اوضح وزير العدل في حكومة اقليم كردستان فاروق جميل ان"لا صلاحية للحكومة الكردية على المحكمة الجنائية الخاصة بمحاكمة صدام وستة من اعوانه في قضية الانفال لعرض اسماء اكراد شاركوا النظام السابق مجازره ويحتلون اليوم مناصب مهمة"، واضاف ان للمحكمة الحق في استدعاء اي شخص يرد اسمه اثناء جلساتها سواء في الادلة والوثائق المقدمة او على لسان الشهود. واكد جميل ل"الحياة"ان الوزارة لم تتخذ اي اجراء رسمي بشأن تجهيز قوائم باسماء قادة"افواج الدفاع الوطني"من الاكراد المتحالفين مع النظام السابق الذين شاركوا في عمليات الانفال العسكرية التي بدأت المحكمة الجنائية الخاصة النظر فيها في 21 آب اغسطس الماضي. وقال"لم نتلق اي مذكرة او طلب رسمي من حكومة الاقليم بهذا الخصوص". وكانت عائلات ضحايا حملة الانفال 1988 طالبت في وقت سابق الحكومة الكردية بضرورة مقاضاة مسؤولي"افواج الدفاع الوطني"، وهو تنظيم شكله الرئيس العراقي السابق من الاكراد الذين كانوا يعملون كسند للجيش العراقي في قمع الاحزاب الكردية في مرحلة كفاحها المسلح ضد نظام بغداد. غير ان جميل أكد أن البعض من رؤساء تلك الافواج هم الان من"المتنفذين"في السلطة ومقربون الى الزعماء والرؤساء الكرد، مشيراً الى أن التنافس الذي شهدته العلاقة بين الحزبين الكرديين بعد انتفاضة آذار مارس عام 1991 ادى الى محاولة استمالة اولئك العناصر، واغلبهم من رؤساء العشائر. وكانت الجبهة الكردية التي تشكلت عام 1992 وضمت جميع الاحزاب الكردية، اصدرت عفوا عاما عن عناصر"الافواج"في حينها. وقالت مصادر مطلعة ل"الحياة"ان من الصعب على الحكومة الكردية تقديم قوائم باسماء قادة"الأفواج"من المتهمين بالمشاركة في حملات الانفال التي حدثت عام 1988 من دون ان تطلب المحكمة الجنائية الخاصة ذلك بسبب المراكز النافذة التي يشغلها هؤلاء في الاقليم حالياً، لكن جميل اكد ان حكومة الاقليم ملزمة بتقديم الاسماء.
