نقل الاتحاد العمالي العام في لبنان معتصميه الذين تقلص عددهم عن تحرك أول من امس الى امام مبنى وزارة الطاقة في منطقة النهر، وسط تدابير أمنية مشددة اتخذها عناصر الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي الذين بدا عددهم اكبر بكثير من أعداد المعتصمين. ولم يعلن الاتحاد في نهاية اليوم الثاني عن اعتصام ثالث ينفذ اليوم. وتقدم المعتصمين امس، رئيس الاتحاد العمالي غسان غصن الذي حرص على الدفاع عن التحرك خصوصاً في ضوء الانتقادات التي وجهت إليه عبر وسائل الإعلام المحلية، وأكد في تصريح له ان تحرك الاتحاد العمالي العام هو"اعتصامات رمزية احتجاجية، ولم تتضمن دعوة الاتحاد الإضراب والإقفال للمشاركة في هذه الاعتصامات، لذلك فإن ما يروج عن عدم قدرة الاتحاد على حشد للمشاركة في الاعتصام هو خاطئ جداً". وقال غصن:"إن الخطة التي حددها الاتحاد هي تحركات رمزية متنقلة تختار القيادة في كل جلسة الموعد والمكان المناسبين الذي سنقوم بالاعتصام أمامه. وندعو الى عدم المزج بين تحركات المعارضة السياسية وتحرك الاتحاد العمالي العام المطلبي". غير ان التداخل بين تحركات المعارضة وتحرك الاتحاد العمالي كان واضحاً لليوم الثاني ان من خلال مكبرات الصوت التي كانت تواصل جولاتها في أحياء ضاحية بيروت الجنوبية لتدعو باسم"حزب الله"الى المشاركة في الاعتصام، او من خلال المواقف الذي كان يطلقها بعض خطباء الاعتصام عن"الحكومة النظيفة"و"الانتخابات النزيهة". وكان عدد من المعتصمين حاول التقدم نحو القوى الامنية وهم يهتفون بپ"سقوط الحكومة"، و"رحيل السنيورة"فتدخل على الفور أعضاء الاتحاد العمالي واللجان المنظمة لثنيهم وأعادوهم الى الخلف. وشارك في الاعتصام الى جانب ممثلين نقابيين منضوين تحت راية الاتحاد العمالي، ممثلو المكاتب العمالية والنقابية في أحزاب قوى المعارضة. وحمل المعتصمون اللافتات نفسها التي تعترض على الضرائب التي تتضمنها الورقة الإصلاحية للحكومة التي ستقدمها الى مؤتمر"باريس-3". ولم يختلف كثيراً جدول الخطباء الذين تعاقبوا على الرافعة التي نقلت من امام ساحة العدلية الى الساحة المقابلة لوزارة الطاقة. وتحدث نائب رئيس الاتحاد العمالي العام رئيس نقابة عمال وموظفي الشركات البترولية في لبنان مارون الخولي ورئيس نقابة مستخدمي وعمال المياه في البقاع حسن جعفر ورئيس نقابة العاملين والموزعين في قطاع الغاز ومستلزماته فريد زينون وعضو هيئة مكتب الاتحاد العمالي العام فضل الله شريف. وركز غصن في كلمته على مطلب"إقرار خطة وطنية شاملة للنقل نظراً الى الارتباط الوثيق لهذا القطاع بالاقتصاد الوطني". واعتبر ان"معالجة قضية الكهرباء والمواد البترولية تبدأ بإصلاح إداري جذري بما يمنع استمرار الفساد واستشرائه في الادارة، وان استعادة الدولة دورها الكامل في القطاع النفطي وعقد الاتفاقات بين دولة ودولة يخفض بشكل مهم كلفة إنتاج الطاقة الكهربائية، وهو أمر متاح لا يحتاج إلا الى قرارات واضحة وحازمة". مستغرباً باسم الاتحاد"اعادة طرح موضوع التخصيص في الكهرباء إدارة او قطاعاً. مشدداً على ان الأهم للاتحاد العمالي"خفض أسعار استهلاك الكهرباء والغاز والمازوت على مدار السنة". وشدد على"ضرورة اعادة تشغيل المصافي المتوقفة وتشكيل احتياط نفطي طويل الأمد لا يخضع للتقلبات العالمية واستعادة إدارة هذا القطاع استيراداً وتخزيناً وتوزيعاً وتسعيراً". وخاطب غصن الحضور في اختتام كلمته بالقول:"كما وعدنا فإن تحركنا ستتبعه تحركات اخرى ربما مشابهة وربما مختلفة سنعلن عنها في حينه باسمكم، وباسم جميع العمال الكادحين الصابرين". ومن دمشق، أصدرت الأمانة العامة للاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب بياناً أعلنت فيه دعمها لپ"المطالب الشرعية للاتحاد العمالي العام"، وحذرت من"شق الحركة النقابية في لبنان الشقيق"، ودعت"المنظمات القطرية العربية الى دعم الاتحاد اللبناني في مطالبه ودفاعه عن حقوق العمال ومكتسباتهم".