دعت وزارة النفط العراقية الى تشكيل لجنة طوارئ من عدد من الوزارات المعنية والقوات المتعددة لمعالجة أزمة الوقود المتفاقمة التي يعدها المراقبون الأخطر والأكبر في تاريخ البلاد. ولخص مصدر مسؤول في وزارة النفط العراقية أهم أسباب الأزمة بتوقف العمل في مستودع اللطيفية الواقع 40 كيلومتراً جنوببغداد بعد ان اضرب العاملون فيه عن العمل نتيجة مقتل احد زملائهم، فضلاً عن توقف العمل في مصفى بيجي شمال بغداد الذي ينتج نحو 7.5 الى 8.5 مليون برميل شهرياً. هذا إضافة إلى تلكؤ وصول البنزين المستورد من الجانب التركي، وعدم توافر الحماية لخطوط إمدادات نقل الوقود. وقال المصدر ان وزير النفط حسين الشهرستاني تعهد بحل الأزمة اذا توافرت الحماية لخطوط الإمدادات، مبيناً ان وزارة النفط تبقى فنية وليست وزارة أمنية. وأوضح المصدر ان هناك العديد من المناطق يسيطر عليها المسلحون، ومناطق اخرى تسيطر عليها تيارات دينية. وان الوزارة لا تمتلك أدوات حل لمثل هذا النوع من المشاكل. وبيّن ايضاً ان الحكومة خفضت المبالغ المرصودة لاستيراد البنزين من 500 مليون دولار الى 350 مليون دولار شهرياً، وان زيادة هذه التخصيصات يحتاج الى موافقة مجلس النواب الذي هو حالياً في عطلة. ووصل سعر 20 لتراً من البنزين نحو 35 ألف دينار23.3 دولار، ان توافر. وبات من يطلق عليهم في السوق السوداء"البحارة"هم المافيات التي تهيمن على تجارة النفط داخل العراق. الشهرستاني في طهران من ناحية اخرى، ذكرت وكالة الأنباء الفرنسية ان وزير النفط العراقي حسين الشهرستاني اجرى محادثات في طهران أول من أمس حول التجارة النفطية بين البلدين، وخصوصاً حول امكان تزويد بغداد بمنتجات نفطية ايرانية مكررة. وفي تموز يوليو 2005، وقع البلدان اتفاقاً ينص على شراء ايران من العراق 150 ألف برميل نفط خام يومياً وتزويد بغداد بمنتجات نفطية مكررة خصوصاً مادة الكيروسين والغاز المسال. الا ان الاتفاق بقي حبراً على ورق، وبالذات لأن ايران تستورد نحو 150 - 200 ألف برميل يومياً من البنزين من الأسواق الدولية. كما يتوقع ان يبحث الوزير العراقي مع نظيره الإيراني كاظم وزيري همانه احتمال التعاون في مجال استثمار الحقول النفطية المشتركة على طول الحدود بين البلدين.