تظاهر مئات أمس أمام مقر الحكومة الصومالية الانتقالية الضعيفة في بيداوة بعد ساعات من اغتيال وزير الشؤون الدستورية والوحدة الفيديرالية عبدالله إسحق ديرو أمام مسجد في هذه المدينة الواقعة شمال غربي مقديشو. وبدأ الناس يخرجون إلى الشوارع ويُشعلون الحرائق بعد ساعات من حادثة الاغتيال، وهي الثانية من نوعها في بيداوة هذا الأسبوع، إذ تعرّض رئيس لجنة الشؤون الدستورية في البرلمان محمد إبراهيم محمد لإطلاق نار وأصيب ليل الأربعاء. وتُحقق الشرطة في الحادثين. وقال وزير الإعلام محمد عبدي حاير ل"رويترز"من بيداوة:"لا نعرف حتى الآن من فعل ذلك قتل الوزير ديرو. أطلقوا عليه النار لدى مغادرته المسجد ثم فرّوا. تتعقب الشرطة المسلحين". وأضاف:"يبدو انه اغتيال منظّم". وقالت ممرضة في مستشفى بيداوة إن إسحق، وهو مدرّس سابق، وصل اليه مصاباً بأربع رصاصات في القلب والصدر. وأضافت ل"رويترز"هاتفياً:"حاول الأطباء فحصه لكنه كان ميتاً بالفعل". وقال المسؤول الاسلامي البارز الشيخ شريف شيخ أحمد أن لا علاقة للاسلاميين باغتيال الوزير. وجاء موقفه بعدما قال ديبلوماسيون ومحللون ان الاغتيال قد يكون نفّذه متطرف إسلامي أو قد يكون مرتبطاً بالانقسامات داخل الحكومة. ومن المقرر أن يناقش البرلمان اقتراعاً على الثقة في رئيس الوزراء علي جدي اليوم السبت. وقال ديبلوماسي غربي في نيروبي"الموقف مشوش ومتوتر للغاية في بيداوة... يبدو أن احدهم أراد تعميق ذلك". وقال عمر جمال، وهو صومالي يقيم في المنفى في الولاياتالمتحدة ويرأس جماعة تدافع عن حقوق الإنسان، إن مصادر في بيداوة أبلغته أن المسؤولية تقع على متشددين. وقال:"المنظمات الوحيدة التي يمكنها تنفيذ مثل تلك الخطط المحكمة في الصومال حالياً هي منظمات مرتبطة بتنظيم القاعدة". وجاء الاغتيال بعد يوم مع استقالة 18 من الوزراء وكبار المسؤولين الصوماليين أول من أمس. وحاولت الحكومة الانتقالية أمس التقليل من أهمية البعد السياسي لاستقالة ال18. وقال نائب وزير الإعلام صلاح علي جيلي في اتصال هاتفي مع وكالة"فرانس برس"من بيداوة ان"الاستقالات لن تنسف أداء الحكومة التي التزمت خدمة مصالح الشعب الصومالي". وأضاف انه"سيتم استبدال جميع من استقالوا في أسرع وقت". ويجري رئيس الحكومة استشارات استعداداً للجلسة التي سيعقدها البرلمان الانتقالي نهاية الأسبوع لدرس طرح الثقة بالحكومة، الأمر الذي قد يجبر جدي على الاستقالة. وأوضح جيلي ان"الحكومة ستفوز في موضوع طرح الثقة بها الذي سيناقش السبت". وكان البرلمان الانتقالي أطاح جدي وحكومته في كانون الأول ديسمبر 2004، لكن الرئيس عبدالله يوسف أحمد أعاده لاحقاً الى منصبه. ونقلت وكالة"رويترز"عن ديبلوماسيين إقليميين ومحللين أن عرض رئاسة الوزراء وبعض المناصب الوزارية الأخرى على الإسلاميين قد يكون السبيل الوحيد لضمان السلام. ولكن ليس هناك ضمان بأن يقبل الإسلاميون ذلك. كما ان ليس من الواضح كم من الوقت سيستغرقه التوصل الى اتفاق. واستبعد الشيخ حسن ضاهر عويس أقوى، الزعماء الإسلاميين، عقد أي اجتماع مع الحكومة إلا اذا أوقفت اثيوبيا"غزوها"للصومال. وتنفي اثيوبيا المتحالفة مع حكومة الرئيس عبدالله يوسف ارسال قوات، كما اتهمت جارتها وعدوتها القديمة اريتريا بامداد الإسلاميين بالأسلحة. وفي مقديشو حطت طائرة مجهولة أخرى، أمس، مما زاد من الشبهات في أن الاسلاميين يتلقون امدادات عسكرية. وأغلقت الميليشيا الإسلامية الطرق قرب المطار لدى تفريغ الشحنة المجهولة. وقال سكان إن شاحنات عدة وصلت لنقل حمولة الطائرة. وقال أحد السكان ويدعى عبدالله علي:"يسلّح الإسلاميون أنفسهم ويتعين علينا الآن انتظار القتال". وأعاد الإسلاميون أخيراً فتح المطار، ومنذ ذلك هبطت فيه ثلاث طائرات. وكانت الطائرة الأولى نقلت وفداً للإسلاميين للمشاركة في محادثات سلام في الخرطوم. أما الطائرة الثانية فكانت طائرة شحن أحضرت الأربعاء بضائع قال مسؤول إسلامي انها كانت ماكينات خياطة. غير أن الحكومة الموقتة أشارت بأصبع الاتهام نحو اريتريا وقالت إنها تسلّح الإسلاميين سراً.