في "إجازة اضطرارية" لتقويم المسار العام للتحرك الذي بدأته قوى المعارضة اللبنانية والاتحاد العمالي، الثلثاء الماضي، احتجاجاً على الورقة الإصلاحية التي ستقدمها الحكومة الى مؤتمر "باريس - 3" قررت اللجنة التحضيرية المنبثقة منهما تعليق الاعتصام الذي كان مقرراً اليوم في المنطقة التي تضم مكاتب وزارة الداخلية والبلديات ومصرف لبنان المركزي في الصنائع، الى يوم غد، مع احتمال نقل الاعتصام الى مكان آخر باعتبار ان هذه المكاتب غير مشمولة بالخصخصة الملحوظة في ورقة الحكومة. راجع ص 7 و8 وعلمت"الحياة"ان قوى أساسية في المعارضة كانت وراء طلب تأجيل الاعتصام التدرجي، بذريعة ان هناك حاجة ماسة لتقويم نتائجه الأولية، إضافة الى ان الاتحاد العمالي لم يعترض، بل رأى في الطلب فرصة تتيح له ان يلتقط أنفاسه ليكون في مقدوره تطوير مشاركته التي ظلت في حدود متواضعة. علماً ان اعتصام امس في يومه الثاني امام وزارة الطاقة سجل تراجعاً ملحوظاً في الحضور. وتفيد المعلومات ان اللجنة التحضيرية المشتركة تدرس إمكان تأخير موعد الاعتصام الى بعد الظهر بدلاً من الصباح، انطلاقاً من تقديرها ان حجم المشاركة العمالية لم يكن مشجعاً حتى الساعة، وأن التعديل في الزمان قد يسمح للاتحاد العمالي بأن يضخ دماً جديداً في الساحات المشمولة بالاعتصام. وفي هذا السياق، تردد ان هناك جملة أسباب لإعادة النظر في الاعتصام التدرجي، لجهة تحويله الى تحرك متقطع بدلاً من ان يكون يومياً، أبرزها: - ان المعارضة وإن كانت مجمعة على الاعتصام التدرجي فإن قواها تتوزع بين متحفظ عن جر البلد الى الفوضى وتقطيع أوصاله وتهديد الاستقرار وإعاقة تنقل المواطنين. ويتزعم هذا الاتجاه المتحفظ حركة"أمل"في موازاة عدم وجود حماسة لدى"حزب الله"لتظهير الاعتصام وكأنه متروك على عاتقه وحده، بخلاف القوى الأخرى من"التيار الوطني الحر"بقيادة العماد ميشال عون الى الرئيس عمر كرامي والوزير السابق سليمان فرنجية الذين يضغطون باتجاه اللجوء الى التصعيد من دون هوادة. - ان رئيس المجلس النيابي نبيه بري لم يفقد الأمل بدعم عربي لإحياء التواصل بين الأكثرية والمعارضة، على رغم انه يميل الى التشاؤم بينما ترى القوى الأخرى في المعارضة ان الاتصالات وصلت الى طريق مسدود، وان لا أفق امام إنتاج تسوية، بالتالي فإن التصعيد يجب ان يتدرّج بسرعة، وصولاً الى إعلان الإضراب العام المفتوح مع اقتراب موعد عقد"باريس - 3"في 25 الجاري. ومثل هذه الخطوة ليس مضمون النتائج في ظل عدم قدرة المعارضة على تنفيذ إضراب بهذا الحجم. - ان قيادة"حزب الله"وإن كانت لا تبدي تفاؤلاً بإعادة تحريك المبادرات، فهي لا تريد على الأقل في المدى المنظور الذهاب بعيداً في التصعيد، أو في تبنيها الدعوة إليه، حرصاً منها على إبقاء بعض الأبواب العربية مفتوحاً في وجه التواصل معها. - ان مواقف المعارضة من الورقة الإصلاحية تتباين. وفيما يعتبرها بري ضرورية لإنجاح"باريس - 3"ويتعامل معها على انها ناقصة لجهة اكتمال النصاب السياسي، في ظل استمرار التأزم وأن من الأفضل ان يذهب لبنان الى المؤتمر بتضامن عام، فإن"حزب الله"يبدي ملاحظات سياسية الى حين انتهائه من إعداد ملاحظاته الاقتصادية، لكنه لم يطلق النار على الورقة، مؤكداً ترحيبه بأي مساعدات ماليةللبنان، شرط ألا تكون مشروطة بالمعنى السياسي للكلمة، خلافاً للقوى الأخرى التي أعلنت الحرب المفتوحة على الورقة. - ان قوى المعارضة باستثناء"أمل"و"حزب الله"و"التيار الوطني الحر"باتت تعتقد بأن من مهماتها إحباط أي تسوية لا تأخذ في الاعتبار تمثيلها في حكومة وحدة وطنية. وما زالت قوى من المعارضة تراهن على مبادرة رئيس الجمهورية اميل لحود بما في ذلك اصدار بيان يعتبر الحكومة مستقيلة، ظناً منها انه يدفع بالوضع باتجاه مزيد من التصعيد على رغم ان الأكثرية فيها ترى عدم وجود مشكلة في تحويل الاعتصام من تدرجي الى متقطع. وتعزو السبب الى انه في ظل عدم وضوح الرؤية واستمرار المأزق الذي يهدد الأكثرية والمعارضة على السواء، لا بد من التريث في إطلاق التحرّك دفعة واحدة، خوفاً من ان تجد نفسها امام سؤال: ماذا بعد، وهل في إمكانها الانتقال فوراً للدعوة الى الإضراب المفتوح الذي يتعارض مع المزاج الشعبي العام في أكثر من منطقة. على صعيد آخر، يستعد رئيس الحكومة فؤاد السنيورة لبدء جولته العربية على الدول المانحة والمساعدة للبنان، ويزور القاهرة الأحد المقبل، وينتقل منها الى جدة للقاء خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز وكبار المسؤولين في المملكة العربية السعودية، على ان يغادرها الى الكويت ودولة الإمارات وسلطنة عُمان وقطر. وإذ توقفت مصادر وزارية امام الملاحظات السياسية ل"حزب الله"على الورقة الإصلاحية، أكدت ل"الحياة"أن موقفه يميزه عن آخرين في المعارضة. في غضون ذلك، تبنت هيئة المتابعة لقوى 14 آذار في اجتماع عقدته ليل امس في البيت المركزي لحزب"الكتائب"الموقف الذي صدر أخيراً عن الرئيس الأعلى للحزب الرئيس أمين الجميل، بدعوته الأجهزة الامنية والقضائية الى تكثيف جهودها لكشف كل شبكات التخريب، سواء تلك التي ثبت تورط مسؤولين من الحزب السوري القومي الاجتماعي فيها أو غيرها. وعلمت"الحياة"ان نواب 14 آذار سيقومون في الساعات المقبلة بتسليم العريضة التي وقعوا عليها، مطالبين رئاسة المجلس النيابي بفتح دورة استثنائية. لكن العريضة تخلو من الإشارة الى المحكمة الدولية التي ستكلّف محاكمة المتهمين باغتيال رئيس الوزراء السابق رفيق الحريري. وفي باريس علمت"الحياة"ان فرنسا تستعد لتقديم دعم مالي كبير للبنان في إطار مؤتمر الدول المانحة، يقارب ما كانت قدمته خلال"باريس - 2"، وكان بمستوى 500 مليون دولار. إضافة الى قروض ميسرة ودعم للقطاع المصرفي. وعقد امس، مؤتمر تحضيري ل"باريس - 3"في حضور وزيري المال والاقتصاد اللبنانيين جهاد أزعور وسامي حداد وحاكم المصرف المركزي رياض سلامة ومستشار رئيس الحكومة اللبنانية محمد شطح وسفيرة لبنان لدى فرنسا سيلفي فضل الله. وقال مصدر فرنسي ل"الحياة"ان الأمور تبدو جيدة على المستوى المالي والحكومة اللبنانية تقوم بعمل جيد، لكن الوضع السياسي يعقد تطبيق خطة الإصلاح الحكومية، ولفت الى انه"ليس هناك أي شرط سياسي لتقديم الدعم الى لبنان". وقال أزعور ل"الحياة"ان صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، قدما تقويماً ايجابياً جداً للخطة الحكومية اللبنانية واعتبراها طموحة، ووافقا عليها. وأشار الى ان لبنان بحاجة الى دعم ليطبق هذه الخطة و"الإصلاحات تحتاج دعماً لأنها لا تكفي وحدها". وفي نيويورك، أكدت الناطقة باسم الأمين العام للأمم المتحدة اعتزام بان كي - مون المشاركة في مؤتمر"باريس - 3"في دعم واضح للحكومة اللبنانية. ولفتت مصادر الأممالمتحدة الى أن مشاركة الأمين العام الجديد تشكل أول اجراء له في شأن الشرق الأوسط من ناحية المؤتمرات والزيارات خارج مقر المنظمة الدولية في نيويورك. واكدت المصادر"الأهمية الرمزية"لمشاركة بان وقالت ان الأهمية السياسية تبقى في الصدارة لأن ما سيقوله هناك سيؤكد التزام الأممالمتحدة بمساعدة لبنان"في كل شيء". ولفتت الى أن بان وضع لبنان في مرتبة خاصة عندما خاطب مجلس الأمن الدولي للمرة الأولى هذا الاسبوع، واعتبر ان الاستقرار والسلام في منطقة الشرق الأوسط يتطلب"دعم لبنان في كل شيء، من إعادة بنائه بالمعنى المادي الى سعيه - الذي لم يكتمل بعد - الى مستقبل مسالم وديموقراطي وكامل الاستقلال".
