سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
نواب ديموقراطيون يتهمون وزارة الخارجية بإخفاء "فساد" حكومة المالكي . الجنرال سانشيز ينتقد السياسيين في إدارة بوش : فاسدون حربهم في العراق كابوس لا نهاية له
انتقد الجنرال المتقاعد ريكاردو سانشيز الذي كان احد القادة العسكريين الاميركيين في العراق الاستراتيجية التي يتبعها البيت الابيض في هذا البلد الذي يشهد حربا مستمرة وصفها بأنها"كابوس لا نهاية له". جاء ذلك في حين وجه برلمانيون ديموقراطيون نافذون رسالة الى وزيرة الخارجية الاميركية كوندوليزا رايس يحتجون فيها على ما اعتبروه محاولات إدارة بوش لتغطية الفساد في العراق. وفي تقويم صريح للوضع في العراق، قال سانشيز إن القادة السياسيين الأميركيين"غير كفوئين"و"فاسدون"و"مهملون في تأدية واجباتهم". وأكد أن هؤلاء السياسيين كانوا ليحالوا على محكمة عسكرية لو كانوا يخدمون في صفوف القوات المسلحة الأميركية. وقال اللفتنانت - جنرال السابق سانشيز أمام بعض الصحافيين والمراسلين العسكريين في آرلينغتون فيرجينيا ضاحية واشنطن إن"أميركا تعيش كابوساً لا نهاية له". وانتقد استراتيجية الرئيس جورج بوش القائمة على إبقاء أكثر من 160 ألف عنصر في العراق حتى نهاية هذا العام على أمل تقليص أعمال العنف الطائفي، وإرساء استقرار سياسي. وكانت هذه الاستراتيجية خضعت إلى تعديل مع اعتماد خطة تدعو إلى سحب حوالي 21500 جندي في حلول تموز يوليو المقبل ليعود عديد القوات الاميركية إلى ما كان عليه قبل زيادتها، أي 130 ألفاً. لكن سانشيز أعرب عن اعتقاده بأن هذه التعديلات لن تأتي بأي نتيجة، وقال إن"التغييرات والتعديلات المستمرة على استراتيجيتنا لن تقودنا الى النصر"، مؤكداً أن"أقصى ما يمكن أن نقوم به مع هذه المقاربة الخاطئة هو تجنب الهزيمة". وكان سانشيز الذي نشأ في أسرة فقيرة في جنوب تكساس أصبح أكبر ضابط عسكري من أصل أميركي لاتيني في صفوف الجيش الأميركي. يذكر أن سانشيز كان قائد كتيبة خلال عملية"عاصفة الصحراء"التي أدت الى إنهاء احتلال القوات العراقيةالكويت عام 1991. كما عُين في تموز يوليو عام 2003 قائداً لقوات"التحالف"في العراق لفترة سنة واحدة. وبعد فضيحة سجن أبو غريب، اضطر سانشيز الى الاستقالة من منصبه كقائد للقوات الاميركية في العراق في تشرين الثاني نوفمبر الماضي. ورداً على تصريحات سانشيز، أشار البيت الابيض الى تقرير قدمه الى الكونغرس أخيراً قائد القوات الاميركية في العراق الجنرال ديفيد بترايوس والسفير الاميركي راين كروكر، ورسما فيه صورة قاتمة للوضع في العراق، لكنهما أكدا احراز بعض التقدم. وصرح الناطق باسم البيت الابيض تري بون:"نقدر خدمته سانشيز لبلده... وكما قال الجنرال بترايوس والسفير كروكر، فإن هناك مزيداً من العمل يجب إنجازه، إلا أن تقدماً يتحقق في العراق، وهذا ما نركز عليه الآن". لكن سانشيز عبر عن رأي مخالف لذلك. وقال:"لا شيء يجري في واشنطن يمكن أن يثير لدينا أملاً". وأضاف أن القادة السياسيين الأميركيين من الحزبين مشغولون في معظم الاحيان بنزاعات خلفياتها حزبية أو سياسية فيما"يتعرض أبناؤنا وبناتنا الى الخطر في ميدان القتال". وتابع أن"قادتنا الوطنيين أظهروا عدم كفاءة كبيرة على الصعيد الاستراتيجي"، مؤكداً أن"هذا النوع من القادة في مهنتي يُقالون فوراً أو يحاكمون أمام محاكم عسكرية". وأكد أن"الادارة والكونغرس وكل الوكالات الحكومية، وخصوصاً وزارة الخارجية، يجب أن تتحمل مسؤولية هذا الفشل الكارثي فيما على الشعب الأميركي أن يحاسبهم على ذلك". وعلى رغم كل هذه الانتقادات، أقر سانشيز بصحة موقف الرئيس جورج بوش الذي يرى أن انسحاباً متسرعاً للقوات الأميركية من العراق سيُغرق هذا البلد، وربما المنطقة بأسرها في الفوضى. وأكد أن وجوداً عسكرياً أميركياً محدداً في العراق ضروري"للمستقبل المنظور". ونقلت صحيفة"نيويورك تايمز"عن سانشيز تأييده تشجيع المصالحة بين الطوائف العراقية وإنشاء جيش عراقي وقوات شرطة، وهي مشاريع يسعى بوش الى تحقيقها. وأفادت الصحيفة أن القائد العسكري السابق يُفكر في نشر كتاب. وفي واشنطن أيضاً، قال نواب ديموقراطيون في رسالة نُشرت أول من أمس:"نوجه هذه الرسالة كي نعرب عن خشيتنا من أن يكون الفساد المستشري في العراق مصدراً لتغذية التمرد وتعريض قواتنا للخطر وإجهاض فرص النجاح". وأضاف النواب الأربعة الذين صاغوا الرسالة:"علمنا بأن وزارة الخارجية الاميركية أمرت في 25 أيلول سبتمبر عام 2007 المسؤولين فيها بعدم الرد في جلسات عامة على الاسئلة المتعلقة بمدى انتشار الفساد داخل الحكومة العراقية". ومعلوم أن النواب الاربعة هم رئيس لجنة مراقبة الحكومة هنري واكسمان ورئيس لجنة القوات المسلحة ايكي سكيلتون ورئيس لجنة الشؤون الخارجية توم لانتوس ورئيس لجنة الميزانية ديفيد اوباي. وندد هؤلاء النواب أيضاً بكون وزارة الخارجية صنفت في خانة"سري"تقريرين عن الفساد في العراق، وكذلك أجزاء من تقرير ثالث، ولكنه نشر مع ذلك. ومن جهته، رد الناطق باسم وزارة الخارجية توم كايسي على الرسالة بقوله:"لا أعتقد بأن أياً كان يمكنه أن يؤكد أن وزارة الخارجية أو الولاياتالمتحدة أو الحكومة العراقية ينفون أن الفساد هو مشكلة خطيرة ويجب معالجتها"، مشيراً الى أن البرلمانيين تلقوا كل المعلومات التي طلبوها في هذا المجال.