استبعد الناطق باسم الحكومة العراقية علي الدباغ محاولة الأكراد الانفصال عن العراق"كونها ستثير مشاكل اقليمية". ووصف تصريحات رئيس مجلس الحوار صالح المطلك حول محاولة رئيس الوزراء نوري المالكي جر البلاد الى ولاية الفقيه بأنها"قنابل صوتية". وأكد في حديث الى"الحياة"رفض الحكومة"إشراك مسؤولين في النظام السابق في مشروع المصالحة". وعزا تأخير تطبيق دمج الميليشيات الى"عدم قدرة الحكومة التصدي للارهاب". واضاف ان"اي خطوة لتغيير المعادلة الحالية في البلاد ستكون لها أبعاد اقليمية". وقال ان قادة الأكراد"يدركون هذه الحقيقة ويعون جيداً المسؤولية". وأضاف:"للأكراد الحق في التعبير عن طموحات شعبهم بطرق ديموقراطية، لكن تنفيذ هذه الرغبات محكوم بظروف". وأشار الى ان"الالتزام بالدستور يحقق للأكراد أحلامهم في الفيديرالية وتوزيع السلطات والموارد، ومن الضروري ان يكون العلم العراقي مرفوعاً على كل أرض العراق، واحساسهم بأنهم تعرضوا لعمليات إبادة منظمة تحت هذا العلم ترد عليه المجازر التي اقترفها النظام في الجنوب، وعلى رغم ذلك كان أهالي الضحايا يلفون جثامين أولادهم بالعلم العراقي". واعتبر الدباغ تصريحات المطلك التي انتقد فيها زيارة رئيس الوزراء المرجع الشيعي علي السيستاني"كونها تجر البلاد الى نظام ولاية الفقيه"بأنها"قنابل صوتية يدرك الجميع انها غير واقعية ولا تخدم وضع العراق". ولفت الى ان"مرجعية السيستاني يعتبرها الجميع نقطة وسط يلتقي عندها المتخاصمون"، مشيراً الى ان المالكي"أراد ان يضع السيستاني في صورة المشاكل التي يعانيها البلد ويوضح له الظروف التي تحكم المعادلة السياسية". وأكد الدباغ رفض الحكومة"التحاور مع بعثيين عملوا مع النظام السابق وحاولوا الاتصال بالحكومة مثل عزة الدوري كونهم مطلوبين للعدالة لارتكابهم جرائم بحق الشعب". وعزا تأخير تطبيق القرار 91 الصادر في عهد سلطة الحاكم المدني الاميركي بول بريمر وينص على دمج الميليشيات الى"ضعف القوات الحكومية وعدم قدرتها على التصدي للارهاب، ما فتح الباب واسعاً أمام بعض الاحزاب لتنمية هذه التشكيلات وسمح لأخرى بإنشاء ميليشيا جديدة". وعن تدخل السفارة الاميركية في قضية وزير الكهرباء السابق ايهم السامرائي الموقوف بتهم فساد قال:"حضور السفارة الاميركية جلسات التحقيق مع السامرائي تأتي كونه يحمل الجنسية الاميركية".