وضعت الهيئة الاستراتيجية للاعمار في وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي العراقية، خطة لتنمية وتطوير قطاع الكهرباء، تلبي طلب المستهلكين من الطاقة، إضافة إلى النهوض بكفاءة العاملين في القطاع. وأفاد مصدر في الهيئة، ان الربط بين عمليات التسعير والاستثمار وتطوير الكفاءة، سيسد الفجوة القائمة بين العرض والطلب على الكهرباء، ما يشجع القطاع الخاص على الاستثمار فيها، وعزا النقص الحاصل في توليد الطاقة الكهربائية إلى عمليات التخريب والسلب، وضعف الأمن بالنسبة للعاملين في القطاع، فضلاً عن الفوضى الحاصلة في توزيع الوقود، وصعوبة الحصول على القطع الضرورية لإدامة عمر المحطات، والى نقص التدريب للعاملين، وقدم التكنولوجيا المستخدمة، مقدراً ان الاستثمارات المطلوبة لاعادة القطاع الكهربائي وتحسينه ب 12 بليون دولار. وأشار إلى ان الحكومة العراقية أعدت قائمة ب 200 مشروع للطاقة، كلفتها ستة بلايين دولار، لافتاً إلى ان العمل جار لإعادة تأهيل محطة كهرباء الدورة، بطاقة تبلغ 460 ميغاوات، كما ان هناك برنامجاً وطنياً لتطوير ثماني محطات ثانوية لتوزيع الطاقة في بغداد، تبلغ حصتها 40 في المئة من إجمالي الطاقة الكلية. وأكد عزم العراق على السماح لشركات الطاقة الكهربائية، ببناء وتملك وتحويل ملكية مشاريع الطاقة الكهربائية، فضلاً عن إصلاح نظام التعرفة للكهرباء، التي بقيت عند مستواها المنخفض جداً، وفق المستوى الذي يغطي كلفة التشغيل.