قال رئيس الوزراء الفلسطيني السابق احمد قريع ابو علاء ل"الحياة"بعد وصوله امس الى دمشق، انه"متأكد"من ان حكومة الوحدة الوطنية بين حركتي"فتح"و"حماس"ستشكل في وقت قريب جدا. لكن نائب رئيس المكتب السياسي ل"حركة المقاومة الاسلامية"حماس موسى ابو مرزوق قال ل"الحياة"انه"لا تزال هناك عقبة اساسية تتمثل بالاشتراط علينا قبول المبادرة العربية". وكان قريع وصل بعد ظهر امس الى دمشق واجرى محادثات اولية مع مسؤولين في الخارجية ومن المقرر ان يجتمع اليوم الاحد مع الرئيس بشار الاسد ونائبه فاروق الشرع. وتوقعت مصادر فلسطينية ان يكون هدف زيارة قريع اقناع دمشق بممارسة نفوذها على"حماس"لقبول المبادرة العربية كأساس لتشكيل الحكومة الائتلافية. وقال انور عبد الهادي ل"الحياة"امس ان لقاءً موسعاً سيعقد بين قريع وقادة المنظمات الفلسطينية بمن فيهم رئيس المكتب السياسي ل"حركة المقاومة الاسلامية"حماس خالد مشعل وزعيم"الجهاد الاسلامي"رمضان عبدالله شلح للتركيز على موضوع تشكيل الحكومة، مشيراً الى ان رئيس الدائرة السياسية لمنظمة التحرير الفلسطينية فاروق القدومي سيزور دمشق بين 26 و28 الجاري للبحث في احياء مؤسسات المنظمة وفق القرار الذي صدر في عمان. وقال قريع ل"الحياة"بعد وصوله الى دمشق امس ان الرئيس محمود عباس ابو مازن كلفه زيارة سورية لنقل رسالة الى الرئيس الاسد"في اطار التشاور والتنسيق الدائمين في شأن الظروف الاقليمية التي تستدعي التشاور". وفيما قالت مصادر فلسطينية ل"الحياة"ان قريع يسعى لدى دمشق كي تمارس نفوذها مع مشعل لاتخاذ مواقف متقدمة من المبادرة العربية، قال رئيس الوزراء الفلسطيني السابق:"نحن اتفقنا مع حماس على تشكيل حكومة وحدة وطنية. وحماس لم توقع الاتفاق المبدأي قبل التشاور مع مكوناتها كافة، والاتفاق استند الى وثيقة الاسرى التي قبلت بالشرعية العربية والشرعية الدولية"، قبل ان يقول"متأكد"ان الحكومة ستشكل قريباً جداً. من جهته، اوضح ابو مرزوق ل"الحياة"انه"فوجئ"بقدوم قريع الى العاصمة السورية. وقال:"حماس تسعى بجدية الى المصالحة الوطنية، لكن يبدو ان شرط الاخوة في فتح هو قبول المبادرة العربية، ولا يزال هذا الامر العقبة الاساسية امام تشكيل الحكومة"، قبل ان يشير الى ان لدى"حماس"تحفظاً كبيراً على المبادرة لأنها تقبل بدولتين فلسطينية واسرائيلية الامر"الذي لا تقبل به حماس لأنه اعتراف باسرائيل". وزاد:"هناك اتفاق مبدأي على تشكيل حكومة وحدة على اساس وثيقة الوفاق الوطني المنبثقة من وثيقة الاسرى. لكن لم نصل بعد الى التفاصيل المتعلقة بالوزارات. هناك احتمالات عدة، سنبحثها بعد تذليل المشاكل الاساسية".