قبل أربعين عاماً تقريباً انتهت القمة العربية المنعقدة في العاصمة السودانية الخرطوم التي بحثت في السياسة العربيةپ العامة في ضوء نتائج حرب الأيام الستة. وتضمن البند الثالث لمقررات المؤتمر اللاءات الثلاث المشهورة: لا للسلم مع اسرائيل، لا للإعتراف بها، ولا للمفاوضات معها. وكانت هذه اللاءات بمثابة مدخل لموقف عبد الناصر الشهير: ما أُخذ بالقوة لا يسترد الا بالقوة. في الوقت ذاته اتخذ مجلس الأمن في الاممالمتحدة القرار 242 من اجل تحقيق السلام في الشرق الأوسط. ودعا القرار الى الاعتراف المتبادل وانسحاب القوات الاسرائيلية من الاراضي التي احتلتها والى حل عادل لمشكلة اللاجئين. لا توضع الصيغ الرسمية في صورة عشوائية، فلقد طُلب من اسرائيل پسحب قواتها من"أراضٍ"وليس من"كل الأراضي"ولا حتى من"الأراضي"على رغم ان هذه الصيغة هي التي كانت تفضلها الدول العربية والاتحاد السوفياتي. ولكن على عكس هذا الموقف لم يأتِ القرار على ذكر القرار 194 الداعي الى السماح بعودة اللاجئين الى ديارهم وهو القرار الذي يستند إليه العرب في دعوتهم الى"حق العودة". منذ ذلك الحين وحتى اليوم كل المبادرات والخطط السياسية غير العربية لحل النزاع الاسرائيلي - العربي بدءاً من بعثة يارينغ الى خريطة الطريق استندت الى هذا القرار. ولكن ما اهمية هذا اليوم؟ السبب هو قرار الجامعة العربية في موضوع"اللقاء الدولي"المنتظر في شهر تشرين الثاني. طوال 35 عاماً لم توافق الجامعة العربية على القرار 242 على رغم موافقة دول المواجهة عليه، كما لم تأتِ المبادرة العربية للملك السعودي فهد في 1981 على ذكره. وعندما تبنت الجامعة العربية البنود الاساسية للمبادرة السعودية، في 2002، جرى الحديث للمرة الأولى على تطبيق القرار 242 للسلام مع اسرائيل.پعلى رغم پخروج الدول العربية في البنود التفصيلية للمبادرة عن صيغة القرار ومطالبتها"بالانسحاب من كل الأراضي"وحل مشكلة اللاجئين في اطار"القرار 194". وبذلك تكون الجامعة العربية قد تخلت عن اللاءات الثلاث من دون أن تتبنى فعلياً صيغة القرار 242. على رغم ذلك عندما أقرت الجامعة العربية في شهر آذار مارس 2000 القرار دعت أصوات داخل اسرائيل تنتمي الى تيار الوسط في الخريطة السياسية الى اعتبار ما جرى"أساساً"للتفاوض. ويدور الكلام في الآونة الأخيرة على"مصلحة مشتركة"بين اسرائيل والدول"السنية المعتدلة"في مواجهة تعاظم الخطر الايراني. كما يتجلى تشجيع عربي شامل للمفاوضات الاسرائيلية ? الفلسطينية عامة وللقاء الدولي في شهر تشرين الثاني نوفمبر بصورة خاصة. في ضوء هذا الواقع طُلب من اسرائيل في وقت سابق الموافقة على مبادرة الجامعة العربية كما هي. وهي مدعوة الآن الى"التنازل"في المفاوضات مع الفلسطينيين من أجل اشراك السعودية في اللقاء كممثلة اساسية للجامعة العربية وللدول المعتدلة.پقد يكون هذا الأمر مفيداً، ولكن على اسرائيل المطالبة بالحصول على مقابل: لا ننتظر من جامعة الدول العربية ان تغير قرارها رسمياً والتنازل صراحة عما تسمية"حق العودة"والمطالبة بالعودة الى حدود 1967. ولكن يجب مطالبتها بتطبيق"القرار 242"قبل اللقاء في تشرين الثاني. في جميع الأحوال على اسرائيل الا تخرج عن صيغة القرار ولو لقاء"تنازل"الجامعة العربية عن المشاركة في المفاوضات. وعلى رغم لاءات الخرطوم الثلاث تبنت اسرائيل القرار قبل أربعين عاماً. وبعد 35 عاماً من الرفض من حقنا مطالبة العرب الوقوف صفاً واحداً مع المجتمع الدولي. لقد آن الأوان لذلك". عن د. روني بيرت باحث في معهد ابحاث الأمن القومي"يديعوت أحرونوت"الاسرائيلية 15//10/2007