احضر السجانون الاسرائيليون أمس وزراء حركة"حماس"ونوابها الى محكمتين عسكريتين مقامتين في معسكرين لجيش الاحتلال قرب رام الله وجنين وهم مقيدي الأيدي والارجل. وعلى باب المحكمة، نزع الجنود القيود من ايديهم، لكنهم ابقوا السلاسل في ارجلهم. ووجَّه القضاة العسكريون الى الوزراء الثمانية والنواب ال26 الذين اعتقلوهم الاسبوع الماضي تهمة الانتماء الى"منظمة ارهابية". وواجه النواب والوزراء التهم بنبرة تحد لم تخل في كثير من الاحيان من السخرية. وقال وزير شؤون الاوقاف نايف الرجوب:"تعرضنا للخطف والقرصنة، اسرائيل تمارس ارهاب الدولة المنظم بحق شعبنا". وقال النائب احمد عطون من القدس:"نحن هنا مختطفون، نحن رهائن جرى خطفنا للمساومة في اطلاق الجندي الاسرائيلي في قطاع غزة". وبدا النواب والوزراء اكثر تحدياً بعد اعتقالهم وطالبوا بعدم اطلاق الجندي الاسرائيلي من دون اطلاق الاسرى الفلسطينيين. ووصف محامي الوزارء والنواب جواد بولص محاكمتهم ب"السياسية"، وقال:"لا نعترف بشرعية المحكمة او بشرعية الاعتقال او بشرعية التحقيق. هؤلاء النواب والوزراء تعرضوا للخطف، وكل ما يبنى على ذلك فهو باطل قانوناً". واعتقلت اسرائيل الوزراء والنواب بعد خطف الجندي، وعرضت على"حماس"عبر الوسطاء اطلاقهم في مقابل اطلاق الجندي، وهو ما رفضته الحركة. وترى الحركة في اعتقال هؤلاء النواب والوزراء واحدة من اجراءات الضغط عليها لاجبارها على اطلاق الجندي الذي تقول انها لن تطلقه من دون ثمن. وأقرت أوساط قضائية اسرائيلية امس ان ثمة صعوبة حقيقية يواجهها المحققون مع الوزراء والنواب من حركة"حماس"الذين اعتقلتهم اسرائيل قبل اسبوع في اعداد لوائح اتهام مقنعة بحق المعتقلين ب"الضلوع في أعمال ارهابية"وأن ليس سهلاً تقديم قرائن للمحكمة تثبت مثل هذه التهمة، إذ ان"السجل الإرهابي"لعدد كبير منهم"نظيف"للغاية، بحسب ما ذكرت صحيفة"هآرتس". واضافت الصحيفة انه على رغم ادعاء المستشار القضائي للحكومة الاسرائيلية ميني مزوز ان الاعتقالات لم تتم لغرض المساومة في قضية الجندي الاسرائيلي المخطوف في غزة، الا ان جهات قضائية وحتى امنية ترى ان الدافع الحقيقي من قرار الاعتقال كان"ايجاد ضغط على السلطة الفلسطينية من أجل الدفع باتجاه إطلاق سراح الجندي"، وبناءً على ذلك فإن ثمة مصاعب قانونية في طريق تقديم لوائح اتهام ضد المعتقلين. ووفقاً للمصادر القضائية ذاتها، فإنه سيتم قريبا اطلاق سراح بعض المعتقلين على ان يتواصل احتجاز الآخرين الى حين انجاز صفقة للافراج عن الجندي. وكان مركز"عدالة"القانوني استصدر أول من امس أمراً من المحكمة بالزام مصلحة السجون الإسرائيلية السماح لنواب المجلس التشريعي الفلسطيني من القدس العربية المعتقلين بلقاء محاميهم على الفور.
