لا يزال لبنان ينتظر"الاذن"لفتح"ممر آمن"لتأمين البنزين كما والفيول اويل، الذي تتفاوض في شأنه الاممالمتحدة. اذ باتت الحاجة الى قرار فتح هذا الممر ملحة، بعدما شهدت السوق أمس مزيداً من التأزم في سوق البنزين، مع تقديرات مخزون يكفي بين اسبوع وعشرة أيام تقريباً. ويبدو بحسب ما افادت مصادر الاممالمتحدة ل"الحياة"بأن"لا بشائر بصدور هذا القرار حتى الآن، ولا تزال المحاولات مستمرة للتوصل الى حل". كما تحتاج عملية استقدام المادة من سورية لمثل هذا الممر براً، بعدما أعلنت وزارة النفط السورية عن منح لبنان كميات محددة وسريعة من المخزون الاستراتيجي لديها. كما أشار رئيس المجلس الاعلى اللبناني - السوري نصري خوري ل"الحياة"الى أن الحكومة السورية"وافقت على أن يستورد لبنان المحروقات بواسطة الشاحنات عبر اراضيها من تركيا والدول العربية". لكن ذلك يحتاج ايضاً الى"إذن"ل"ممر آمن"بري، يعمل عليه مع الاممالمتحدة. فيما أمل منسق الطوارئ لبرنامج الاغذية العالمي عامر داوودي في تصريح الى وكالة"رويترز""في حصول تطور ايجابي في الساعات ال24 المقبلة". وعلى صعيد الاستهلاك، استمر الوضع على حاله، رفع خراطيم في المحطات أو إقفال أو ازدحام وانتظار ساعات للحصول على عشرة أو 20 ليتراً. وأكدت مصادر في قطاع النفط أن شركتي"موبيل"وپ"توتال"مستمرتان في توزيع البنزين على المحطات بمقدار 1.2 مليون ليتر يومياً. وطرأت مشكلة جديدة مساء أول من أمس لتضاف الى المعاناة التي يعيشها الشعب اللبناني، تمثلت بانقطاع التيار الكهربائي عن كل لبنان في العاشرة والنصف ليلاً وفي الثالثة فجر امس واستمراره طيلة فترة الصباح نتيجة"الرطوبة المرتفعة المتزامنة مع الغبار المتراكم على عوازل خطي طرطوس- دير نبوح 220 كيلوفولت، ودير نبوح - كسارة 220 كيلوفولت، لتعذر اجراء التنظيفات الضرورية على هذه الخطوط وفقاً لبرنامج الصيانة الموضوع من جانب المؤسسة بسبب الاوضاع الامنية الراهنة جراء العدوان الاسرائيلي"، بحسب ما أعلنت مؤسسة كهرباء لبنان في بيان امس. ولفتت الى أن ذلك"تسبب في انقطاع الخطوط المذكورة، وأدى الى انقطاع مجموعات الانتاج العاملة، وبالتالي الى انقطاع شبه عام للتيار الكهربائي". وأكدت المؤسسة العمل"بحسب الامكانات المتوافرة على اتخاذ الاجراءات التقنية اللازمة على هذه الخطوط". وكانت توقعت"اعادة وضع التغذية بالتيار الكهربائي الى ما كان عليه ظهر هذا اليوم امس". وكان التيار الكهربائي عاد بعد ظهر امس الى بيروت. ولم يتمكن اللبنانيون من الاستفادة من المحولات نظراً الى التقنين الذي يتبعه اصحابها لعدم توافر المازوت. خسائر الصناعة وذكر بيان لجمعية الصناعيين، أن"الاستمرار في استهداف الاقتصاد الوطني سيؤدي الى خسائر فادحة، خصوصاً ان الخسارة الناتجة عن ضرب المصانع اللبنانية والتي صُرّح عنها حتى الآن، تفوق 150 مليون دولار". ولفتت الى أن "مصانع عدة صغيرة ومتوسطة الحجم أُصيبت أو دمرت في عدد من المناطق لم يُعلن عنها". ودعا المجلس المتضررين"الابلاغ عن حجم الاضرار التي تكبدوها لوضع جدول بالاضرار التي اصابت القطاع". وطالب الصناعيون المسؤولين"مساعدتهم في ايصال المواد الاولية اللازمة لعمليات الانتاج، كون معظم المصانع تفتقد الى المواد الاولية والمحروقات، كما ان عمليات التوزيع والتصدير متوقفة بسبب الاعتداءات الاسرائيلية على الشاحنات وبسبب الحصار على لبنان، ويطلب من الدولة تأمين ممر اقتصادي للتصدير". وكشف المجلس أن الجمعية"تعمل للتوصل مع شركات التأمين الى بوليصة شاملة تغطي اخطار الحرب"، لذا طلبت الى الصناعيين المهتمين الاتصال بالجمعية".