موقع "سي أن أن" الإلكتروني - تواجه دول الخليج وضعاً لا تُحسد عليه على صعيد التضخم وتسارع نموه، إذ وقع معظم أنظمتها الاقتصادية والمالية بين مطرقة ارتفاع الأسعار محلياً بفعل تسارع النمو الاقتصادي، وسندان انخفاض سعر الدولار الذي ترتبط به عملات المنطقة. ودفع ذلك إلى فتح نقاش حول أسباب التضخم وفائدة ربط العملات، فيما أكد رئيس الشؤون المالية في"بنك دبي"أحمد الشال في مقابلة لبرنامج"أسواق الشرق الأوسط"على شبكة"سي أن أن"، وجود"عوامل محلية وخارجية لهذه الظاهرة، ترتبط في شكل أساس بالطفرة العقارية في المنطقة وضعف سعر الدولار". وأوضح أن الطفرة العمرانية التي يشهدها بعض دول الخليج، وفي مقدمها الإمارات، تشكل"سبباً داخلياً رئيساً"للتضخم، خصوصاً أن ارتفاع الإيجارات"يؤدي آلياً"إلى ارتفاع أسعار سائر السلع. وقال:"إذا أخذنا في الاعتبار القطاع العقاري الذي يشكل 36 في المئة من إجمالي السلع المدرجة في احتساب سلة التضخم، فسنفهم سر ارتفاع التضخم 10 في المئة سنوياً، ويوازي ارتفاع بدلات الإيجار 10 في المئة في السنة". وعن الأسباب الخارجية للتضخم، لفت الشال إلى أن ربط العملات المحلية في الخليج بالدولار الأميركي"يترك أثراً كبيراً على اقتصاد المنطقة، في ظل أزمة الرهن العقاري في الولاياتالمتحدة التي دفعت العملة إلى أدنى مستوياتها منذ عقود". وتجاوز معدل التضخم في الإمارات وقطر 10 في المئة، بينما ارتفع في سلطنة عمان إلى أربعة في المئة في مقابل 2.8 في المئة في المملكة العربية السعودية. وكان مجلس الاحتياط الفيديرالي اضطر أخيراً إلى خفض معدلات الفائدة نصف نقطة للحيلولة دون تباطؤ الاقتصاد، وأدى ذلك إلى التراجع الذي يسجله الدولار الآن. ودفع ذلك في اتجاه تراجع قيمة صرف عملات السعودية والبحرين وقطر والإمارات وسلطنة عُمان المرتبطة مباشرة بالدولار، ما رفع سعر البضائع المستوردة من الدول غير المرتبطة بالعملة الأميركية كأوروبا وآسيا، وضاعف حجم التضخم. أما العامل الأبرز في هذا الإطار، فكان اضطرار المصارف المركزية الخليجية الى مواجهة احتمال خفض الفائدة التزاماً منها بربط عملاتها بالدولار، مع احتمال أن تكون لقرار مماثل عواقب وخيمة، إذ ربما تدفع أسعار الفائدة المخفوضة إلى جذب المزيد من الاستثمارات وبالتالي زيادة السيولة ومعدل التضخم. وتجنبت السعودية وسلطنة عُمان ذلك، فيما تجاوبت الإمارات وقطر مع موجة خفض الفائدة وحاولتا حصرها في أضيق الهوامش.
