كشف مسؤولون فلسطينيون أن المفاوضات الجارية مع إسرائيل تراوح مكانها ولا تشهد أي تقدم، وقال وزير الإعلام الدكتور رياض المالكي إن الجانب الإسرائيلي يركز على القضايا الاجرائية في"خريطة الطريق"، وليس على الوثيقة السياسية الواجب الاتفاق عليها قبل الذهاب إلى المؤتمر الدولي للسلام المقرر عقده في مدينة أنابوليس الأميركية. وأكد مسؤولون في مكتب الرئيس محمود عباس أن إسرائيل تحاول إلزام الفلسطينيين بتطبيق ما يخصهم من"خريطة الطريق"، من دون أن يقابل ذلك التزام إسرائيلي مماثل، ما يعيق تحرك المفاوضات إلى أمام. وقال المستشار السياسي للرئيس الفلسطيني نمر حمّاد إن"المتفاوضين لم يتوصلوا بعد إلى أي شيء"، مضيفاً أن"الفريق الإسرائيلي المفاوض يحاول إدخال فريقنا في متاهات، ويريد من الفلسطينيين أن يطبقوا ما عليهم من خريطة الطريق، في حين تريد إسرائيل أن تطبق ما تشاء منها، وليس ما هو مفروض عليها أن تطبقه". وتفرض"خريطة الطريق"في مرحلتها الأولى على الجانب الفلسطيني حل المجموعات المسلحة كافة ومصادرة أسلحتها ووقف الهجمات المسلحة ضد إسرائيل، فيما تلزم الدولة العبرية بوقف الاستيطان بأشكاله المختلفة، بما فيه التوسع الطبيعي في المستوطنات وإزالة البؤر الاستيطانية التي أقيمت منذ عام 2001 وإعادة فتح المؤسسات الفلسطينية المغلقة في القدس. وترحب السلطة الفلسطينية بتطبيق"خريطة الطريق"، خصوصاً أن سيطرة"حماس"على قطاع غزة وفرت عليها مهمة شاقة هي حل الميليشيات العسكرية القوية في القطاع مثل"كتائب عز الدين القسام"و"سرايا القدس"وغيرهما، كما سَّهلت عليها مهمة حل هذه الميليشيات الضعيفة في الضفة الغربية التي بدأت فعلاً بحلها عقب سيطرة"حماس"على القطاع. وتوقفت المفاوضات بين الجانبين في الأيام الأخيرة بعد سفر وزيرة الخارجية رئيسة الوفد الإسرائيلي تسيبي ليفني إلى الصين. ويقول مسؤولون فلسطينيون إن الوفدين سيلتقيان بصورة شبه يومية بعد عودة ليفني في محاولة لتحقيق تقدم قبل وصول وزيرة الخارجية الأميركية كوندوليزا رايس إلى المنطقة بين الرابع والسادس من الشهر المقبل، علما ان الوفدين كانا يلتقيان ثلاث مرات في الأسبوع، لكنهما لم يحققا أي تقدم. ويتوقع مسؤولون فلسطينيون أن يبقي الجانب الاسرائيلي المفاوضات تراوح مكانها حتى الأيام وربما الساعات الأخيرة قبل عقد المؤتمر. وقال مسؤول فضل عدم ذكر اسمه:"دأب المفاوض الإسرائيلي على استخدام سلاح ضغط الوقت على الجانب الفلسطيني حتى اللحظة الأخيرة، وهذا ما نتوقعه هذه المرة أيضاً". وأضاف:"ندرك ذلك ولن نتنازل، فنحن متمسكون بالتوصل إلى وثيقة سياسية تؤكد أن مفاوضات الوضع النهائي التي ستنطلق بعد المؤتمر ستتناولها ... لن نسقط أي قضية، لا الدولة ولا القدس ولا اللاجئين، هذه خطوط حمر، ولا يوجد بين الفلسطينيين من يستطيع إسقاطها، حتى لو أراد". ومن المرتقب أن تحمل رايس في زيارتها المقبلة دعوات رسمية للأطراف المتوقعة مشاركتها في المؤتمر وموعداً رسمياً لعقده. ورجح مسؤول فلسطيني أن يعقد المؤتمر في 26 تشرين الثاني نوفمبر المقبل.