علمت "الحياة" من مصادر في باريس أن الرئيس الفرنسي جاك شيراك لم يتخذ بعد أي قرار في شأن ارسال المزيد من القوات الفرنسية الى لبنان في اطار القوة الدولية، وسيقرر ذلك في نهاية الأسبوع. وقالت المصادر أن من الخطأ القول إن فرنسا لا تفعل شيئاً لتعزيز قوات حفظ السلام، فهي لعبت دوراً أساسياً خلال الحرب لأنها حالت دون أن تنفد من"يونيفيل"وسائل تموينها وتحركها اللوجيستي، واستمرارها في التواجد في المناطق التي كانت تتعرض للعمليات الحربية. وقالت المصادر الفرنسية أن الادعاء بأن فرنسا تتخلى عن مساعدتها غير صحيحة بل هي وحدها التي قامت بدعمها فأبقت على قائدها الفرنسي الجنرال الان بيلليغريني وعززت قيادته وسترسل 200 جندي فرنسي اضافي في وقت قريب جداً وتقوم بدعم"يونيفيل"حالياً في اطار عملية بحرية تدعى"آلية باليست"تتمثل في الابقاء على 1700 جندي في البحر مقابل الشاطئ اللبناني. وقال مصدر فرنسي في باريس ل"الحياة"أن المسألة الآن هي معرفة ما اذا كان الرئيس الفرنسي سيقرر ارسال اعداد جديدة من الجنود بناء لطلب قسم عمليات حفظ السلام في الأممالمتحدة التي طلبت زيادة 3500 جندي خلال الأيام العشرة المقبلة والرئيس الفرنسي لم يتخذ القرار في هذا الاتجاه أو غيره. وقال المصدر أن الوضع أصبح الآن اصعب من الأيام التي تلت وقف اطلاق النار. فالانزال الاسرائيلي في بعلبك سبب مصاعب جديدة، خصوصاً ان هناك معلومات عن تحويل اسلحة الى لبنان حزب الله وهذا ليس ايجابياً ايضاً. فمن المهم جداً الآن التوصل الى قرار تعزيز"يونيفيل"وانتشار سريع لها، من أجل العمل على استقرار الوضع. الى ذلك، قالت المصادر الفرنسية ان وزيرة الخارجية الاسرائيلية تسيبي ليفني ستجري غداً الاربعاء محادثات في باريس مع رئيس الوزراء الفرنسي دومينيك دوفيلبان ووزير الخارجية فيليب دوست بلازي حول تنفيذ القرار 1701 وللاستفسار من باريس عما اذا كانت ستعزز"يونيفيل"وحول حظر الاسلحة على"حزب الله". وسيثير الجانب الفرنسي موضوع رفع الحصار عن لبنان. وتقول مصادر ديبلوماسية غربية إن الحكومة اللبنانية تعمل بجدية ونية حسنة لتشكيل لجان أمنية لمراقبة المطار والمرافئ. فإسرائيل حتى الآن كانت تفضل أن يكون المطار والمرافئ تحت مراقبة دولية إلا أن القرار 1701 لا ينص على ذلك، فمهمة الحكومة اللبنانية، أن تقرر مَن يراقب مطارها ومرافئها. ورجحت المصادر أن تكون الادارة الأميركية وهي أحد المساهمين في وضع القرار 1701 وعدت الجانب الاسرائيلي بأن"يونيفيل"ستنتشر في سرعة وبعدد كبير وأن فرنسا ستلعب دوراً مهماً جداً فيها، لكن باريس تعتبر أنها تقدم الكثير لدعم"يونيفيل"وقرار الرئيس سيكون في نهاية الأسبوع". ويعتبر مصدر فرنسي مطلع أن مسار وقف اطلاق النار وتثبيته هو مسار طويل وباريس تدرك أن الوضع يبقى هشاً لكنها تشجع على تحسينه وتعتبر أن من المهم جداً الاسراع في تحديد اطار تحرك"يونيفيل"وهذا ما يتم درسه ووضحه في نيويورك والمحادثات في الموضوع تتقدم، ليعقبها الاتيان بالمزيد من التعزيزات ولذا ارسلت باريس 50 جندياً وقد ترسل المزيد في نهاية الاسبوع، وتتمنى أن تساهم دول أخرى في ذلك. ورأى المصدر أن على الجيش اللبناني أن يتحمل مسؤولياته. فقوات"يونيفيل"هي لدعمه ومساعدته وليست بديلة منه. وفلسفة فرنسا هي التوصل الى قرار يمكن تنفيذه على الارض. وباريس مدركة أن البعض كان يتمنى بداية قوة دولية بديلة لعمل الجيش الاسرائيلي وهذا لم يكن ممكناً بالنسبة الى باريس لأنه غير عملي. وعليه ينبغي اعادة سلطة الجيش وانتشاره الذي يتم باجماع حكومي واتفاق على أن مقاتلي"حزب الله"لن يعيقوا هذا الانتشار وان أي خرق يؤدي الى نزع السلاح. أما بالنسبة الى تأثير ايران ودورها في الحرب الأخيرة فترى باريس ان من الواضح ان ايران لعبت دوراً أهم في هذه المحنة من سورية. لذا ينبغي التعامل مع هذا التأثير الايراني وفي الوقت نفسه يجب الأخذ في الاعتبار أن ل"حزب الله"بعداً لبنانياً قوياً ينبغي تعزيزه. فعندما قام"حزب الله"بعملية أسر الجنديين الاسرائيليين قام بها لأسباب خاصة به ولكنها خدمت ايران كونها وجهت رسالة الى الأسرة الدولية تقول إن لايران قدرة تخريب ازاء اسرائيل ف"حزب الله"خدم ايران في حين أن سورية كانت أكثر تراجعاً في هذا التحرك على رغم انها استفادت من وضع يخدمها لأن اضعاف لبنان يصب في مصلحة ما تتمناه سورية. ولكن"حزب الله"لم يقم بهذه العملية خدمة لسورية. وعن تطور الاوضاع ترى باريس أن المفتاح الاساسي هو سيادة لبنان وان من مسؤولية الجميع أن يعززوا الوحدة الوطنية ووحدة الحكومة وانجاح انتشار الجيش أي ان يوافق"حزب الله"على بسط نفوذ الجيش اللبناني على كل الجنوب.