سحبت اسرائيل قواتها امس من شمال قطاع غزة بعدما قتلت اكثر من 40 فلسطينياً وخلفت وراءها دماراً واسعاً خصوصاً في مدينة بيت لاهيا، اضافة الى تدمير ثلاثة جسور ومحولات محطة توليد الكهرباء الوحيدة في قطاع غزة ومحطة للمياه خلال عدوانها المسمى"أمطار الصيف". وارتفع عدد القتلى مساء امس بعد غارة اسرائيلية على منزل في حي الشجاعية أدت الى مقتل ام وابنتها الطفلة وابنها الشاب فيما اصيب أربعة آخرون من أفراد العائلة. وجاءت الغارة بعدما رفضت الحكومة الاسرائيلية مبادرة من خمسة بنود عرضها رئيس الوزراء الفلسطيني اسماعيل هنية لإنهاء الازمة الحالية، وطالبت باطلاق الجندي الاسرائيلي الاسير غلعاد شاليت من دون شرط. وقال مسؤول في مكتب رئيس الوزراء ايهود اولمرت فضل عدم كشف اسمه لوكالة"فرانس برس":"اننا لا نتفاوض مع الارهابيين. عليهم اولا إعادة الجندي المخطوف سالما ووقف اطلاق"الصواريخ. واضاف:"سنتخذ قراراتنا المقبلة في ضوء الاجراءات التي ستقوم بها الحكومة الفلسطينية". راجع ص 8 واعتبرت الحكومة الفلسطينية رفض اسرائيل دعوة هنية من اجل التهدئة"خاطئاً". وقال الناطق باسم الحكومة غازي حمد"ان الحل العسكري لن يعطيها اسرائيل اي شيء، تستطيع ان تقتل وتدمر وان تستخدم كل قوتها ضد الشعب الفلسطيني وفي النهاية لن تستطيع الحصول على ما تريد". وكان هنية دعا في المبادرة التي جاءت بعد ساعات من الانسحاب الاسرائيلي"الجميع الى العودة الى مربع التهدئة على أساس الوقف المتبادل لكل العمليات العسكرية". كما دعا اسرائيل الى"إنهاء عملياتها العسكرية، خصوصاً الاجتياحات والاغتيالات والاعتقالات وسحب قواتها خارج حدود قطاع غزة"و"الافراج عن جميع وزراء الحكومة الفلسطينية ونواب المجلس التشريعي"، و"البدء برفع الحصار المفروض على شعبنا الفلسطيني بما يشمل فتح المعابر أمام المسافرين وحركة التجارة". اما البند الخامس فيدعو الى"استئناف المفاوضات بخصوص الجندي الاسرائيلي الاسير والتوصل الى حل مناسب". وتزامن اطلاق المبادرة مع مغادرة الرئيس محمود عباس قطاع غزة عائداً الى رام الله. وقال نائب رئيس المكتب السياسي ل"حركة المقاومة الاسلامية"حماس موسى ابو مرزوق ل"الحياة"امس ان"التفاعلات السياسية تزداد"لعقد صفقة مع حكومة اولمرت تتضمن اطلاق الجندي شاليت مقابل اطلاق اسرى فلسطينيين. واشار ابو مرزوق الى ان"المؤشرات السياسية"التي ظهرت في دعوة هنية الى العودة الى"مربع التهدئة"جاءت بعد كلام وزير الامن الاسرائيلي آفي ديختر عن اطلاق اسرى فلسطينيين ك"بادرة حسن نية". وأوضح ان المرحلة الاولى تقوم على"قبول اسرائيل مبدأ التبادل"ثم الانتقال الى عملية التفاوض في شأن عدد الاسرى الفلسطينيين. وعلى رغم الرفض السريع الذي لقيته دعوة هنية هذه من اولمرت إلا ان"حماس"ترى في ذلك شكلاً من أشكال التفاوض في قضية لا مخرج منها سوى الحل الديبلوماسي وربما السياسي. وتشير اتجاهات النقاش في دوائر صنع القرار في"حماس"الى تنامي اتجاه وسطي في الحركة يبدي استعداده للتوصل الى اتفاق سياسي مع اسرائيل. ووجد هذا الاتجاه الحل في قرارات الشرعية الدولية التي تنص غالبيتها على اقامة دولتين لشعبين. ويبدي هذا الاتجاه الذي يمثل اليوم الغالبية في قيادة"حماس"، مرونة سياسية عالية قد توصل الحركة، في حال تجاوب اسرائيل معها، الى اتفاق اعلان مبادئ شبيه بذلك الذي توصلت إليه منظمة التحرير الفلسطينية مع اسرائيل في العاصمة النروجية اوسلو العام 1993. وبحسب مصادر في جهات الوساطة، تنقسم التوجهات داخل"حماس"الى شقين عسكري وسياسي. ويقوم الشق العسكري فيها على وقف فوري متبادل لإطلاق النار، ووقف شامل لإطلاق الصواريخ، وعودة الجيش الاسرائيلي الى مواقعه السابقة، والتوصل الى اتفاق هدنة طويل الامد، مع ارتباط ذلك باتفاق لتبادل الاسرى. ورسمت"حماس"لنفسها خطاً أحمر يقف عند اطلاق جميع الأسيرات النساء، وعددهن نحو مئة اسيرة، وجميع الاسرى الذين امضوا أكثر من عشرين عاماً في الاسر، وعددهم حوالي 30 اسيراً، علماً ان غالبية الاسرى من هذه الفئة ليسوا من حركة"حماس"ما قد يسهل التوصل الى اتفاق حولهم. اما الشق السياسي من هذه التوجهات فيقوم على اقرار مبدأ التفاوض حول القضايا العالقة بين الجانبين مثل الحدود واللاجئين والمياه والقدس وغيرها.