أكد تقرير استثماري خليجي أن قرار خفض معدل الفائدة القصيرة الأجل في الولاياتالمتحدة نصف نقطة، أدى إلى "تحسن ملموس" في ثقة المستثمرين في كل أسواق المال العالمية، وشكّل "أحد عوامل الأداء الصلب الذي شهدته أسواق المال" في معظم دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ولاقت منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، خصوصاً دول مجلس التعاون الخليجي في الشهور الماضية"اهتماماً غير مسبوق"في دوائر الإعلام المالي والاستثمار العالمي، نظراً الى تقويماتها المغرية ونمو الاقتصاد وأرباح الشركات الذي يعد من الأقوى عالمياً. وتمثل مشاركة المستثمرين الغربيين في أسواق المال في دول مجلس التعاون الخليجي"أدنى مستوى"، مقارنة باستثماراتهم في الأسواق العالمية الأخرى، كما أنها غير ممثلة في المؤشرات الرئيسة للأسواق الناشئة، ما يرشحها الى"استقطاب مزيد من المستثمرين الأجانب الساعين إلى تنويع محافظهم في الأسواق غير المكتشفة"، خصوصاً أن أسواق دول مجلس التعاون الخليجي"تظهر ارتباطاً ضعيفاً"بالأسواق المالية الأخرى. وتعد المؤشرات الاقتصادية في دول مجلس التعاون الخليجي في"أفضل حالاتها"، إذ تملك هذه المنطقة 37 في المئة من احتياط النفط المثبت في العالم. وبناء على الأسعار الحالية، يتوقع ان تتجاوز الإيرادات المستقبلية 32 تريليون دولار. ولفتت شركة"رسملة للاستثمار"في تقرير أيلول سبتمبر الى أن المستثمرين الإقليميين اتبعوا بعد الاضطرابات في أسواق المال العالمية في آب أغسطس"مساراً حذراً"في النصف الأول من أيلول الماضي، فيما انتظر المستثمرون قرار لجنة تحديد السياسة الائتمانية في البنك الفيديرالي الأميركي. وأشار التقرير، الى أن أداء الأسواق الإقليمية"تفاوت في أيلول بين ارتفاع 12.4 في المئة وتراجع 4.8 في المئة"، ما أكد مجدداً"المفارقات في أداء أسواق المنطقة". ولفت الى أن السوق المصرية سجلت أرباحاً تخطت ال 12 في المئة. وكشف أن صادرات البتروكيماويات"شكلت 1.5 تريليون دولار من إيرادات الصادرات في السنوات الخمس الماضية". وتوقع أن تحقق 540 بليون دولار في 2007"، ويزيد هذا الرقم على صادرات البرازيل والهند وبولندا وتركيا مجتمعة. وأدت هذه الإيرادات إلى"فوائض متراكمة في الحساب الجاري الخاص بدول مجلس التعاون الخليجي بلغت 180 بليون دولار، ما يعد أكبر من فائض الحساب الجاري في اليابان البالغ 168 بليون دولار". ورأى أن استثمار هذا الفائض في تطوير البنية التحتية وسط وتيرة غير مسبوقة للاستثمار الخاص والعام،"سيؤمن النمو المستمر لربحية الشركات على الأمد المتوسط". ولم يغفل مشكلة ارتفاع معدلات التضخم التي"تشهدها اقتصادات المنطقة، خصوصاً في قطر والإمارات بسبب النمو الاقتصادي غير المسبوق وارتفاع معدلات الطلب الكلي، مع ظهور اختناقات في نسب العرض في المدخلات الأساسية". ولفت الى عامل آخر، يتمثل ب"التضخم المستورد عبر الدولار الضعيف"، الذي كثف النقاش حول مستقبل ربط العملات الإقليمية به، والذي تتبعه كل دول مجلس التعاون الخليجي باستثناء الكويت وضمن مشروع العملة الخليجية الموحدة. وأشار الى أن البيئة التضخمية"كانت ستحض المصارف المركزية الإقليمية على زيادة معدلات الفائدة، ولكن ذلك غير ممكن في ضوء ارتباط عملاتهم بالدولار والخفض الأخير في معدلات الفائدة الأميركية، الذي قوبل بطرق مختلفة.
