في تطور لافت أبدى فصيلان عراقيان مسلحان الرغبة في الانخراط في العملية السياسية، وانتدبا ممثلاً لهما للتحدث باسمهما. فيما عكف أعضاء الهيئة العليا للمصالحة والحوار على مناقشة إمكان إصدار عفو عام، اضافة الى وضع اللمسات الأخيرة تمهيداً لانعقاد مؤتمر العشائر، أول مؤتمرات المصالحة مطلع الأسبوع المقبل. واعلن معد احمد التكريتي نفسه متحدثاً باسم اثنين من الفصائل المسلحة قال انهما"التوحيد والجهاد في بلاد الرافدين"، و"العدالة"خلال لقاء عقد في نادي الصيد في بغداد أول من أمس وكان معه أكثر من 200 مسلح. واعلن خلاله مطالب وشروط الجماعات التي يمثلها مقابل وقف عملياتها العسكرية، وتحريم الدم العراقي. وقال التكريتي ان مطالب جماعته تتمثل في"إعادة الجيش العراقي السابق والدوائر الأمنية، وتعويض منتسبيهما عن الأضرار التي لحقت بهم خلال السنوات الثلاث الماضية، وإطلاق المعتقلين، وتعويض المتضررين من العمليات العسكرية، وجدولة انسحاب القوات المتعددة الجنسية، والاعتراف بالمقاومة، وإلغاء قرارات الحاكم المدني الاميركي بول بريمر، وحل الميليشيات المسلحة، وإعادة صوغ الدستور، وتطهير وزارتي الدفاع والداخلية، من العناصر الدخيلة"، مقابل ان يتكفل والفصائل المسلحة التي يمثلها ب"وقف العمليات العسكرية وتحريم الدم العراقي". وأكد النائب عضو الهيئة العليا للمصالحة والحوار يونادم كنا ل"الحياة"ان هناك"أكثر من 15 جماعة مسلحة سمت ممثليها الا أننا ما زلنا غير متأكدين من الجماعات التي يمثلها التكريتي". وقال ان"حديث التكريتي كان عاماً ولم يثبت اسم الجماعات التي يمثلها ويصعب تقويم ذلك الآن"، لافتاً الى ان"الهيئة في انتظار بيانات الجماعات المسلحة لتتبين صحة تمثيله لها ومدى قبولها لهذا التمثيل او رفضه". وختم كنا بأن"العديد من الاتصالات ترد يومياً الى مجلس الوزراء وهيئة المصالحة ووزير الدولة للحوار الوطني يعلن بعضها تمثيله لهذه الجهة او تلك الا ان اللقاءات المباشرة تظل هي الفيصل في هذه الحالات". وقال عضو هيئة المصالحة فاروق عبدالله ل"الحياة"ان"أعضاء الهيئة يعكفون حالياً على دراسة البنود ال24 لمبادرة المالكي لتحديد الأولويات ووضع الآليات اللازمة لتنفيذها"، مشيراً الى ان"النقاشات تنصب على آليات اصدار العفو العام وتحديد كونه عفواً مشروطاً او غير مشروط اضافة الى تحديد الفئات التي يمكن ان يشملها". اما الجزء الآخر من النقاشات فإنه ينصب على كيفية تحقيق المؤتمرات الأربعة العشائر والقوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني ورجال الدين خلال الشهرين المقبلين. واشار الى"وجود أفكار حول مكان وزمان انعقاد هذه المؤتمرات، منها عقد مؤتمر رجال الدين في عمان، او عقد كل هذه المؤتمرات داخل بغداد، لتعزيز المركز السياسي وتقوية القرار الرسمي الوطني". يذكر ان عدداً من المصادر افادت بأن جماعات مسلحة اخرى اتفقت على بلورة رأي موحد إزاء مشروع المصالحة خلال اجتماع سيعقد نهاية الاسبوع الجاري في عمان، ويأتي ذلك قبل ايام من عقد مؤتمر العشائر بمشاركة 700 من ابرز الشخصيات العشائرية في العراق وهو اول مؤتمرات لهيئة المصالحة.
