بلغ حجم الضرائب التي تهرب الإيطاليون من دفعها عام 2006، نحو 115 بليون يورو. وتعادل هذه القيمة موازنة ثلاثة برامج إصلاحية اقتصادية معاً، كان آخرها المناورة الإصلاحية، التي أقرتها حكومة رومانو برودي الحالية. وكان مفترضاً أن تتخطى القيمة الإجمالية للضرائب غير المدفوعة في إيطاليا، سقف ال 120 بليون يورو، لو لم تُحصّل خزينة الدولة العام الماضي، نحو 34 بليون يورو إضافية من الضرائب، التي لم يكن أحد يأمل في تحصيلها، خُصصت خمسة بلايين يورو منها لدعم الحاجات الملحة لموازنة وزارة المال. ولا تشمل القيمة الإجمالية للضرائب التي يتهرب الإيطاليون من دفعها"رسمياً"، تلك التي ما زالت ملفاتها مكدسة داخل مباني الشركات، ومكاتب أصحاب المهن الحرة، وتلك التي لم ينجح الموظفون الحكوميون في اقتفاء أثرها. يشار الى أن سويسرا تستقطب غالبية الأموال الإيطالية المجهولة المورد، بسبب موقعها الجغرافي الملاصق لإيطاليا. وفي السنوات الأخيرة، توطدت البنية التحتية للنظام الاقتصادي"الأسود"، أي ذلك الذي تُدار أعماله بموازاة النظام الاقتصادي القانوني، إنما من دون دفع يورو واحد من الضرائب إلى خزينة الدولة، حتى بات يعادل 16.6 إلى 17.7 في المئة من الناتج الإجمالي المحلي. ويعتقد ان القيمة الإجمالية للضرائب غير المدفوعة يعود الى الضرائب الاجتماعية. فالعمل غير الشرعي أو غير المُعلن عنه، بالتواطؤ مع أرباب العمل، يمثل ظاهرة مقلقة تتفشى في كل المدن الإيطالية. وهكذا، تفقد موازنة مؤسسات الضمان الاجتماعي، العامة والخاصة بين 37.7 وپ40.7 بليون يورو سنوياً. ومن بين أنواع الضرائب الكبرى في إيطاليا، يكمن التلاعب الضريبي الأبرز في القيمة المُضافة"ايفا"IVA. فالمبلغ الإجمالي الذي يتهرب الإيطاليون من دفعه سنوياً إلى موازنة القيمة المُضافة يتراوح بين 28.9 و31.2 بليون يورو. ومقارنة بالعام 2005، زادت القيمة الإجمالية للضرائب غير المدفوعة العام الماضي، 13 بليون يورو. عكس العام الماضي نية الحكومة الإيطالية الحالية في اتخاذ إجراءات جديدة تهدف إلى وضع نظام ضريبي متطور ومتماسك. كما ان"المناورة الإصلاحية"الأخيرة، إضافة إلى القوانين التي أُقرت عام 2006، تزود خزينة الدولة بنظام لوجستي ومعلوماتي متكامل لمكافحة التهرب من دفع الضرائب في شكل أكثر فعالية. وتتوقع الحكومة، من خلال تطبيق آلية لمكافحة التهرب من دفع الضرائب بدقة على المدى الطويل، سَحْق بنية النظام الاقتصادي"الأسود"الموازي المحلي، بما في دهاليزه من ضرائب ينبغي دفعها إلى الدولة من دون تملص، في السنوات المقبلة. وتمثل إجراءات محاربة التملص الضريبي، وتوطيد نشاطات المراقبة، من طريق الإقبال بشدة على استعمال شتى الوسائل التي يقدمها قطاع تقنية المعلومات، لتعقب التحويلات المصرفية والقيام بالتحقيقات اللازمة بالتعاون مع المؤسسات المالية، استراتيجية عضوية رادعة مثمرة.
