يتعهد زعماء الكونغرس الاميركي الجديد، الذي يسيطر عليه الديمقراطيون، بمعارضة زيادة عدد القوات الاميركية في العراق. كما لم تظهر مجموعة دراسة العراق، المشكّلة من الحزبين الجمهوري والديموقراطي، حماسة تُذكر لمثل تلك الزيادة التي يشكك بعض القادة العسكريين أيضاً وبشدة في جدواها خصوصاً ان الرئيس جورج بوش "ينتقي ويختار" من توصيات لجنة بيكر - هاملتون ما يراه مناسباً. غير أنه لا يزال من المتوقع ان يتجاهل الرئيس جورج بوش تلك المخاوف ويكشف عن خطط لارسال مزيد من القوات الى العراق ما يمهد لجدل في شأن الحرب هو الاشد سخونة منذ الغزو الذي قادته الولاياتالمتحدة للعراق قبل نحو أربع سنوات. ومن المقرر أن يوجه بوش كلمة عبر التلفزيون الى الشعب الاميركي في شأن خطته الجديدة بخصوص العراق الساعة الثانية صباح اليوم الاربعاء بتوقيت غرينيتش. ويقول محللون انه في حال مضيه قدماً في زيادة عدد القوات فان بوش يُعلن نفسه مجدداً"صاحب القرار"في الوقت الذي يحاول فيه اعادة تأكيد صلته بالاحداث بعد خسارة الحزب الجمهوري الذي ينتمي اليه في انتخابات التجديد النصفي للكونغرس. وعلى رغم ما أصابه من وهن بعد الهزيمة في الانتخابات الاشتراعية، التي جرت في تشرين الثاني نوفمبر يبدو أن بوش يُعد الحلبة لمواصلة حرب يتزايد التراجع في شعبيتها ومن المرجح أن تعد سمة لإرثه الرئاسي. ويقول مايكل مكفاول، خبير السياسة الخارجية في معهد هوفر،"لا يزال هو القائد الاعلى ويريد أن يمضي في طريقه... لكن الامر متأخر للغاية". ويقول المدافعون عن تعزيز مستوى القوات، وهو الاقتراح الذي يسميه البيت الابيض خيار"الزيادة"، ان هناك حاجة لمزيد من القوات لتأمين بغداد والمساعدة في انقاذ جهود الحرب. غير أن منتقدي ذلك يلومون بوش لرفضه الاقرار بأن الغزو كان خطأ ورفضه ارسال مزيد من القوات في البداية ثم اختياره حالياً تعميق المشاركة الاميركية في العراق، وان كان ذلك عن طريق الزيادة في عدد القوات فقط، لمحاولة تجنب حرب أهلية طائفية شاملة. وسيتمثل التحدي أمام بوش في الترويج للخطة التي قد تقضي بارسال 20 ألف جندي آخرين لينضموا الى 132 ألفاً في العراق لدى الشعب الاميركي الذي أرهقته الحرب على رغم الشكوك داخل الادارة وخارجها في أن مثل تلك الزيادة ستغير الوضع كثيراً. ولا يظهر بوش علامة تذكر على أنه يميل الى منتقدي الزيادة ويعتقد أن"التاريخ سيُثبت صحة موقفه فيما يخص الحرب التي قتل خلالها أكثر من ثلاثة الاف جندي أميركي الى جانب عشرات الالاف من العراقيين". ورفض الرئيس الاميركي بالفعل كثيراً من التوصيات الرئيسية لمجموعة دراسة العراق التي دعا التقرير الذي أعدته ونشر الشهر الماضي الى سحب أغلب القوات القتالية بحلول مطلع السنة 2008. ويبدو بدلاً من ذلك أن بوش يفعل ما دعت المجموعة الى عدم فعله من خلال الانتقاء والاختيار من بين مجموعة الافكار المتشابكة التي توصلت اليها. ويقول بعض المعلقين ان معارضته ربما تنبع جزئياً من استيائه من الادانة الضمنية من جانب بعض المسؤولين البارزين القدامى في واشنطن من أمثال وزير الخارجية الاسبق جيمس بيكر، وهو صديق لعائلة بوش، شارك في رئاسة مجموعة دراسة العراق. ولم تورد المجموعة أي ذكر لزيادة عدد القوات في تقريرها الذي جاء في 73 صفحة بل قالت ان أي زيادة ينبغي أن تكون لفترة قصيرة ولا تنفذ الا اذا أيدها القادة العسكريون. وفي الوقت الذي يثير فيه الجنرالات تحفظات في شأن المخاطر المتمثلة في زيادة عدد الخسائر البشرية الاميركية وزيادة الاعباء على القوات بشكل كبير بدأ بوش في تغييرهم وتعيين قادة عسكريين أكثر تناغماً مع تفكيره. وعلاوة على قلة من الباحثين، الذين ينتمون الى تيار المحافظين الجدد، كانت الاصوات البارزة الساعية لزيادة عدد القوات السناتور الجمهوري جون مكين والسناتور المستقل جوزيف ليبرمان. ويعتبر الاثنان بغداد حجر الزاوية في ارساء الاستقرار في العراق وهي رؤية بوش نفسه. وترغب ادارة بوش في ابقاء تدفق القوات محدوداً فيما يعود جزئيا لتجنب الظهور كما لو كانت تقوم بمحاولة أخيرة لفرض الاستقرار بالعاصمة حيث لا يوجد ما يضمن لذلك النجاح. ويعتقد المحللون أنه في حال فشل ذلك المسعى فان المتهم الرئيسي سيكون ضعف الارادة السياسية من جانب رئيس الوزراء نوري المالكي لتحقيق المصالحة الوطنية. وحتى في حال حدوث ذلك يعتقد عدد قليل من الخبراء أن بوش سيستخدم ذلك كغطاء سياسي لبدء انسحاب مرحلي للقوات وهو ما تشير استطلاعات الرأي الى أن الشعب الامريكي يؤيده بأغلبية ساحقة.