لا شك في أن عملية إعدام رئيس دولة سابق، هي حادثة جلل تستوجب التوقف عندها، والكلام عليها. ووجّه تنفيذ حكم الإعدام برئيس العراق السابق صدام حسين رسالة مهمة الى رؤساء الدول تذكرهم بأنهم قد يتحملون مسؤولية أعمالهم في يوم من الأيام. ولن يتمتع أي رئيس بحصانة تحول دون التحقيق معه في جرائم مماثلة لما اتهم صدام باقترافه. وقد يستغل المتطرفون الفوضى السائدة بالعراق لتصعيد أعمال العنف، ونشرها. وقد يتجاوز هذا العنف حدود العراق الى منطقة الشرق الأوسط بعد ظن الظنون في شرعية محاكمته. ولا شك، كذلك، في أن صدام حسين مذنب في ارتكاب جرائم ضد شعبه. وقد يكون من حق الشيعة والأكراد وخصوم صدام من السياسيين العراقيين المنتمين الى مختلف القوميات والاديان، والإيرانيين والكويتيين، قد يكون من حق هؤلاء جميعهم اعتبار الحكم على صدام حسين عادلاً. واقتصرت محاكمة صدام حسين والحكم عليه بالاعدام على قضية واحدة من قضايا كثيرة. وكان من المفترض ان يقول القضاء كلمته في بقية القضايا. والحق أن الإسراع في الحكم على صدام يحمل المرء على التساؤل عن مفاجئات كان من المحتمل ظهورها لو طالت محاكمته. فعلى سبيل المثال، تشير وسائل الإعلام إلى أن الولاياتالمتحدة وافقت ضمناً، سواء تعمدت ذلك أم لا، على غزو العراق للكويت في 1990. ويدور الكلام على أن صدام حسين تشاور سراً مع أبريل غلاسبي، سفيرة الولاياتالمتحدة في العراق يومها. وينسب الى هذه السفيرة قولها أن الولاياتالمتحدة لا تهتم بالخلافات الحدودية بين العراق والكويت. وما لبث أن أفضى النزاع على الحدود بين هذين البلدين إلى عدوان واسع النطاق. وكان هذا العدوان بداية نهاية نظام صدام حسين الذي أصبح عدو الولاياتالمتحدة الاميركية اللدود. وأصرت واشنطن على أن إعدام صدام هو فاتحة عهد عراقي جديد. وبات في وسع العراقيين تغيير الاسس التي أرساها الطاغية. ولكن المحامين الدوليين الذائعي الصيت يشككون في شرعية الحكم الصادر بحق صدام حسين. والتنويه باستقلالية محاكمة عقدت في عهد احتلال، صعب. فهذه المحكمة"العادلة"كانت في مثابة ساحة تصفية الحسابات. وهل يصح بناء مجتمع ديموقراطي بالاستناد الى الانتقام وتصفية الحسابات؟ ويرى كثر أن الرئيس العراقي المخلوع هو بطل في حين اعتبر صدام حسين نفسه قبل تنفيذ حكم الإعدام شهيداً. وقد يحن العراقيون، وهم يعانون من العنف والفوضى، الى الديكتاتور المعدوم، ويترحمون على عهده. عن ماريانا بيلينكايا، "نوفوستي" الروسية، 31 / 1 / 2006