طالب مدعي عام محكمة أمن الدولة في الاردن أمس، بعقوبة الاعدام في حق ثمانية متهمين في قضية تفجيرات فنادق عمان التي أوقعت 57 قتيلاً وأكثر من مئة جريح في تشرين الثاني نوفمبر الماضي. وقال المدعي العام في مرافعة خطية تقع في 30 صفحة إن"المتهمين تعمدوا قتل الأبرياء في منشآت مدنية تعج بالآمنين بهدف إثارة الفتنة وإشاعة الرعب بين المواطنين"، مشيراً الى أن"المجتمع الأردني والنيابة العامة يتطلعان الى عدالة المحكمة للخلاص منهم وتنفيذ العقوبة التي يستحقونها وهي الاعدام، لأن خير وسيلة للتعامل مع هذه العناصر، تكمن في اقتلاعها من المجتمع". وأضاف المدعي العام أن"هؤلاء وأمثالهم صاروا وباء يريدون نشر القتل والخراب والفساد". واستمعت المحكمة الى إفادة دفاعية للمتهمة العراقية التي فشلت في تفجير حزامها الناسف ساجدة الريشاوي، التي تقف وحيدة في قفص الاتهام، فيما يحاكم معها غيابياً ثمانية أشخاص بينهم أحمد الخلايلة الملقب بأبي مصعب الزرقاوي الذي قتلته القوات الأميركية في غارة في السابع من الشهر الماضي. وظهرت الريشاوي متماسكة قوية أثناء سماعها طلب الادعاء العام الحكم عليها بالاعدام، لكنها أكدت أن إفادتها عند المدعي العام غير صحيحة لأنها أُخذت تحت التعذيب، وهو ما يتناقض مع أقوالها السابقة التي نفت فيها تعرضها للتعذيب، قائلة:"لم أتعرض للتعذيب البدني لكن كان هناك صراخ". وكررت الريشاوي روايتها للمحكمة أنها حضرت الى عمان في اليوم التالي لخطبتها من الانتحاري علي الشمري الذي قتل في التفجيرات، وذلك من دون أن تعرف قصد الزيارة، مؤكدة أنه ألبسها حزاماً ناسفاً، لكنها لم تستطع مناقشته لأنه هددها بتركها في عمان وحيدة. وأشارت الى أنها تفاجأت على الحدود الاردنية بأن صورتها على جواز سفرها، وُضعت على اسم غير اسمها. ولم تتلق جواباً عن سؤالها عن ذلك من خطيبها الذي دبر كل العملية دون علمها، لكنها أكدت للمحكمة أنها لم تكن تنوي تفجير نفسها. وكان خبير في المتفجرات شكك في رواية الريشاوي، قائلاً إن صاعق حزامها الناسف تعطل لدى محاولتها تفجير نفسها. وأمهلت المحكمة وكيل المتهمة العراقية الى يوم الأربعاء المقبل لتقديم مرافعة الدفاع النهائية لتنتهي اجراءات المحاكمة وترفع القضية لاصدار الحكم الذي سيكون خاضعاً للطعن أمام محكمة التمييز.