تجري حكومة اقليم كردستان استعدادات كبيرة لمحاكمة الرئيس العراقي السابق صدام حسين وسبعة من أعوانه المتهمين الأساسيين بارتكاب"جرائم الأنفال"المقرر عقدها في 21 آب أغسطس الجاري، فيما عرضت الحكومة العراقية اسماء ستة قضاة جدد في المحكمة الجنائية العليا هم ناظم فرحان ومنير صبري وعلي حسين الكاهه جي ونزار سعد هاشم الموسوي ومشكور عبد الله فالح ومحمد عريبي يرجح ان يتولوا النظر في قضية الانفال بانتظار صدور مرسوم جمهوري بتعيينهم. ويتوقع أن يترأس المحكمة الجنائية العليا المختصة بمحاكمة رموز النظام العراقي السابق في قضية الأنفال قاض جديد، غير القاضي الكردي رؤوف رشيد عبد الرحمن الذي ترأس المحكمة بقضية الدجيل، لضمان حيادية المحاكمة. ولم تقتصر تحضيرات الحكومة الإقليمية والمؤسسات المهنية والاجتماعية التابعة لها على الأدلة والمستمسكات وشرائط الفيديو المسجلة التي تدين، حسب مسؤولين اكراد، النظام السابق باقترافه المجازر بحق الكرد، لكنها دعت الجالية الكردية في بلدان المهجر لتنظيم اعتصامات وتظاهرات سلمية لتعريف الرأي العام العالمي بالجرائم التي اقترفها صدام بحق الأكراد، كما أعلنت بعض الوزارات الكردية استعداداتها للقيام بالفعاليات والنشاطات يوم المحاكمة. وكانت نقابة محامي كردستان طالبت الحكومة العراقية بنقل المحاكمة الى احدى المدن الكردية غير أن المحكمة العليا لم توافق على هذا الاقتراح، فيما أعلن عضو نقابة المحامين الكردستانيين في دهوك عبد الخالق سلمان"مشاركة تسعة محامين من دهوك في المحاكمة"، مقترحاً عقدها في محافظته"لتسهيل حضور عائلات الضحايا اليها". وتعمل وزارة حقوق الانسان الكردية على تحضير الشهود الناجين من الأنفال، بالاضافة الى كميات كبيرة من الأدلة الثبوتية التي تدين النظام العراقي. جدير ذكره أن عمليات الأنفال قام بها النظام العراقي السابق ضد القرى الكردية قُبيل انتهاء الحرب العراقية - الايرانية بين عامي 1987-1988 راح ضحيتها حسب احصاءات حكومة اقليم كردستان 182 الف شخص وهُدمت خلالها أربعة آلاف قرية كردية. وليست الأنفال القضية الوحيدة التي ينتظر الاكراد محاكمة صدام بشأنها، فهناك قضية الأكراد البارزانيين التي راح ضحيتها ثمانية آلاف كردي، وهي القضية الرابعة من حيث التسلسل التي يتوقع أن يحاكم بها رموز النظام العراقي السابق.
