كشف تقرير حكومي يمني أمس أن الإيرادات العامة للدولة "بلغت نحو 1.4 تريليون ريال 7.1 بليون دولار السنة الماضية، مسجلة زيادة نسبتها 32 في المئة على عام 2005". وأوضح التقرير الذي أصدره قطاع الإيرادات في وزارة المال أن"الإيرادات النفطية ارتفعت إلى نحو 1.085 تريليون ريال السنة الماضية، مقارنة بپ842 بليون و155 مليون ريال عام 2005، بزيادة نسبتها 29 في المئة". ولفت الى أن نسبة زيادة الإيرادات النفطية عن الربط المالي كانت 67 في المئة، إذ بلغت 433 بليوناً و739 مليون ريال". وكان وزير النفط والمعادن اليمني خالد محفوظ بحاح أكد الأسبوع الماضي أن الاقتصاد اليمني"سيتأثر إذا تراجعت أسعار النفط العالمية عن 55 دولاراً للبرميل الواحد، إذ إن الموازنة العامة حددت قيمة البرميل بهذا السعر". وأظهرت الإحصاءات الحكومية أن"إيرادات النفط الخام المصدر بلغت نحو 652.8 بليون ريال، والنفط الخام المباع محلياً 435.3 بليون ريال، والغاز 13.6 بليون ريال عام 2006". فيما ارتفعت قيمة الإيرادات غير النفطية بحسب ما أفاد تقرير وزارة المال، إلى 339.3 بليون ريال السنة الماضية مقارنة بعام 2005 وبنسبة 43 في المئة". وتركزت الإيرادات غير النفطية في المجال الضريبي إذ بلغت 219.6 بليون ريال، وبلغت حصيلة الرسوم الجمركية 35.5 بليون ريال. وكانت حصة الحكومة من فائض الأرباح نحو 36.9 بليون ريال، وبلغ حجم الإيرادات الأخرى 46.9 بليون ريال. وأشارت إحصاءات وزارة المال الى أن الإيرادات العامة للدولة"حققت زيادة على الربط المالي بمبلغ 503 بلايين ريال نسبتها 55 في المئة". إلى ذلك، يزور وزير النفط الهندي مورالي ديفرا صنعاء مطلع الشهر المقبل، لإجراء محادثات مع نظيره اليمني حول عدد من المشاريع النفطية المشتركة كإنشاء مصافٍ ومحطة جديدة لتسييل الغاز الطبيعي وصناعة البتروكيماويات. وأوضح بحاح أن سبع شركات هندية عالمية"أبدت رغبة في الاستثمار في اليمن والدخول في المنافسة العالمية الرابعة في القطاعات النفطية التي ستجرى في النصف الثاني من العام الجاري. وأعلن بحاح بعد عودته من الهند أن هناك رغبة كبيرة من الجانب الهندي ب"توسيع النشاط الاستثماري في اليمن وتكثيفه، ما يعد ترجمة للجهود التي تبذلها الحكومة في الترويج للاستثمار في القطاعات النفطية وتذليل كل الصعوبات التي تعترض المستثمرين العرب والأجانب". وكان وزير النفط والمعادن اليمني عرض خلال مشاركته في أعمال المؤتمر العالمي السابع للنفط والغاز الطبيعي، الذي اختتم أعماله في نيودلهي أخيراً، فرص الاستثمار المتاحة في اليمن في قطاع النفط والمعادن.