نقلت وسائل الاعلام العبرية عن اركان الحكومة الاسرائيلية"قلق اسرائيل"من ان يفتح تشكيل حكومة الوحدة الفلسطينية كوة في موقف الجبهة الدولية الرافض اجراء حوار مع حكومة ترأسها او تشارك فيها"حركة المقاومة الاسلامية"حماس من دون ان تعترف هذه صراحة باسرائيل. وقالت إن الموقف الاسرائيلي الرسمي من الحكومة الفلسطينية العتيدة سيصدر بعد ان تستمع وزيرة الخارجية الاسرائيلية تسيبي ليفني الى الموقف الاميركي في هذه المسألة خلال لقائها في واشنطن اليوم نظيرتها الأميركية كوندوليزا رايس،"علماً أن واشنطن تؤيد الموقف الاسرائيلي القائل إن تشكيل الحكومة الفلسطينية الجديدة لا يمكن ان يشكل أساساً كافياً للتفاوض ولتحسين العلاقات معها"، كما نقلت صحيفة"هآرتس"أمس عن اوساط سياسية. وأضافت تلك الأوساط أنه ينبغي على الحكومة الجديدة ان تتبنى بلا مواربة الشروط الدولية الثلاثة لتنال الشرعية الدولية وهي: الاعتراف باسرائيل ونبذ العنف والارهاب وقبول الاتفاقات الموقعة بين اسرائيل والسلطة الفلسطينية. وزادت ان اسرائيل وواشنطن تتخوفان من نجاح الحكومة الجديدة في الالتفاف على هذه الشروط فتحظى باعتراف دولي أوروبي وبمساعدات مالية لكنها، أي اسرائيل، لن تفرج عن الأموال المستحقة للسلطة الفلسطينية في حال لم تعلن الحكومة الجديدة قبولها الشروط المذكورة. وزادت هذه الأوساط ان اسرائيل لا تعترف بالمبادرة العربية للسلام أو بوثيقة الأسرى اللتين تعتمدهما الحكومة الفلسطينية الجديدة في خطوطها العريضة. واضافت ان الوثيقة الوحيدة التي تعترف اسرائيل بها هي خريطة الطريق الدولية. وتابعت"هآرتس"تقول ان اسرائيل انطلقت في"معركة فرملة"ضد حكومة"حماس"-"فتح"بهدف الضغط عليها لقبول الشروط الدولية. واضافت ان وزيرة الخارجية تسلمت تقريراً اعده خبراء في شؤون الاستخبارات والشرق الأوسط في وزارتها يحذر من"السيناريو الأسوأ"او من"منزلق خطر"، من وجهة نظر اسرائيل يتمثل باعتراف دولي بالحكومة الفلسطينية الجديدة من دون ان تلتزم الشروط الدولية الثلاثة. وكتب المعلق السياسي في الصحيفة الوف بن أنّ جل ما يعني اسرائيل هو هل ستحوز الحكومة الجديدة على اعتراف دولي كشريك شرعي للتفاوض او ان المقاطعة الدولية لها ستتواصل. واضاف ان ليفني ستطلب من نظيرتها الأميركية ابداء مزيد من الحزم تجاه الفلسطينيين. وكتب ان رئيس الحكومة الاسرائيلية ايهود اولمرت لم يقرر بعد هل يعتبر سقوط حكومة"حماس"انتصاراً اسرائيلياً، أم يدعي ان الحكومة المنوي تشكيلها لا تختلف عن الحكومة الحالية. وفيما لم يصدر أي تعقيب رسمي عن مكتب رئيس الحكومة، بانتظار ما ستتمخض عنه محادثات ليفني في واشنطن، قال وزير الدفاع الاسرائيلي عمير بيرتس امس ان من الواجب التأكد بصورة دقيقة من الخطوط العريضة للحكومة الفلسطينية المنوي تشكيلها. واضاف انه فقط في حال تضمنت هذه الخطوط اعترافاً صريحاً بإسرائيل، فإن ذلك سيعتبر تغييراً في الوضع. وزاد، خلال لقائه بممثلين عن الاتحاد الاوروبي انه يجب التأكد من ان حركة"حماس"لا تحاول الالتفاف على الشروط الدولية الثلاثة. وكانت ليفني قالت في اول رد فعل على تصريح الرئيس الفلسطيني عن الاتفاق لتشكيل حكومة وحدة انه ينبغي التشديد على ان المطلوب من كل حكومة تكون في السلطة الفلسطينية أن تتوافق مع مطالب المجتمع الدولي. واضافت انه من أجل أن تحظى الحكومة الجديدة بالشرعية"ينبغي على حماس أن تتبنى شروط مجموعة الثماني". وزادت ان"السؤال ليس هل ستكون حكومة، بل ما هي خطوطها الأساسية". وتابعت ليفني ان قبول الحكومة الجديدة الشروط المذكورة سيعني تغييراً يمكّن اسرائيل من التقدم في العملية السياسية مع الفلسطينيين ومع رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس ابو مازن". وزادت محذرة انه إذا قرر"أبو مازن"الانضمام الى"حكومة إرهاب... أعتقد أننا سنواجه مشكلة".
