعوي بالأمن السيبراني لمنسوبيها    حدث بارز لعشاق السيارات وعالم المحركات، المعرض الدولي للسيارات    وقاء جازان ينفذ ورشة عمل عن تجربة المحاكاة في تفشي مرض حمى الوادي المتصدع    ارتفاع حصيلة ضحايا انهيار سقف محطة قطار في صربيا إلى 14 قتيلاً    المذنب «A3» يودِّع سماء الحدود الشمالية في آخر ظهور له اليوم    الرياض تشهد انطلاق نهائيات رابطة محترفات التنس لأول مرةٍ في المملكة    تصعيد لفظي بين هاريس وترامب في الشوط الأخير من السباق للبيت الابيض    ماسك يتنبأ بفوز ترمب.. والاستطلاعات ترجح هاريس    الحمد ل«عكاظ»: مدران وديمبلي مفتاحا فوز الاتفاق    حائل: إطلاق مهرجان هيئة تطوير محمية الملك سلمان بوادي السلف    البدء في تنفيذ جسر «مرحباً ألف» بأبها    مبدعون «في مهب رياح التواصل»    أمير المدينة يرعى حفل تكريم الفائزين بجوائز التميز السنوية بجامعة الأمير مقرن بن عبدالعزيز    الطائرة الإغاثية السعودية السابعة عشرة تصل إلى لبنان    ما الأفضل للتحكم بالسكري    صيغة تواصل    الدبلة وخاتم بروميثيوس    أماكن خالدة.. المختبر الإقليمي بالرياض    «الرؤية السعودية» تسبق رؤية الأمم المتحدة بمستقبل المدن الحضرية    هوس التربية المثالية يقود الآباء للاحتراق النفسي    عمليات التجميل: دعوة للتأني والوعي    المرأة السعودية.. تشارك العالم قصة نجاحها    مدير هيئة الأمر بالمعروف في منطقة نجران يزور مدير الشرطة    أمير منطقة تبوك ونائبه يزوران الشيخ أحمد الخريصي    لا تكذب ولا تتجمّل!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مثال السيد علي السيستاني والبطريرك نصر الله صفير . عندما يقحم المدنيون رجال دين كباراً في الاستحقاقات السياسية
نشر في الحياة يوم 19 - 11 - 2007

نفهم ان يستخدم القائلون بوحدة الدين والسياسة، على اختلاف فرقهم ومذاهبهم، الدعوة الدينية للاستقواء بها في مشروعهم السياسي، كما كانت الحال على الغالب في التاريخ الإسلامي، حين كان اهل العصبية المطالبة بالسلطة تتسلح بحق إلهي أو بادعاء دعوة هي الأحق من بين الدعوات الأخرى. ولكن لا نفهم إلا بعد تفسير سلوك اهل السياسة في هذا الزمن المعاصر، وجلّهم ابناء حداثة سياسية. ذلك ان الأمر أضحى عملاً غير طبيعي في تاريخ الحداثة السياسة ومعاييرها. ومنذ ان استقر نصاب السياسة على اعتبارها علماً أو فناً للوصول الى السلطة من اجل تدبير وإدارة شؤون الناس ومصالحهم في الحياة الدنيا، ان يستدرج أهل السياسة وهم من النوع الحديث كبار رجال الدين ويطلبون منهم حل مآزقهم وأزماتهم وعلاج عجزهم عن ممارسة السياسة.
كانت الكنيسة الكاثوليكية حسمت امرها، وبعد ممانعة طويلة استغرقت قروناً وكلفت حروباً، فأقامت حداً فاصلاً بين الدين والسياسة أو بالأحرى بين السلطة الدينية والسلطة المدنية. وكان ذلك لمصلحة الطرفين، من اجل ان يستقيم أمر الدين والتدين بصفاء ونقاء واستقلال. ومن أجل ان يستقيم أمر ممارسة السلطة المدنية، وتمارس السياسة في نصابها في شكل مستقل بلا وصاية أو رقابة فوقية إلا رقابة المجتمع عبر مؤسساته التمثيلية.
على ان العلاقة بين الدين والسياسة، ولكونهما شأنين انسانيين يتعلقان معاً بقيم إنسانية مشتركة الحرية والمساواة والعدل كان من الصعب فصلهما فصلاً حدياً قاطعاً. لذا جرى الحديث عن الفصل بين الحقول وليس بين القيم، ولذا ايضاً تصبح الصيغة الأكثر ملاءمة للمعنى الفعلي والتاريخي للفصل هو"الفصل بين السلطة الدينية والسلطة المدنية"، وليس الفصل بين الدين والسياسة في المطلق.
وفي ظني ان هذا الفهم كان في اساس النهج الذي سار عليه وبلوره ونهض به كنهج عالمي البابا يوحنا بولس الثاني.
ومن المعروف انه كان لهذا النهج تأثيره المعنوي الكبير في نشر قيم انسانية عامة مستوحاة من القيم المسيحية، كما كان له فاعليته في السياسات العالمية العامة من طريق النصيحة والموعظة والنداء من بعد، لا من طريق التدخل المباشر في تفاصيل السياسة وتعاطيها. ولعله في هذا الإطار والسياق يمكن وضع وفهم نداء السينودوس من اجل لبنان في العام 1995، حين أرسى النداء منطلقات مبدئية لتكريس صيغة لبنان صيغة عيش مشترك، وصيغة تعدد ديني وثقافي، وديموقراطية توافقية.
وأحسب ان الكنيسة المارونية في لبنان، وعلى رأسها غبطة البطريرك نصر الله صفير، التزمت هذا الخط في منهج وممارسة"الحد الفاصل والرابط"في الوقت نفسه بين الدين والسياسة. وهذا أمر كانت البطريركية والمجالس الكنسية عبّرت عنه في مناسبات. وكان من أبرز تعبيراتها وأوضحها ما ورد في نص المجمع البطريركي عام 2005:"ان الدولة المنشودة هي دولة تؤمن بالتمييز الصريح حتى حدود الفصل بين الدين والدولة، بدلاً من اختزال الدين في السياسة، أو تأسيس السياسة العامة على منطلقات دينية لها صفة المطلق".
ومما يذكر في هذا المقام استذكار حال من حالات العلاقة بين الدين والسياسة في الإسلام الحديث، لا سيما بدءاً من الزمن الذي ندعوه"نهضة عربية". توزعت المرجعيات الدينية والإسلامية منذ ذاك الحين على خطين في علاقتها بالسياسة: خط محافظ ومستقل التزم حدود المدارس الدينية الكبرى، التي كانت شديدة التأثير في المؤمنين من زاوية دينية تعبدية، كالأزهر وجامع القرويين والزيتونة. وخط إصلاحي كان يحاول بالاجتهاد والتوفيق مواكبة العالم الحديث خط محمد عبده على سبيل المثال، من دون ان يجعل من السياسة حقلاً لعمل الدين، أو يجعل من الدين حقلاً للسياسة.
ولم تكن المراجع الشيعية لا سيما في النجف خارج هذا التصنيف العام. فمراجع التقليد، سواء كانت محافظة أو إصلاحية، لم يكن حقل السياسة ليجذبها أو يغريها أو يطرق بابها إلا من باب الضرورة في إبداء رأي أو نصيحة أو موعظة تصب في رأيها في باب المقاصد لمصلحة عامة. وهذا خط نقرأه في سيرة عدد كبير من مراجع الشيعة، واليوم نقرأه بوضوح في مواقف السيد علي السيستاني في العراق.
ويبدو لي ان بين حال البطريرك الماروني في لبنان، وحال المرجع الشيعي السيد السيستاني في العراق، في علاقتهما بالسياسة، أوجه شبه كبيرة وكثيرة، فكلاهما يتجنبان السياسة بما هي حقل مدني له أهله من سياسيين محترفين وغير محترفين، وله ايضاً وهو الأهم مؤسسته المدنية التي هي الدولة، والتي هي المرجع الوحيد للمجتمع بما هو جماعة مواطنين. على ان وجه الشبه الكبير الطارئ في هذه الأيام بين الاثنين، ان كلاهما يشكل ملجأ لطبقة سياسية عاجزة عن حل مشكلتها في إدارة دولة وحل أزمة وطن بكامله.
في لبنان، وبعد ممانعة طويلة أبداها البطريرك برفض الدخول في تسمية مرشحين للرئاسة اللبنانية، اضطر، بتحفظ وبشروط، وإنقاذاً للدولة والوطن، ان يدخل في لعبة الأسماء، في حين ان موقفه قبل هذا ينحصر في الإطار العام للسياسة الوطنية: كالدعوة الى وحدة المسيحيين، وتغليب اجتهاد حضور الثلثين من النواب في جلسة الانتخاب من باب الواجب الوطني والدستوري الملزم، وترك النواب ينتخبون من شاؤوا. والحاصل ان الطبقة السياسية اللبنانية وبسبب عجزها المدقع أقحمت البطريرك إقحاماً في هذا الخيار: خيار التسمية كناخب رئيس من خارج المجلس النيابي.
انها سابقة تضاف الى سابقات اخرى في أعراف السياسة اللبنانية لطوائف لبنان وسياسييها وأحزابها. فإذا كانت الرئاسات الثلاث رئاسة الجمهورية ورئاسة البرلمان ورئاسة الحكومة توزعت بموجب عرف ميثاقي ثم نص دستوري على الطوائف الثلاث"الرئيسة"في لبنان موارنة، شيعة، سنة فإن هذا التوزيع لم يكن يعني ? في الممارسة السياسية ان تستأثر"مراجع"كل طائفة في تسمية الرئيس المخصص لها، في منصب هو أولاً وقبل كل شيء منصب دولة وطنية واحدة لا فيديرالية طوائف. اما سابقة ما قبلها فكانت بدأتها"الشيعية السياسية"عندما سمّى حزب الله وهو حزب ديني سياسي يلعب دور المرجع الديني والسياسي معاً السيد نبيه بري رئيساً للمجلس، ثم استكملها باستقالة"وزراء الشيعة"من الحكومة ليؤسس في الصيغة اللبنانية قاعدة جديدة: استئثار حزب ديني بتمثيل كل الطائفة، وربط شرعية المشاركة بمشاركته في الحكومة والإدارة.
وواقع الأمر ان أزمة الطبقة السياسية في لبنان وفي كل الطوائف تقود السياسة الى هذا المسار: ان تصبح المرجعيات الدينية، سواء كانت اشخاصاً أم أحزاباً، مأوى لعجزها، ومصحاً لأزمتها، ومرجعاً لقدرها الذي اختارته وحده.
في العراق، ايضاً يلجأ السياسيون العراقيون، لا سيما الشيعة منهم، الى مرجعية السيد علي السيستاني، لحل أزماتهم وتغطية ضعفهم والتعويض عن عجزهم في مواجهة أزمة العراق العميقة، بل ايضاً لاستثمار تقربهم منه وزيارتهم له ورفعهم صوره احياناً، من اجل تدعيم لوائحهم الانتخابية وكسب اصوات المريدين والمقلدين في الوسط الشعبي.
ومن المعروف ان الأحزاب السياسية الشيعية العراقية، لا تقول"بولاية الفقيه"، ولا السيد السيستاني يقول بها أو يطمح ان يتولاها. ومع ذلك تتزاحم هذه الأحزاب على التقرب من السيد، لا لمجرد الاحترام، وهو يحظى به من غير زيارة، ولكن لإقحامه في سياسة مباشرة ينأى عن الخوض فيها.
يقاوم السيد السيستاني هذا الإقحام، منذ زمن، لا سيما منذ دخول الشيعية السياسية العراقية مسرح العمل السياسي ومجال الصراع على السلطة بعد إسقاط صدام حسين. إن متابعةً لمواقفه من خلال الإعلام، وقراءة لنصوصه الصادرة عنه، في المسألة العراقية إعداد حامد الخفاف، منشورات المؤرخ العربي - بيروت 2007 تبعثان على التنويه والإشارة الى أمور عدة.
- أولها ان السيد، على رغم انتشار الأصوليات الدينية في العالم الإسلامي وانتصار نظرية ولاية الفقيه العامة في إيران، لا يزال يحافظ على إرث مرجعي شيعي عربي يفصل ويميز بين المرجعية الدينية والولاية السياسية.
- ثانيها ان المرجعية الشيعية تحرص حرصاً شديداً على الدولة الحديثة، فكرة وجوهراً ومؤسسة ودستوراً وقوانين.
جواباً على سؤال وُجّه الى السيد، حول هذا الموضوع يقول:"أما ما يريده الشيعة، فهو لا يختلف عما يريده سائر ابناء الشعب العراقي من استيفاء حقوقهم بعيداً من أي لون من ألوان الطائفية. وأما شكل نظام الحكم فيلزم ان يحدده الشعب العراقي بجميع ابنائه من مختلف الأعراق والطوائف، وآلية ذلك هي الانتخابات العامة".
"هل تؤيدون الحكم الإسلامي في العراق؟ وهل تحبون ان تكون دولة العراق مثل دولة ايران الإسلامية"؟ يجيب السيد بما يلي:"اما تشكيل حكومة دينية على اساس فكرة ولاية الفقيه المطلقة فليس وارداً...".
وحول انتشار السلاح والميليشيات، وادعاء هذه الأخيرة التصدي للإجرام"يرى السيد ان"أعمال القوة في التصدي للأعمال الإجرامية، على اختلاف أنواعها ومصادرها، ليس من الأمور الحسية التي يجوز التصدي لها لأي فرد أو جماعة بإذن أي فقيه جامع لشروط التقليد. بل يرى سماحة السيد نقلاً عن مكتبه ضرورة تطبيق النظم والضوابط القانونية في هذا المجال وعدم التجاوز عليها بوجه".
ولمواجهة المحاولات التي كان يقوم بها بعض السياسيين العراقيين لاستثمار زيارتهم للسيد في مواقف سياسية، صدر عن مكتبه ما يلي:
" إن سماحة السيد، على رغم اهتمامه البالغ ومتابعته المستمرة للشأن العراقي بجميع جوانبه، إلا أنه دأب على عدم التدخل في تفاصيل العمل السياسي، وفسح المجال لمن يثق بهم الشعب العراقي من السياسيين لممارسة هذه المهمة. ويكتفي سماحته بإبداء النصح والإرشاد لمن يزوره ويلتقي به من أعضاء مجلس الحكم والوزراء، وزعماء الأحزاب وغيرهم. والمؤسف ان بعضاً من وسائل الإعلام تستغل هذا الموقف وتنشر بين الحين والآخر بعض الأخبار المكذوبة وتروج الإشاعات التي لا اساس لها من الصحة". اقتبست النصوص من كتاب: النصوص الصادرة عن سماحة السيد علي السيستاني في المسألة العراقية، إعداد حامد الخفاف، بيروت 2007.
خلاصة القول، ان ازمة السياسة في العالمين العربي والإسلامي تقود السياسيين ونخبهم الحاكمة وغير الحاكمة الى الاستنجاد بالمراجع الدينية، لإدخالها رغماً عنها في تفاصيل العمل السياسي. فلا نستغرب بعدها ان تنمو الأصوليات والسلفيات ودعوات الشرعية الدينية في السياسة وما يتفرع عنها في مجتمعاتنا العربية والإسلامية.
* مؤرخ لبناني


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.