رفضت الصين طلباً أميركياً بممارسة ضغوط على السودان في شأن أزمة دارفور، وأعلنت انها لا تتلقى توجيهات من واشنطن وتعامل مع الخرطوم بندية واحترام متبادل. وأجرى مساعد وزير الخارجية الصيني جاي جي وان الذي يزور الخرطوم، محادثات أمس مع وزير الدولة للخارجية علي أحمد كرتي ركزت على تطورات الأوضاع فى دارفور، وتوسيع مجالات التعاون بين البلدين. وقال وان للصحافيين في شأن زيارة المبعوث الرئاسي الأميركي الى السودان أندرو ناتسيوس لبكين قبل أيام، ان بلاده لا تتلقى توجيهات من واشنطن وترفض ممارسة ضغوط على السودان من أجل حمله على تعديل موقفه في شأن أي قضية، ولكنها يمكن أن تساعده في أي أمر إذا طلب منها ذلك. وكان الناطق باسم الخارجية السودانية السفير علي الصادق أبدى استغرابه ازاء تحرك واشنطن ومبعوثها ناتسيوس حيال الشركاء التجاريين والاقتصاديين واصدقاء السودان في خصوص دارفور، في اشارة الى زيارة ناتسيوس لبكين للضغط على السودان لحل ازمة دارفور. الى ذلك، علمت"الحياة"أن دولاً غربية تُجري اتصالات لمنع رئاسة السودان الاتحاد الأفريقي خلال القمة التي تعقد فى أديس أبابا في 29 كانون الثاني يناير الجاري، على رغم أن القمة السادسة التي عقدت في الخرطوم العام الماضي أقرت أن يرأس السودان الدورة المقبلة عن مجموعة دول شرق افريقيا. وأكد سفير السودان بالوكالة في أديس ابابا الطيب علي احمد ان السودان سيتسلم رئاسة الاتحاد الافريقي خلال القمة المقبلة هذا الشهر، مشيراً إلى أن السودان المرشح الوحيد لدول شرق افريقيا، مؤكداً عدم وجود أي اتجاه للتراجع عن رئاسة القمة. في غضون ذلك، كشفت مصادر في الأممالمتحدة أن انقسامات تسود صفوف حركات دارفور الرافضة لاتفاق أبوجا في شأن هدنة اقترحها حاكم ولاية نيومكسيكو الأميركية بيل ريتشاردسون لمدة ستين يوماً. وأشارت الى أن"جبهة الخلاص الوطني"أرسلت إشارات متناقضة في شأن الهدنة، فيما بدأت حشود عسكرية تظهر من جديد ايذاناً باستمرار القتال في جبهات واسعة. وقالت ان فصيل"حركة تحرير السودان"بزعامة عبدالواحد نور ظل ملتزماً بوقف سابق للنار، فيما لم يلتزم به بقية المتمردين. في غضون ذلك، وضع عبدالواحد نور أربعة شروط للتفاوض مع الخرطوم وقال ل"الحياة":"نقلنا شروطنا الى مسؤولين أوروبيين وبعضهم في الاممالمتحدة وقلنا لهم لن نذهب الى التفاوض ما لم تستجب الحكومة شروطنا المتمثلة في تجريد ميليشيات الجنجاويد من السلاح وعودة النازحين واللاجئين الى مواقعهم الأصلية وتوفير حماية دولية لهم، إضافة الى تقديم تعويضات فردية وجماعية للمتضررين من الحرب خلال السنوات الماضية".