السجن لمسؤولين في وزارة البلديات دانتهما "محكمة النزاهة" بهدر المال العام

قضت محكمة التحقيق المختصة بقضايا النزاهة في العراق بالسجن سبع سنوات على اثنين من مسؤولي وزارة البلديات بتهمة هدر المال العام. وقال رئيس مفوضية النزاهة القاضي راضي الراضي ل"الحياة"ان المحكمة اصدرت حكمها بحق المتهمين وفق المادة 340 من قانون العقوبات 111 لسنة 1969 هدر المال العام بعد توقيعهما عقوداً لم تراع المصلحة العامة.
وعزا الراضي تأخر البت في قضايا الفساد الى عدم تعاون دوائر الدولة مع التحقيقات وتعمدها اخفاء الادلة التي تسهم بالاسراع في حسم مثل هذه القضايا.
من جهة ثانية، نفى الراضي تعرضه إلى ضغوط من مسؤولين في الحكومة لإطلاق وزير الكهرباء السابق ايهم السامرائي الموقوف حالياً لدى السلطات العراقية بتهم فساد، وقال ان اتصالات المسؤولين به في هذا الخصوص كانت للاستفسار عن الامكانات القانونية للافراج عنه بكفالة.
واوضح ل"الحياة":"تلقيت اتصالات من مسؤولين في الحكومة وخارجها كانت عبارة عن استفسارات حول الموقف القانوني، وعن امكان اطلاقه بكفالة مالية الى حين اكمال التحقيقات بالتهم المنسوبة اليه". واضاف:"أوضحت أن مواد في القانون احتجز المتهم بناء عليها لا تسمح بخروجه من السجن بكفالة، ولا يمكن للهيئة التدخل في سير القضية كونها من صلاحيات محكمة التحقيق الخاصة بقضايا النزاهة، وتحديداً القاضي المسؤول عن التحقيق بهذه التهم".
وكانت تقارير صحافية أفادت أن الراضي يتعرض لضغوط سياسية تهدف الى اطلاق السامرائي. الى ذلك، كشفت مصادر حكومية رفيعة ل"الحياة"ان السفارة الاميركية تواصل محاولاتها لاطلاق السامرائي الذي يحمل الجنسية الاميركية وانها عرضت دفع كفالة مالية عالية جدا لاخلاء سبيله. ولم تعلق السفارة في بغداد على الموضوع في اتصال ل"الحياة".