أعلنت هيئة الدفاع عن صدام حسين امس الاثنين ان المسؤولين العراقيين المعتقلين مع الرئيس العراقي السابق ينفذون اضرابا عن الطعام احتجاجا على ضغوط تمارس عليهم لدفعهم للادلاء بشهادات ضده، بدون ان تتمكن من تأكيد ما اذا كان صدام حسين مضربا عن الطعام. وقال المحامي الاردني زياد خصاونة الناطق باسم الهيئة التي تتخذ من عمان مقرا لها، لوكالة فرانس برس ان «احد المحامين التقى طه ياسين رمضان (نائب الرئيس العراقي السابق) وعلم منه ان ضغطا شديدا وتعذيبا نفسيا واجراءات قسرية تمارس على زملاء الرئيس صدام حسين ليشهدوا ضده». واضاف ان المسؤولين العراقيين السابقين المعتقلين معه «رفضوا ذلك بشدة واعلنوا احتجاجهم بالاضراب عن الطعام»، موضحا ان هذا الاضراب «بدأ قبل ثلاثة ايام حسب المعلومات المتوافرة من مصادر عراقية»، من دون المزيد من التوضيحات. وردا على سؤال حول ما اذا كان الرئيس العراقي السابق نفسه يشارك في الاضراب عن الطعام، قال الخصاونة «لا علم لدينا ما اذا كان صدام حسين مضربا عن الطعام لان احدا لم يلتق به حتى الآن». وكان بديع عارف عزت محامي نائب رئيس الوزراء العراقي السابق طارق عزيز اعلن الاحد لوكالة فرانس برس ان صدام حسين بدأ الجمعة مع معتقلين لدى القوات الامريكية اضرابا عن الطعام. وكانت القوات الامريكية نفت اضراب المعتقلين عن الطعام. وقال المتحدث العسكري الامريكي الكولونيل باري جونسون المكلف شؤون المعتقلين في العراق لوكالة فرانس برس الاحد «لا علاقة على الاطلاق لصدام حسين بهذا الامر. انه بصحة جيدة وما زال يواصل حياته اليومية بشكل طبيعي.. اي ما زال يتناول الطعام». واضاف «قرر بعض المعتقلين القيام بتمثيلية فامتنعوا بعد وجبة الصباح عن تناول وجباتهم. لكنهم اخذوا وجبة عسكرية وجميعهم تناولوها». من جهة اخرى، عبرت الهيئة في بيان تلقت وكالة فرانس برس نسخة منه امس الاثنين عن «قلقها العميق حيال سيناريوهات محتملة تهدف الى التخلص» من صدام حسين، معتبرة ان «الاضراب عن الطعام قد يستخدم حجة لتبرير تدهور صحة الرئيس العراقي». ودعت الهيئة اللجنة الدولية للصليب الاحمر الى «تحمل مسؤولياتها القانونية والاخلاقية والضغط على قوات الاحتلال الامريكي والحكومة العراقية الانتقالية للسماح للهيئة بلقاء الرئيس صدام حسين ورفاقه للحصول على المعلومات الاولية عن ظروف اعتقالهم ووضعهم الصحي». كما طلبت اللجنة «تعيين لجنة طبية مشتركة لتقييم الظروف الصحية للرئيس العراقي المعتقل ورفاقه» في الاعتقال. يذكر ان الرئيس العراقي السابق المعتقل منذ نحو عام وأحد عشر من كبار المسؤولين شاركوا مطلع تموز - يوليو في جلسة استجواب امام المحكمة الخاصة العراقية التي ستقوم بمحاكمتهم.