أعلن عزت عارف محامي نائب رئيس الوزراء العراقي السابق طارق عزيز أن الأخير بدأ أول من أمس اضراباً عن الطعام، احتجاجاً على منعه من توقيع"الوكالة القانونية"لمحاميه في المحكمة الأوروبية لحقوق الانسان. وقال عارف في بيان إن عزيز"بدأ أمس إضراباً عن الطعام احتجاجاً على عدم الاستجابة الى مطالبه". وأوضح:"زرت عزيز بناء على طلب محاميه في المحكمة الأوروبية لحقوق الانسان، بعد الحصول على موافقة قوات التحالف التي تدير مكان اعتقاله، وذلك من أجل توقيع الوكالة القانونية بصفتي محاميه". وأضاف:"لم تسمح قوات التحالف التي تدير المعتقل بتقديم هذه الوكالة وتوقيعها من جانب السيد عزيز". وطلب عارف من المحكمة"اعتماد الوكالة الممنوحة من زوجة طارق عزيز فيوليت يوسف سعيد وابنه زياد، والمرسلة الى المحامي الايطالي"، موضحاً أن"عزيز على علم تام بهذه الاجراءات". وأفادت المحكمة الأوروبية لحقوق الانسان أن"طلب عزيز يندرج ضمن اجراءات الطوارىء وفقاً للبند 39، والذي يعطي الحق الى المحكمة بالتحقق من القضايا بناء على اجراءات طارئة على رغم منع القوات الأميركية والبريطانية المحامي عزت عارف العراقي من زيارة عزيز". وقال عارف ل"الحياة"إن دي ستيفانو قدم طلباً الى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، وافقت عليه ضمن البند 39 من اتفاقات حقوق الإنسان، والذي يعطيها حق التحقيق في القضايا الطارئة للمعتقلين من الناحية الإنسانية. وقال المحامي الايطالي جيوفاني دي ستيفانو المكلف أيضاً الدفاع عن نائب الرئيس المخلوع إنه كتب الى المحكمة ان"عزيز حُرم من أبسط حقوقه ... وانه بذلك لا يوجد أي فرصة لحصوله على محاكمة عادلة". وأوضح دي ستيفانو أن عارف مُنع على مدى يومين من الدخول الى عزيز، بحجة أن القوات المسؤولة عن مكان احتجازه"تواجه مشكلة في السيطرة على المعتقلين". وأضاف أن"الولاياتالمتحدة وبريطانيا تأملان في أن تُمنع محكمة عالمية قانونية معترف بها من النظر في قضية عزيز". وقال دي ستيفانو إنه"نتيجة لذلك، أعلن عزيز والمعتقلون اضراباً عن الطعام، وهذا يوم حزين للقضاء الدولي". الى ذلك، أرسل عزيز عبر محاميه"رسالة الى الرأي العام"حصلت"الحياة"على نسخة منها، وجاء فيها أن قضية الكويت عالجها مجلس الأمن بقرارات معروفة وافق عليها العراق ونفذها، ولذا فلا أساس قانوني لإحالة الموضوع الى أي محكمة.
