استبق رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتانياهو الإعلان عن تشكيل الحكومة الفلسطينية الجديدة، بدعوة المجتمع الدولي إلى عدم الاعتراف بها بداعي اعتمادها على حركة «حماس الإرهابية»، فيما أفادت تقارير صحافية أن إسرائيل قررت إطلاق حملة ديبلوماسية دولية ضد الحكومة تقوم على ادعاء نتانياهو. وقال نتانياهو في تصريحات سبقت الاجتماع الأسبوعي لحكومته أمس: «كل الدلائل يشير إلى أنه سيتم غداً (الاثنين) الإعلان عن حكومة وفاق وطني فلسطيني بمشاركة حركة حماس، وهذه دعوة لكل الجهات في المجتمع الدولي إلى ألا تركض وتعترف بهذه الحكومة التي تشكل حماس جزءاً منها بل تعتمد عليها، فهذه الحركة هي تنظيم إرهابي يدعو إلى القضاء على إسرائيل، وممنوع احتضان هذه الحكومة... هذه الحكومة لا تعزز السلام إنما تقوّي الإرهاب». من جانبه، أعلن الوزير عمير بيرتس الذي يعتبر أكثر الوزراء المعتدلين في حكومة نتانياهو، أن «من الخطأ إغلاق الأبواب الديبلوماسية مسبقاً لأنه سيكون صعباً إعادة فتحها لاحقاً». وأضاف انه يجدر بالحكومة أن تضبط نفسها وتتريث وتدرس الخطوط العريضة للحكومة الجديدة. ورأى أن إعلان إسرائيل أن لا خيار أمامها للتحاور «سيتسبب في سد الفجوات والخلافات بين حركتي فتح وحماس أسرع ما يكون، بينما من مصلحتنا أن نضع حماس أمام معضلة قبول شروط الرباعية الدولية والاعتراف بإسرائيل ونبذ الإرهاب، وبعدها نفحص إذا ما تغيرت الأمور على الأرض». حملة دولية وأفاد موقع «ولاّ» الإخباري أن إسرائيل تبذل جهوداً خاصة على الساحة الدولية بهدف قطع الطريق على اعتراف دولي بحكومة الوفاق الوطني الفلسطينية، وأنها شرعت في حملة ديبلوماسية مفادها أنه حتى لو تشكلت حكومة من التكنوقراط فقط، «فإن ألاعيب الفلسطينيين لن تغير شيئاً... هذه حكومة تستند إلى دعم حماس التي يعرّفها المجتمع الدولي بأنها منظمة إرهابية»، وأن اختيار الرئيس محمود عباس (أبو مازن) الشراكة مع هذه المنظمة «يثبت أنه ليس شريكاً للسلام مع إسرائيل». ورأى المعلق السياسي في الإذاعة العامة أن تصريحات نتانياهو تعكس قلقاً إسرائيلياً حقيقياً من «احتمال حصول جرف في الاعتراف الدولي بالحكومة الجديدة». وأضاف أنه على رغم التصريحات المتشددة لنتانياهو، فإن إسرائيل تسعى إلى أن تحافظ على التنسيق الأمني بين أجهزتها والأجهزة الأمنية الفلسطينية. وأشار إلى أن إسرائيل شرعت بحملة ديبلوماسية دولية تهدف إلى منع دول أوروبا من الإسراع في احتضان الحكومة الجديدة، وأنها تصب جل جهدها في اتصالاتها مع الإدارة الأميركية ونواب نافذين في الكونغرس، لتمتنع واشنطن قبل غيرها عن الاعتراف بالحكومة، ثم تعمل لدى الحكومات الأوروبية لتبني موقف مماثل. وتابع أن واشنطن لم تحسم موقفها بعد لخشيتها من التسرع تفادياً لانهيار اقتصادي في أراضي السلطة الفلسطينية «وهو ما لا تريده إسرائيل أيضاً». وأضاف أن واشنطن تتابع هي أيضاً حقيقة المواقف الإسرائيلي من الحكومة الجديدة وما يدور حقيقةً في كواليس التصريحات البلاغية المتشددة. وأشار إلى أن ما تخشاه واشنطن هو أن يرد «أبو مازن الذي تعزز الحكومة الجديدة مكانته، على أي اعتداء إسرائيلي بالتوجه إلى مؤسسات الأممالمتحدة لتقديم شكاوى ضد إسرائيل». وأضاف أن واشنطن تخشى فعلاً أن تكبل الحكومة الجديدة يدي أبو مازن من تقديم لفتات طيبة ديبلوماسية لإسرائيل. وكانت صحيفة «هآرتس» نقلت عن موظف كبير في مكتب عباس قوله إن إسرائيل هددت السلطة بقطع علاقاتها معها باستثناء التنسيق الأمني. البرغوثي خلفاً لعباس على صلة، أفادت صحيفة «يديعوت أحرونوت» أمس أن إسرائيل شرعت في التفكير بانتخابات الرئاسة في السلطة الفلسطينية التي يفترض أن تتم بعد نصف عام من تشكيل حكومة الوحدة. ونقلت عن مسؤولين كبار تقديراتهم إنه في حال لم يعدل «أبو مازن» عن إعلانه عدم الترشح، فإن ثمة احتمالاً معقولاً أن يقرر القيادي في حركة «فتح» الأسير في سجون الاحتلال المحكوم بالسجن خمسة مؤبدات مروان البرغوثي الترشح، وأنه في حال فوزه في الانتخابات، ستتعرض إسرائيل إلى ضغوط دولية هائلة للإفراج عن «نلسون مانديلا الفلسطيني»، وعليه يفضل أن تقوم إسرائيل بإطلاق سراحه في مقابل إفراج الولاياتالمتحدة عن الجاسوس الأميركي اليهودي جوناثان بولارد «فتظهر كمن بادت إلى هذه الخطوة لا كمن استسلمت».
