أكبر عملية إنزال للجيش الإسرائيلي منذ حرب 1973 السنيورة : الحكومة اللبنانية توافق بالاجماع على ال 1701 : نصر الله : نلتزم وقف النار ولن نكون عائقاً رغم تحفظنا . واشنطن تحذر ايران وسورية من عرقلة تنفيذ القرار الدولي

عاش لبنان أمس بين همّين: تأمين الإجماع في الموافقة على قرار مجلس الأمن الرقم 1701، ومواصلة إسرائيل عدوانها الذي لم ينفع صدور القرار في وقفه، ما دام نصه لا يحدد ساعة الصفر لوقف"الأعمال العدائية"، في انتظار إعلان موافقة الحكومتين الإسرائيلية واللبنانية عليه، ليصدر الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان إعلاناً يحدد موعد بدء تنفيذه. راجع ص 2 و3 و4 و6 و7
وفي وقت اجتمع مجلس الوزراء اللبناني عصر أمس لبحث إعلان موافقته على القرار، في ظل توسيع إسرائيل عملياتها العسكرية البرية وإمعانها في القصف الجوي العشوائي، أعلن الأمين العام ل"حزب الله"السيد حسن نصر الله أمس ان القرار الدولي"غير عادل وغير منصف... واننا لن نكون عائقاً أمام الحكومة، لكن وزراءنا سيسجلون تحفظاتنا عن القرار وبعض بنوده". ووصف سلوك الحكومة اللبنانية بالقول انها"تتصرف بمسؤولية وطنية". مشدداً على ان"أولوياتنا وقف العدوان واستعادة أرضنا وعودة النازحين".
لكن رئيس الحكومة فؤاد السنيورة اعتبر قرار مجلس الأمن"انتصاراً للديبلوماسية اللبنانية"قياساً الى ما كان عليه مشروع القرار قبل تعديله، ورأى ان القرار"يصب في مصلحة لبنان". وركزت الجهود قبل جلسة مجلس الوزراء وخلالها على صدور موافقة حكومية على القرار الدولي الرقم 1701 بالإجماع.
وفي هذا الاطار اجرى السنيورة اتصالا هاتفيا بخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، بحث فيه الوضع في لبنان. وأكد السنيورة خلال الاتصال"أن لبنان ينظر إلى القرار الدولي نظرة تفاؤلية، كما ينظر إلى أشقائه العرب، خصوصاً المملكة العربية السعودية، بصفتها داعماً للسلام ومعززاً لاستقرار لبنان والمنطقة، وأن لبنان يُقَدّر مواقف خادم الحرمين الشريفين والشعب السعودي تجاه لبنان وأهله".
واكد الملك عبدالله ان السعودية"تريد للبنان ما يريده أهله له، وتشعر بالاطمئنان ما دام لبنان ترعاه، بعد الله، أيادي شعبه وحكومته الأمينة". وأعرب"عن ثقته في أن لبنان سيكون قادراً، بعون الله تعالى، ثم بمعونة أشقائه العرب، على استرداد عافيته، وإعادة إعمار ما دمره العدوان الإسرائيلي".
وكان السنيورة تلقى اتصالاً هاتفياً من الرئيس جورج بوش الذي أكد"أهمية القرار الرقم 1701"، معرباً عن تقديره"الجهود اللبنانية التي بذلت لإنجاح صدور القرار ومعزياً بالضحايا الأبرياء الذين سقطوا في العمليات العسكرية"، وفق بيان للمكتب الإعلامي للسنيورة. واعتبر بوش، ان"من الأهمية بمكان الالتزام بتطبيق القرار الدولي في شكل كامل". وأبلغ السنيورة ان حكومة الولايات المتحدة"تتمسك بدعمها لبنان حكومة شعباً، في السعي نحو ترسيخ النظام الديموقراطي وتعزيز سلامته وتضامنه الداخلي، ودعمها لبنان في هذه الأوقات الصعبة".
وشكر السنيورة لبوش ومساعديه"الخطوات التي قاموا بها من أجل إصدار القرار، لكنه شدد على ان اسرائيل وعلى رغم صدور القرار لم تلتزمه حتى الآن، وما زالت تصعد عدوانها"، وطالب السنيورة بوش"بالضغط على إسرائيل كي توقف عدوانها وتلتزم القرار الصادر عن مجلس الأمن".
كما أبلغ السنيورة بوش، ان مجلس الوزراء سينظر في القرار الدولي، وان قوات الجيش اللبناني باتت جاهزة للانتشار في الجنوب، فور وصول قوات الطوارئ الدولية. مشدداً على الحاجة الى دعم لبنان في تطبيق القرار الدولي من خلال الضغط على إسرائيل وحل مسألة مزارع شبعا التي أصبحت في عهدة مجلس الأمن ومساعدة لبنان إنسانياً وفي جهوده لإعادة الإعمار.
وأمل السنيورة، بالسعي الى معالجة"جذرية للقضية الفلسطينية ولمسألة الصراع العربي - الإسرائيلي"، ورد الرئيس الأميركي مؤكداً"وقوفه الدائم الى جانب لبنان واستعداده الجدي لمعالجة القضية الفلسطينية والمسألة العراقية".
وفيما قالت مصادر مطلعة ل"الحياة"ان تحفظات"حزب الله"تستند خصوصاً الى ذكر القرار الدولي الجديد، القرار الدولي الصادر في أيلول سبتمبر 2004، الرقم 1559 كمرجعية، أكدت أن هذا لا يعني مقاتلة القرار الجديد، لا سيما ان الحزب يعتبر أن الحرب شُنّت ضده لفرض تطبيق هذا القرار. وتحدثت عن تحفظه عن تأريخ بداية الحرب في القرار،"منذ هجوم حزب الله في 12 تموز يوليو"الماضي. لكن المصادر قالت ان تحفظ الحزب لن يتعدى تسجيل الموقف"ولن يقاتل القرار".
وأوضحت مصادر متعددة، ان العديد من المسؤولين لم يفاجأوا بالتحفظ، ومنهم رئيس المجلس النيابي نبيه بري الذي نُقل عنه قوله ان"القرار مقبول والفارق كبير بينه وبين المسودة السابقة وهذا الذي استطعنا عليه". كما ان جهات دولية لم تفاجأ بتحفظ الحزب لأنها كانت تبلغت موافقته على القرار وأن قيادته لن تعيق اتخاذ الحكومة موقفاً مع القرار.
على الصعيد الميداني نفذت القوات الإسرائيلية أمس ما وصفته المصادر العسكرية الإسرائيلية بأكبر عملية إنزال جوي يقوم به الجيش الإسرائيلي منذ حرب تشرين الأول اكتوبر 1973، في القطاع الشرقي من الجنوب، خصوصاً في محيط بلدتي الغندورية والقنطرة، ووادي الحجير، القريب جداً من مجرى نهر الليطاني، حيث دارت معارك بين القوات الإسرائيلية ومقاتلي"حزب الله"، ما أدى الى مقتل 12 جندياً إسرائيلياً وإصابة 70 آخرين، فيما أعلن الحزب إصابة 19 دبابة"ميركافا"خلال الهجوم وانه حاصر الجنود الإسرائيليين في بلدة"الغندورية". وركز الجيش الإسرائيلي، الذي استخدم في الإنزالات نحو 50 مروحية، قصفه المدفعي على قرى إقليم التفاح ومجرى نهر الليطاني. وشمل القصف القرى المحيطة بمدينتي النبطية وصور التي انقطعت الطريق نهائياً بينها وبين حدود مجرى نهر الليطاني. فيما دُمّر أكثر من 25 منزلاً في بلدة شقرا.
ولم تكتف إسرائيل بتوسيع هجومها البري واشتباكها مع"حزب الله"، فقصفت طائراتها أيضاً الضاحية الجنوبية والشمال مستهدفة معبرين حدوديين مع سورية. كما قصفت معبر المصنع في البقاع إضافة الى مدينة بعلبك والطرق الجردية المحيطة بعدد من القرى البقاعية. وكانت حصيلة القصف على المناطق اللبنانية كلها حوالى 15 شهيداً من المدنيين. وتعذر وصول فرق الإسعاف في عدد من القرى الجنوبية لانقطاع الطرقات أو لشدة القصف.
وفي اسرائيل، أعلن مسؤول إسرائيلي أن الدولة العبرية تنوي وقف عملياتها الهجومية عند السابعة من صباح غد الإثنين، على أن تشن عملية ل"تنظيف"المنطقة التي تُسيطر عليها من مقاتلي"حزب الله". لكن أوساطاً سياسية وعسكرية إسرائيلية أكدت أن وقف النار لا يعني قط وقف العمليات البرية، فالحديث هو عن عملية"متدرجة"تبدأ باجتياح سريع للوصول الى الليطاني في غضون يومين أو ثلاثة، من دون التوقف عند كل قرية ومنزل، على أن تعود القوات الى الخلف ل"تنظيف"المواقع الرئيسة ل"حزب الله".
وكان قائد الجيش الاسرائيلي دان حالوتس أكد أن هناك"وقتاً طويلاً يقدره معلقون بثلاثة أسابيع"بين وقف النار ووصول القوات الدولية الى جنوب لبنان،"لن يجلس فيه الجيش الاسرائيلي مكتوف اليدين"، و"أن العمليات العسكرية ستتواصل ويجب توفير الظروف لإعادة الجنديين المخطوفين وإضعاف"حزب الله"بصورة جدية وتوفير الظروف لتطبيق القرار الدولي 1559". ويتوقع أن تصوت الحكومة الاسرائيلية اليوم لمصلحة قبول القرار الدولي 1701 كما افاد المعلق السياسي في القناة العاشرة للتلفزيون الاسرائيلي.
وفي باريس، قالت مصادر فرنسية ل"الحياة"ان باريس ستُساهم في تطبيق القرار الدولي، خصوصاً في قوات الامم المتحدة الموقتة، وستُحدد مشاركتها وفقاً لامكانات التحرك التي ستُعطى لهذه القوة ووفق توزيع عادل بين الدول التي ستُرسل وحدات لتعزيز هذه القوات. وتوقعت المصادر إن لا تساهم فرنسا بالعدد الاكبر و"سيكون عدد القوة الفرنسية متناسباً مع قوات باقي الجنسيات". وألا تتشكل القوة الفرنسية من آلاف الجنود وقد لا يزيد عددها على مئتي جندي.
لكن المصادر قالت إن"القرار الاخير في يد الرئيس جاك شيراك... وفرنسا تريد قبل إقرار عدد وحدتها، أن ترى مساهمة الدول المشاركة في هذه القوة المعززة".
وتوقع مبعوث الامم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الاوسط ألفارو دي سوتو، أن تبدأ القوة الدولية انتشارها في غضون ما بين أسبوع وعشرة أيام. وأعربت إيطاليا ونيوزيلاندا عن استعدادهما للمشاركة في القوة، كما وعدت ايرلندا بإرسال"بضعة مئات من الجنود"إلى جنوب لبنان. وقالت تركيا والسويد إنهما ستناقشا المشاركة باهتمام.
كلمة نصرالله
وعلق الأمين العام ل"حزب الله"السيد حسن نصر الله في رسالته المتلفزة مساء أمس على القرار الدولي قائلاً:"لولا صمود أبطال المقاومة وصمود شعبنا الشجاع الأبي العظيم، والقوى السياسية اللبنانية والدولة اللبنانية بمختلف مؤسساتها السياسية والأمنية والعسكرية والمدنية، لكنا الآن أمام نتائج سياسية وأمنية سيئة جداً، ولكان عدونا في الموقع الذي يستطيع فيه أن يفرض شروطه السياسية والأمنية ولأخذ لبنان الى واقع جديد أسوأ من اتفاق 17 أيار". ورأى"اننا اليوم أمام النتائج الطبيعية والممكنة للصمود الكبير". وحدد منهج تعاطي المقاومة في الأيام المقبلة قائلاً:"في حال تم التوصل الى توقيت لوقف ما سمي الأعمال الحربية أو العدوانية، بمسعى من الأمين العام للأمم المتحدة... فأي وقت يعلن، المقاومة ستلتزم به من دون أي تردد".
وشدد على أن"المقاومة هي رد فعل وعندما تتوقف الأفعال العدوانية الإسرائيلية فإن ردود الأفعال ستتوقف حكماً وفي شكل طبيعي". وأضاف نصر الله:"كل ما يمكن أن يسهل عودة أهلنا النازحين والمهجرين الى ديارهم وبيوتهم ويسهل الأعمال الإنسانية والإغاثية، سنكون في أتم استعداد وأحسن تعاون ممكن خلال المرحلة الانتقالية".
وإذ أشار الى وجود"حزب الله"في الحكومة وموافقتها والحزب على انتشار الجيش اللبناني في الجنوب معززاً بقوات"يونيفيل"، قال:"عندما يتقرر انتشار الجيش وقوات يونيفيل ستلقى من المقاومة كل التعاون والتسهيل".
واستدرك:"طالما هناك اعتداء ميداني اسرائيلي وجنود اسرائيليون يحتلون ارضنا، من حقنا الطبيعي ان نواجههم ونقاتلهم وندافع عن أرضنا وديارنا وأنفسنا، بالتالي طالما يمارس الاسرائيلي احتلالاً وعدواناً فإن المقاومة حق طبيعي لنا ولكل الشعب اللبناني، وسنمارسها بالطريقة التي نعتقد بأنها مجدية". ولفت الى الالتزام بتفاهم نيسان، داعياً إسرائيل الى التزامه أيضاً.
ورأى أن"المشكلة الحقيقية"في قرار مجلس الأمن انه"لم يعلن وقفاً شاملاً لإطلاق النار، وانسحاب قوات الاحتلال، بل وقف الأعمال الحربية وقد تكون هناك اجتهادات متنوعة في تفسير المقصود بالأعمال الحربية". وأعلن أن"الحرب لم تنتهِ بدليل ان العدوان لا يزال مستمراً"، وزاد"هناك أيام أمام العدو بحجة انه لن يوقف إطلاق النار قبل أن يبدأ الجيش اللبناني وقوات يونيفيل بالانتشار في الأماكن التي سينسحب منها العدو. وهذه الآلية تعطي للعدو الاسرائيلي في الحد الأدنى أياماً لمواصلة عدوانه في أشكال مختلفة".
ورفض نصر الله الخوض في"تقويم عام"للقرار الدولي"والى أي حد يتبنى المطالب اللبنانية في ما ذكر من نقاط سبع أجمع عليها اللبنانيون ويؤسس لمعالجتها". وقال ان"الوضع تجاوز هذا النوع من المناقشات، ولكن في بعض جوانب القرار نعتبره غير عادل وغير منصف، عندما يحاول تحميل المسؤولية للمقاومة التي قامت بعملية عسكرية محدودة"، واستغرب"ان تلام المقاومة على عملية عسكرية محدودة ولا تلام اسرائيل ولا تدان ولا يذكر في القرار الدولي أي شيء يتعلق بعدوانيتها وارتكابها المجازر المهولة وقتلها أكثر من ألف مدني في لبنان وتدميرها البنى التحتية اللبنانية وارتكابها جرائم حرب".
وأعلن نصر الله تحفظه عن"بنود أخرى"في القرار"نؤجل الحديث عنها"، وتابع:"هناك بنود في القرار نعتبر انها شأن لبناني داخلي، يجب أن يُناقش في إطار الحكومة وهيئة الحوار الوطني وكقوى سياسية في لبنان معنيون بمناقشتها وحسمها، وسنقدم آراءنا وأفكارنا من خلال الحكومة ومشاركتنا فيها أو من خلال مشاركتنا العامة في الأطر السياسية الوطنية التي تناقش مواضيع من هذا النوع". واستدرك:"هذه التحفظات سيعبر عنها وزراؤنا في جلسة الحكومة أمس لاتخاذ موقف رسمي من جانبها، ونقدّر كل الجهود التي بذلت على المستوى السياسي والرسمي وأعطت نتائج من نوع دفع ما هو أفسد، أي ان هناك أموراً سيئة كان يمكن ان يتضمنها القرار الدولي والجهود الديبلوماسية والسياسية ساعدت بالاستفادة من الصمود الاسطوري للمقاومة والشعب اللبناني في دفع ما هو أسوأ".
وشدد على أن"الحكومة اليوم تتصرف بمسؤولية وطنية ولن نكون عائقاً أمام أي قرار تراه مناسباً، ولكن وزراءنا يسجلون تحفظاتنا عن القرار وبعض البنود والمواد التمهيدية التي نعتبرها غير عادلة".
وتحدث"عن المسؤوليات الكبيرة الملقاة على عاتق الدولة، والتي ترتبط بجوانب الأمن والإعمار والإنسان والسياسة"، وقال:"ما زلنا محتاجين الى التضامن الوطني والوحدة لمواجهة الاستحقاقات المقبلة وهي على درجة عالية من الأهمية والخطورة والحساسية".
وزاد:"الأولوية الآن لوقف العدوان واستعادة أرضنا وتحقيق الأمن والاستقرار في بلدنا وعودة النازحين، وبعدها لكل حادث حديث". لكنه دعا الى"اليقظة والحذر"، وأكد"صلابة المقاومة وشجاعتها وتكبيدها العدو مزيداً من الخسائر".
وفي واشنطن، حذر كبير مستشاري وزيرة الخارجية الاميركية جيم جيفري امس ايران وسورية من محاولة عرقلة تطبيق القرار الرقم 1701، مؤكدا ان الحكومتين الاسرائيلية واللبنانية التزمتا اتخاذ التدابير اللازمة للوصول الى تطبيق امين للقرار لجهة انهاء الاعمال الحربية. وقال ل"الحياة"، في مقابلة هاتفية، إن القرار الدولي"لم يتخذ الا بعد مشاورات مكثفة ضمنت موافقة الحكومتين على اركانه الاساسية"، مشيرا الى ان اطرافا عربية"لعبت دورا مفيدا وداعما في التوصل الى صيغة توفيقية تراعي مصالح الطرفين"الاسرائيلي واللبناني".
واعرب جيفري، وهو ايضا منسق السياسة الاميركية في العراق، عن قلقه ازاء"احتمال سعي ايران وسورية"الى احباط خطط انهاء النزاع، منوها بدور الجامعة العربية في دعم الحكومة اللبنانية لتجاوز المحنة الحالية. ونبه الى ان الرئيس بوش كان"وجه تحذيرا واضحا لإيران وسورية، كما دعاهما الى الانسجام مع الاجماع الاقليمي والدولي"لتسوية الازمة. واضاف ان المجتمع الدولي"ارسل رسالة واضحة لإيران في ما يخص برنامجها النووي"وبأن على طهران ان تتعامل مع تلك الرسالة بجدية.
واعرب المسؤول الاميركي عن تفاؤله بأن تتقدم دول عدة للمشاركة في قوات حفظ السلام الدولية في لبنان قادرة على القيام بمهامها الى جانب الجيش اللبناني، ما سيمكن القوات الاسرائيلية من الانسحاب من جنوب لبنان الى ما وراء الخط الازرق، فيما سيتم لاحقا اتخاذ خطوات لنزع سلاح"حزب الله". واوضح ان الاولوية في ما يخص نزع سلاح"حزب الله"ستكون لنزع"الاسلحة الثقيلة وبخاصة الصواريخ".
وكشف ان مواقفة الطرفين الاسرائيلي واللبناني على تنفيذ القرار سيتيح البدء في عملية اعادة بناء ما دمرته الحرب، بما في ذلك اعادة فتح المنافذ البرية والبحرية والجوية، مؤكدا استعداد اميركا للمساعدة في هذا الاطار. كما اكد استعداد واشنطن لإرسال مساعدات عسكرية للحكومة اللبنانية في اطار تعزيز قدرات القوات المسلحة الوطنية.
وامتنع جيفري عن نفي او تأكيد معلومات عن تقديم اميركا ضمانات للحكومة اللبنانية بعدم محاولة اسرائيل تصفية زعيم"حزب الله"السيد حسن نصرالله، مشيرا الى ان واشنطن"لا تطلب اية ضمانات من أي طرف، لكنها تعتمد على تفاهمات تأمل ان تلتزمها كافة الاطراف".
ولفت الى ان القرار اشار الى مسألة مزارع شبعا، معتبرا ان مجلس الامن ترك الموضوع لإقتراحات بهذا الخصوص يتقدم بها الامين العام للأمم المتحدة كوفي انان في غضون 30 يوما. وقال ان موافقة الحكومتين الاسرائيلية واللبنانية على قرار 1701 سيتيح بدء المفاوضات لإصدار قرار ثان يعالج كافة المسائل المعلقة بين الطرفين لجهة تحقيق سلام دائم.